Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1608244 · 23/02/2023
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1608244, arrêt du 23 février 2023
Mots-clés: بيع · حصص اجتماعية · قيم منقولة · محافظ البيع بالمزايدة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تعد الحصص الاجتماعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تشكل رأسمال الشركة، قيما منقولة. يختص محافظ البيع بالمزايدة ببيع الحصص الاجتماعية للشركة، باعتبارها ليست قيما منقولة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المواد 569 و715 مكرر 30 ومكرر 40 من القانون التجاري
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1608244 قرار بتاريخ 2023/02/23
قضية (م.ب) ضد (خ.ا) ومن معه
الموضوع: شركة
الكلمات الأساسية: بيع - حصص اجتماعية- قيم منقولة - محافظ البيع بالمزايدة.
المرجع القانوني: المواد 569 و715 مكرر 30 ومكرر 40 من القانون التجاري.
المبدأ : لا تعد الحصص الاجتماعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تشكل رأسمال الشركة، قيما منقولة.
يختص محافظ البيع بالمزايدة ببيع الحصص الاجتماعية للشركة، باعتبارها ليست قيما منقولة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2022/02/01 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبابسة بوزيد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2022/02/01 أقامت (م.ب) بواسطة محاميها الأستاذ مومنى رشيد المعتمد لدى المحكمة العليا، طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2021/04/26 تحت رقم 20/01467 فهرس رقم 21/00641 الذى قضى حضوريا في الشكل قبول المعارضة مع تصحيح الخطأ المادى في تسمية المدعى عليه الثالث في المعارضة لتصبح الشركة ذات المسؤولية المحدودة KIV الممثلة في شخص مالكها (خ.ا) وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة القسم التجارى بتاريخ 2020/01/09 فهرس رقم 20/00244 والقضاء من جديد ببطلان محضر البيع بالمزاد العلنى المؤرخ في 2018/10/31 والمحرر من طرف الأستاذ بولكراه محمد الصالح محافظ البيع بالمزايدة والمنصب على الحصصر الاجتماعية المكونة لرأسمال المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد بويلدينغ كونستركسيون (ه) بى - سى - أش وكل الإجراءات اللاحقة له مع تحميل المدعية في المعارضة المصاريف القضائية.
وأثارت ثلاثة أوجه للطعن (03).
رد المطعون ضده (ه.ك) بواسطة محاميته الأستاذة بوصبيع بنور نعيمة المعتمدة لدى المحكمة العليا بمذكرة تم التبليغ بها لمحامى الطاعنة كما يجب قانونا بنص المادة 568 قانون إجراءات مدنية وإدارية التمست من خلالها عدم قبول الطعن شكلا لمخالفة المادة 565 ف 02 والمواد 49-50 - 13-67 قانون إجراءات مدنية وإدارية واحتياطيا رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث أن المطعون ضده (خ.ا) رغم تبليغه بعريضة الطعن غير أنه لم يرد.
حيث أن (ب.م) المدخل في الخصام رغم تبليغه رسميا إلا أنه لم يرد.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون ضده (٥.ك):
حيث أن الطاعن يدفع بعدم قبول الطعن الحالي شكلا على أساس أن نفس القرار تم الطعن فيه من طرف المدخل في الخصام إذ كان على الطاعنة أن تجيب على ذلك الطعن بدلا من رفع هذا الطعن.
حيث أن هذا الدفع غير جدي ويتعين رفضه ذلك أنه حق الطعن مقرر لجميع أطراف النزاع.
حيث فيما يخص الدفع الشكلي المتعلق بمخالفة عريضة الطعن لنص
المادة 02/265 قانون إجراءات مدنية وإدارية على أساس أن الأوجه المثارة ضمنت أكثر من حالة واحدة.
لكن حيث برجوع المحكمة العليا إلى عريضة الطعن وعكس مزاعم المطعون ضده جاءت منتظمة وفقا للقانون وأن الأوجه المثارة وكذا الفروع لم تتضمن أي حالات مركبة من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة 358 قانون إجراءات مدنية وإدارية ومنه فإن هذا الدفع غير سديد هو الآخر.
