Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 153637 · 09/12/1997

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 153637, arrêt du 9 décembre 1997

دعوى التظلم من الطرد - التقادم فالقانون العام - ليس من النظام العام - إثارته تلقائيا - نقض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك على طلب المدين". ومن المستقر عليه أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم إلا في آجال القلنون العام لانعدام النص عليها صراحة في نص خاص. ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أخضعوا دعوى التظلم من الطرد إلى آجال تقادم خاصة تلقائيا دون تبيان النص القانوني المعتمد علي يكونون بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

قرار رقم 153637 بتاريخ ⁦1997/12/09⁩.

قضية (س.م) ضد (م.أ.ش.ص.ت. ط.خ)

الموضوع: دعوى التظلم من الطرد - التقادم فالقانون العام - ليس من النظام العام - إثارته تلقائيا - نقض.

المرجع: المادة : 321 من القانون المدني

المبدأ :

من المقرر قانونا أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يجب أن يكون ذلك على طلب المدين".

ومن المستقر عليه أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم إلا في آجال القلنون العام لانعدام النص عليها صراحة في نص خاص.

ولما تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما أخضعوا دعوى التظلم من الطرد إلى آجال تقادم خاصة تلقائيا دون تبيان النص القانوني المعتمد علي يكونون بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 بإبن عكنون الأبيار، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: (231 .⁦257.244.239.235.233⁩ ) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1995/12/11⁩.

الجملة القضائية ⁦98/1⁩ 146 بعد الاستماع إلى السيد شرفي محمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طعن بطريقة النقض السيد س.م. ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1992/09/14⁩ وعليه:

في الشكل:

في الموضوع:

عن الوجه الأول: مأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة.

ذلك أن قضاة المجلس صرحوا أن دعوى الطاعن متقادمة لرفعسها أربعة سنوات بعد الطرد في حين لم يثر أحد هذا الدفع أمام قضاة الموضوع وأن المادة 321 مدني تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يثير التقادم تلقائيا.

حيث يبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه صرح أن طلبات المدعي في شتى أنواعها متقادمة لرفعها بعد أربعة سنوات بعد الطرد.

وحيث علاوة على أن دعوى التظلم من الطرد لا تتقادم إلا في آجال القانون العام لانعدام النص عليها صراحة في نص خاص فإن التقادم ليس من النظام العام وأن المادة 321 قانون مدني تمنع أن يثير القاضي مسألة التقادم من تلقاء نفسه.

وحيث أنه لا يبين من القرار المطعون فيه ولا من أوراق الملف أن المدين كان قد أثار الدفع بالتقادم أمام قضاة الموضوع.

وحيث والحالة هاته فإن مجلس قضاء قالمة يكون قد خالف القانون أولا عندما أخضع دعوى التظلم من الطرد إلى آجال تقادم خاصة دون تبيان النص القانوني المعتمد عليه ثم أنه ثانيا يكون قد خالف المادة 321 ق مدني عندما أثار تلقائيا مسألة التقادم وهذا يكفي وحده ليعرض قراره للنقض دون الخوض في مناقشة إن كان هناك فعلا تقادم أم لا. ودون حاجة للمناقشة الوجه الثاني.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا وبتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1992/09/14⁩.

وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون، وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

وأمرت بتبليغ هذا النص الكامل آلي الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع ديسمبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

شرفي محمد رئيس قسم مقرر تشانتشان عبد الحميد المستشار لعروسي فريدة المستشارة الضاوي عبد القادر المستشار عداسي عمار المستشار بوعلام بو علام المستشار وبحضور السيدة بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيدة قاضي لمياء كاتبة الضبط.

~