Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1037542 · 14/10/2015
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1037542, arrêt du 14 octobre 2015
Mots-clés: تحكيم دولي · استئناف · اختصاص · حكم تحكيمي · أمر بالتنفيذ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي
Articles appliqués
- Article 1056Code de procédure civile et administrative
- Article 1057Code de procédure civile et administrative
- Article 1061Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المواد 1056, 1057 و1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1037542 قرار بتاريخ 14-10-2015 رقم القرار: 1037542 تاريخ القرار: 2015/10/14
الموضوع: تحكيم الأطراف: الطاعن: الشركة ذات الشخص الوحيد وذ م م مجمع الغرب للصيانة الصناعية « قومي » / المطعون ضده: الشركة ذ م م « بزينة للخدمات البحرية »
الكلمات الأساسية: تحكيم دولي – استئناف – اختصاص – حكم تحكيمي – أمر بالتنفيذ.
المرجع القانوني: المواد 1056, 1057 و1061 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة القانون المادتين 1057،1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 1061 قانون الإجراءات المدنية والإدارية « تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1058،1056،1055 قابلة للطعن »، كما أنه من المقرر قانونا أيضا بنص المادة 1057 قانون الإجراءات المدنية والإدارية « يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة »،
حيث يتضح من المواد السالفة الذكر أن استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة سواء القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ أو القاضي بالاعتراف أوالتنفيذ يرفع أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة،بمعنى أن الاستئناف يكون أمام الغرفة المختصة بالمجلس القضائي والتي تفصل فيه بالتشكيلة القانونية،
حيث بالرجوع إلى الأمر بالمطعون فيه القاضي بالتنفيذ أنه فضلا على أنه صدر عن جهة غير مختصة رئيس غرفة دون إعطاء أي تفصيل فإنه جاء متناقضا على اعتبار أنه من جهة يذكر ضمن حيثياته أنه لا يوجد أي حالة من الحالات التي حددتها المادة 1056 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تجيز الاستئناف فإنه من جهة أخرى قرر قبول الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف،
حيث بذلك فإن الأمر المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس ذيب عبد السلام المستشار المقرر بعطوش حكيمة أمين الضبط سباك رمضان