عن قبول الطعن شكلا:
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
عن الفرع الثاني من الوجه الثاني: والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بالأسبقية، الغرفة التجارية والبحرية تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام المادتين 719 و720 قانون إجراءات مدنية وإدارية لما اعتبر القضاة أن محضر البيع بالمزاد العلني الذي أجراه الأستاذ بولكراه محمد الصالح تم على حصصر اجتماعية للشركة خالف أحكام المادة 719 قانون إجراءات مدنية وإدارية بدعوى أن القيم المنقولة والأسهم تباع بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مالية مؤهلة قانونا تعين من طرف رئيس المحكمة ومن ثم فإن البيع تم من طرف غير مؤهل قانونا طبقا لنص المادة 720 قانون إجراءات مدنية وإدارية مخالفين بذلك ما جاء بنص المادة 569 قانون تجاري والمادة 715 مكرر 30 قانون تجاري وكذا المادة 715 مكرر 40 من نفس القانون.
فعلا حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لإبطال محضر البيع بالمزاد العلني اعتمدوا على أن هذا المحضر تم على حصص اجتماعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي هي شركة قائمة بذاتها تتمتع بالأهلية القانونية وليست محلا للتصفية وبالتالي يكون جاء مخالفا لنص
المادة 719 من القانون 08-09 التي تنص على أنه "تحجز القيم المنقولة وإيرادات الأسهم وحصص الأرباح المستحقة طبقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير وأن القيم المنقولة والأسهم تباع بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مالية مؤهلة قانونا غير أنه بالرجوع إلى التكييف القانوني للقيم المنقولة هي عبارة عن الحصص الاسمية والسندات لأمر القابلة للتغيير والحصص الاجتماعية وبالتالي فإن بيع الحصص الاجتماعية للشركة المدعى عليها في المعارضة تم من طرف غير مؤهلا قانونا طبقا لنص المادة 720.
حيث أنه باطلاع المحكمة العليا على ملف الإجراء تبين لها وعكس ما ذهب إليه قضاة القرار المنتقد أن الطاعنة اتبعت كل الإجراءات القانونية المتطلبة لتنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 2002/03/10 وذلك بعد إتباع كل إجراءات الحجز من حجز تحفظي - تثبيت الحجز - محاولة التنفيذ - حجز تنفيذي وبعد استنفاذ هاته الإجراءات كل طرق الطعن باشرت الغرفة التجارية والبحرية إجراءات البيع بالمزاد العلني التي جاءت كلها سليمة ومنه فإن ما ذهب إليه القضاة من إبطال البيع لكونه تم على حصص اجتماعية تشكل رأسمال الشركة لئن كان فعلا لا يجوز الحجز على الحصصر الاجتماعية التي تشكل رأسمال الشركة إلا أن هذا الدفع جاء متأخرا بل أنه سبق طلب إبطال هذا الحجز وتم رفضه بحكم نهائي.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه وطالما أن البيع انصب على حصص اجتماعية فإن محافظ البيع بالمزاد العلني يبقى مختص لإجراء عملية البيع على اعتبار أن الحصص الاجتماعية ليست قيم منقولة كما ذهب إليه قضاة المجلس خطأ وذلك عملا بنص المادة 569 قانون تجاري التي تنص "يجب أن تكون حصص الشركاء اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول" وكذا المادة 715 مكرر 30 و40 من نفس القانون التي تعتبر القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر ومنه فإن القضاة لما اعتبروا الحصص الاجتماعية محل الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني قيم منقولة فإنهم خالفوا القانون الداخلي ولاسيما أحكام المواد المشار إليها آنفا وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.
حيث متى كان ذلك تعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها الشركة المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2021/04/26 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
الغرفة التجارية والبحرية المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر فيفرى سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا دويب مليكة مستش ارة ماروك جميلة مستشارة صخري سهام مستشارة
بحضور السيد: عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية