Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 160673 · 08/10/1997

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 160673, arrêt du 8 octobre 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه «تلزم الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا)). ولما ثبت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف لما فصلت في الموضوع بعد الإحالة بتفسيرها لعقد التأمين، فهي محقة فيما فعلت ولا أسأس للإحتجاج بحجية الشيء المقضي به مادام أن الحكمة العليا لم تفصل في المسائل القانونية وبالتالي فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون غير مؤسس. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 160673 قرار بتاريخ ⁦1997/10/08⁩ قضية: (ش ج .ت) ضد: (ن س. ج) عقد تأمين - تفسيره - إحالة بعد النقض - حجية الشيء المقضي فيه.

(المادتان 268 من -قانون الإجراءات المدنية) (338 من القانون المدني) من المقرر قانونا أنه «تلزم الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا)).

ولما ثبت - في قضية الحال - أن جهة الإستئناف لما فصلت في الموضوع بعد الإحالة بتفسيرها لعقد التأمين، فهي محقة فيما فعلت ولا أسأس للإحتجاج بحجية الشيء المقضي به مادام أن الحكمة العليا لم تفصل في المسائل القانونية وبالتالي فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه للقانون غير مؤسس.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1996/05/07⁩ وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد مقراني حمادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمين نقض القرار المؤرخ في ⁦1996/01/08⁩ عن مجلس قضاء البليدة قبل السير في الدعوى بعد النقض شكلا وفي الموضوع أيد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1985/03/27⁩ الذي ألزم الشركة (الطاعنة) بدفع تعويض إلي النادي السياحي (المطعون ضده) طبقا لعقد التأمين المبرم بينهما بتاريخ ⁦1982/03/01⁩ .

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى أربعة أوجه:

عن الوجه الأول: الذي أعابه بخرق المادة 338 من القانون المدني لكون جهة الإستئناف لم تراع وأن قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦1988/01/25⁩ قد حاز قوة الشيء المقضي فيه بتفسيره عقد التأمين (موضوع النزاع) ونقضه القرار المطعون فيه المؤرخ في 05 ماي 1986 الذي أيد حكما مستأنفا لديه ألزم الشركة بدفع التعويض المطلوب للنادي السياحي وقد تقيدت الجهة المحال عليها ملف القضية بعد النقض بحكم الإحالة طبقا لأحكام المادة 268 إجراءات مدنية واعتبرت في نفس الوقت استنادا إلى قرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦1994/06/08⁩ وأن الحجية المذكورة غير قائمة هنا ما دام وأن المحكمة العليا قد فصلت في قرارها المحتج به المؤرخ في ⁦1988/01/25⁩ في الموضوع بتفسيرها العقد المتنازع عليه ولم تفصل في المسائل القانونية كما تفيد المادة 268 إجراءات مدنية.

حيث... أن- خلاف ما تزعمه الطاعة، فإن أحكام المادة 268 من قانون الاجراءات المدنية تلزم الجهة القضائية المحال عليها ملف القضية بعد النقض بإتباع ما سطرته المحكمة العليا في قرار الإحالة وفصلت فيه في المسائل القانونية فقط، أما إن فصلت في الموضوع كما هو الحال في قضيتنا هذه بتفسيرها عقد التأمين المتنازع عليه والذي هو من اختصاص قضاة الموضوع، والمحكمة العليا لينست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون، فإنها غير ملزمة بحكم الإحالة هنا وهو ما فعلته جهة الإستئناف محقة في قرارها المطعون فيه المؤرخ في ⁦1996/01/08⁩، ولا أساس للإحتجاج بالحجية في مثل هذه الحالات ما دامت المحكمة العليا لم فصل في المسائل القانونية، كما تنص المادة المذكورة علاوة عن أن الحجية تكون قائمة عادة عند رفض المحكمة العليا للطعن بالنقض، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه ويصير بذلك هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: الذي أعابه بالقصور في التسبيب، لكون قضاة الإستئناف أيدوا.

الحكم المستأنف دون مناقشة الشروط المطلوبة للتعويض المحكوم به على الطاعنة.

حيث أن جهة الإستئناف قد أيدت الحكم المستأنف المؤرخ في 27 مارس 1985 وبتأييدها له تكون قد تبنت ضمنيا أسبابه، مما يجعلها قد سببت قرارها تسبيبا كافيا.

إضافة إلى أنها قد ناقشت هذا الجانب وذكرت في حيثيتها (أن الخطر قد تحقق لأسباب لايد للنادي السياحي فيها، وأن شركة التأمين لا تنكر ذلك ولا تنازع في قيمة الضمان المطالب به).

ويكون بذلك هذا الوجه كسابقه غير مؤسس ويستلزم رفضه.

عن الوجه الثالث: بفرعيه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وخاصة أحكام المادتين 182 ف2 و454 مدني، لأن جهة الإستئناف قد الزمت الشركة بأداء تعويضٍ، مع أنها لم ترتكب أي غش وأنها لم تلتزم بأحكام المادة 454 مدني التي تفيد وأن القرض بين الأفراد يكون دائما بدون فائدة.

حيث أن ما أثارته الطاعنة في هذا الوجه يعد جديدا ولم يطرح على قضاة الموضوع ليناقشوه ولا يمكن طرحه لأول مرة أمام المحكمة العليا.

علما بأن العملية ليست بعملية قرض وإنما بدفع تعويض استنادا إلى عقد التأمين

- موضوع النزاع - مما يجعل هذا الوجه في غير محله ويتعين رفضه أيضا.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من تناقض الأسباب، لأن جهة الإستئناف تذكر من ناحية وأن الشركة لا تنازع في قيمة الضمان المطالب به ومن أخرى تستبعد تطبيق

المادة 297 مدني لاعتبار وأن الدين المطالب به ليس خاليا من النزاع.

حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد أن جهة الإستئناف قد جسدت في حيثياتها التناقض الموجود في مواقف الشركة، فهي من ناحية تنازع في وجود الخطر ومن أخرى تقر وأنها دائنة بلجوئها إلى المقاصة طبقا لأحكام المادة 297 مدني، فاعتبرت ذلك دليلا على عدم انكارها كما هو وارد في الشق الأول سوأبعدت في-نفسن- الوقت-تطبيق-المادة المذكورة-أعلاه لوجود-نراع فعلي بين-الطرفين أمام القضاء حول قيام مسؤولية الشركة في دفع التعويض استنادا إلى عقد التأمين المبرم بينها والنادي السياحي، وعليه فلا مجال للقول بوجود تناقض في الأسباب كما تزعم الطاعنة، هذا من جانب ومن آخر فإن التناقض المقصود من طرف المشرع هو ما بين حيثيات القرار ومنطوقه ولا ما بين أسبابه ويكون بذلك هذا

الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنة كافة المصاريف

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس المقرر زودة اعمر المستشار مكناسي بلحرثي المستشار وبحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب الضبط . %٠٠..%٠٠....:٠٠ ..:: i .-... . ..... .