Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1499606 · 27/01/2022
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1499606, arrêt du 27 janvier 2022
Mots-clés: تحكيم تجاري دولي · حكم التحكيم · دعوى بطلان · مواعيد الطعن
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد الحكم التحكيمي الفاصل في النزاع القائم بين شركة جزائرية وأخرى أجنبية، تحكيما تجاريا دوليا. تحسب مواعيد الطعن في دعوى بطلان حكم التحكيم الفاصل في نزاع قائم بين شركة تجارية جزائرية وشركة أجنبية، بناء على أحكام المادة 1059 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المواد من 1039 إلى 1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1499606 قرار بتاريخ 2022/01/27
قضية شركة ذم م شركة الاجر بفسديس ضد شركة موراندو ذم م و( ا. ص)
الموضوع: تحكيم
الكلمات الأساسية: تحكيم تجاري دولي - حكم التحكيم - دعوى بطلان- مواعيد الطعن.
المرجع القانوني: المواد من 1039 إلى 1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يعد الحكم التحكيمي الفاصل في النزاع القائم بين شركة جزائرية وأخرى أجنبية، تحكيما تجاريا دوليا.
تحسب مواعيد الطعن في دعوى بطلان حكم التحكيم الفاصل في نزاع قائم بين شركة تجارية جزائرية وشركة أجنبية، بناء على أحكام المادة 1059 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2020/10/13 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيد نوى حسان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
أقامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "شركة الأجر بفسديس "ممثلة من قبل مديرها العام وبواسطة محاميها الأستاذ بوشرك على بتاريخ 2020/10/13 طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2018/10/14 تحت رقم 18/03620 فهرس 18/05330 القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا.
أثارت الطاعنة وجهين للطعن.
ردّ المطعون ضده المدخل في الخصام (ا.ص) بواسطة محاميته الأستاذة بن الشيخ خديجة بمذكرة ترمى إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه بينما لم ترد المطعون ضدها شركة موراندو.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه تم إبرام عقد بين الشركة الطاعنة وشركة المطعون ضدها يتمثل في أن تزود هذه الأخيرة الشركة الطاعنة بأجهزة ومواد وتجهيزات من أجل توسيع وتحديث مصنع ش أف فسديس مع بما في ذلك من التزامات تتمثل في التشغيل والتسليم والضمان وتدريب المستخدمين مقابل التزام الطاعنة حاليا بدفع بالعملة الصعبة مقابل ذلك مبلغ محدد بأربعة ملايين أورو وأن تتم التسديدات عن طريق مصرفين وهما القرض الشعبى الجزائرى ومصرف إيطالى، ولكن المطعون ضدها لم تلتزم بما اتفق عليه في العقد مما اضطر الطاعنة إلى للجوء إلى شريك أخر فقامت على إثر ذلك المطعون ضدها بإيداع عريضة أمام محكمة التحكيم الممثلة في الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة زاعمة أن الطاعنة هى التى أخلت بالتزاماتها التعاقدية معتمدة على أحكام المادة 19 من العقد والتى لا تعطى صراحة الاختصاص إلى محكمة التحكيم, المذكورة للبت في النزاع. فصدر على إثر ذلك حكم الغرفة التجارية والبحرية تحكيمى بتاريخ 2017/09/17 بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 696.836,00 أورو بسبب الإخلال بتنفيذ العقد وبناءا عليه استأنفت الطاعنة حاليا في حكم التحكيم بتاريخ 2018/05/22 فصدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لكونه جاء خارج الاجال.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية وعليه فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا طبقا للمادة 1033 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية, وكأن الدعوى تتعلق بتحكيم داخلى غير أنه ثبت من خلال الاطلاع على الحكم التحكيمى أنه صدر بين شركة تجارية جزائرية وأخرى أجنبية حدد العقد المبرم بينهما التزامات كل واحدة منها. غير أن التحكيم في الدعوى الحال ينبثق من العقد المذكور وذلك ما يجعله تحكيما تجارى دوليا وفقا لنص المادة 1039 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأن المطعون ضدها قدمت دعواها أمام مركز التحكيم على أساس أنها دعوى تحكيم تجارى دولى عندما ذكرت في عريضة التحكيم أحكام الفقرة 32 بأن تكون محكمة التحكيم مختصة في النظر في النزاع بموجب شروط التحكيم وأن محكمة التحكيم ذكرت في حكمها أنها حاولت أن تحترم شروط الوجاهية طبقا للمادة 1056 من ذات القانون وان قضاة المحكمة طبقوا قاعدة قانونية لا تنطبق على الدعوى الحالية عندما اعتمدوا على أحكام المادة 1033 من نفس القانون لأن حكم التحكيم صدر في إطار تحكيم دولى ولا شأن له بالتحكيم الداخلى وأنكروا قاعدة قانونية ممثلة في المادة 1058 التى تجيز الطعن بالبطلان في الحكم التحكيم التجارى الدولى الصادر في الجزائر، كما أن القضاة غير ملزمين بتكييف الأطراف طبقا للمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية الغرفة التجارية والبحرية والإدارية بل أن القاضى يكيف الوقائع محل النزاع التكييف القانونى الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم.
حيث إنه فعلا فإن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا طبقا للمادة 1033 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لكونه جاء خارج الأجل القانوني.
وحيث إن هذا التسبيب غير سليم وغير قانونى ذلك أن العقد المبرم بين الشركة الجزائرية الطاعنة والشركة الإيطالية المطعون ضدها التى التزمت بموجب العقد المبرم بينهما بتزويد الطاعنة بتجهيزات لتحديث لصنعها. وفي المقابل أن تدفع لها الطاعنة مقابل ذلك يقع تحت طائلة التحكيم التجارى الدولى، وعليه فإن الدعوى الحالية تتعلق بتحكيم تجارى دولى يخضع لأحكام المواد 1039 إلى 1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حسب حكم التحكيم ذاته عندما استشهدت محكمة التحكيم بآراء الفقهاء عن أنظمة التحكيم الدولى وسعيها إلى تحقيق مبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 1056.
وحيث إنه ولئن كانت الطاعنة قد رفعت استئنافا في حكم التحكيم فإن القضاة طبقا للمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكيفون الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم. وأن دعوى الحال التى فصل المجلس فيها بعدم قبول الاستئناف شكلا يتمثل التكييف الصحيح لها في أنها دعوى بطلان حكم التحكيم طبق للمواد المتعلقة بالتحكيم التجارى الدولى وأن مواعيد الطعن فيها تحسب حسب نص المادة 1059 قانون إجراءات مدنية وإدارية وأن القضاة عندما خاضوا في المسألة مواعيد الاستئناف وعدم قبوله شكلا لكونه خارج الآجال طبقا للمادة 1033 دون إعطاء التكييف الصحيح لحكم التحكيم فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة التجارية والبحرية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2018/10/14 إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس شكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر جانفى سنة ألفين واثنين وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :
بعطوش حكيما رئيس الغرفة رئيسا نوي حسان ستشارا مقررا كدروسي لحسن مستشارا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة مستشارة دويب مليكة ستشارة بمساعدة السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبحضور السيد: سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية