Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 157310 · 16/07/1997

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 157310, arrêt du 16 juillet 1997

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما. ولما تبين في قضية الحال أن جهة الإستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة وراحت تصحح هذا البيع المفرغ في عقد الشهرة بالرغم من تعلقه بأرض محبسة فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونون قد أساءوا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 157310 قرار بتاريخ ⁦1997/07/16⁩ قضية: (ر ز ه) ضد: (ب أ ومن معه) عقار محبس - تصرف فيه بالبيع - طلب إبطاله.

(قانون الأسرة المادة 213) (أحكام الشريعة الإسلامية) من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما.

ولما تبين في قضية الحال أن جهة الإستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة وراحت تصحح هذا البيع المفرغ في عقد الشهرة بالرغم من تعلقه بأرض محبسة فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونون قد أساءوا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1996/03/05⁩ وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.

الجلة القضائية ⁦97/1⁩ 34 .. وبعد الإستماع إلى السيد.مقراني-حمادي الرئيس.. المقررسفي تلاوة تقرير.......

المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المسمى (ق ح م م) نقض قرار مطعون فيه صادر بتاريخ ⁦05/02⁩/ 1995 من مجلس قضاء المسيلة ألغى حكما مستأنفا لديه وقضى من جديد برفض دعوى الطاعن لإنعدام التأسيس والتي أقامها لإبطال عقد الشهرة المنصب على عقار محبس.

وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أنه يستند إلى أوجه أربعة.

جول الفرع الثاني من الوجه الثالث: الذي أعابه بإنعدام الأساس القانوني لكون جهة الإستئناف تغاضت عن مطلب الطاعن الأساسي المتمثل في إبطال البيع موضوع النزاع - لتعلقه بأرض محبسة وراحت تصحح هذا البيع المتجسم في عقد الشهرة المؤرخ في ⁦1993/07/26⁩ خارقة بذلك أحكام المادة 23 من قانون الوقف رقم ⁦10/91⁩ التي تجيز التصرف في الأراضي المحبسة بأي تصرف ناقل للملكية.

حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد، أن الطاعن طلب إبطال عقد الشهرة المحررة في ⁦1993/07/26⁩ والمبني على العقد العرفي المؤرخ في ⁦02/10⁩/ 1995، وذلك لتعلقهما بأرض محبسة لفائدة زاوية الهامل ببوسعادة.

وكان على جهة الإستئناف أن تركز على هذا المطلب الأساسي والشرعي للطاعن وتناقش موضوع الدعوى من هذا الجانب - كما فعلته محكمة الدرجة الأولى - ولا من جانب وقوع البيع العرفي قبل قانون التوثيق لسنة 1970، وهو ما لم تفعله وصرفت النظر عنه واعتبرت عقد الشهرة المذكور المؤسس على العقد العرفي المشار إليه أعلاه صحيحا وسليما بالرغم من تعلقهما بأرض محبسة لا يجوز شرعا وقانونا على المحبس عليهم التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما لأنه ليس لهم سوى حق الإنتفاع فقط، هذا من ناحية، .... ومن ناجية أخرى فإن المذهب الحنفي-وإن يجيزس التقادم.. في الحبس إلا . أنه لدة.....

تتراوح بين 33 سنة إلى 36 سنة وهذه المدة غير متوفرة في هذه القضية عكس ما ذهبت إليه جهة الإستئناف إذا إحتسبنا المدة التي أقرتها في قرارها - موضوع الطعن - من تاريخ ⁦1965/02/10⁩ إلى تاريخ رفع الدعوى يوم ⁦1994/01/05⁩ أي قرابة (29 سنة)، بل ولا تنطبق هذه المدة حتى على القانون القديم الواجب التطبيق في هذه القضية والذي يشترط مدة (30 سنة) للتمسك بالتقادم المكسب،...

مما يجعلها ودون حاجة لمناقشة سائر الأوجه قد أساءت تطبيق القانون وخرقت أحكام الشريعة الإسلامية وعرضت قرارها للنقض.

وحيث لم يبق ما يمكن الفصل فيه بعد النقض مما يتعين نقض القرار المطعون فيه دون إحالة طبقا لأحكام المادة 269 إجراءات مدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 02/ ⁦1995/05⁩ من مجلس قضاء المسيلة دون إحالة، وعلى الطعون ضدهما كافة المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة سبعة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية المتركبة من السادة:

مقراني حمادي الرئيس المقرر زودة أعمر المستشار مكناسي بلحرثي المستشار وبحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب الضبط.

.......... . ....

... . ..