Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1614774 · 23/02/2023
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1614774, arrêt du 23 février 2023
شركة ذات مسؤولية محدودة
Mots-clés: عزل · مسير · جمعية عامة · لجوء إلى القضاء
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز طلب عزل مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية، أو عن طريق القضاء. يعد الشرط الوارد في عقد الشركة المتضمن عكس ذلك كأنه لم يكن. يجوز عقد جمعية عامة استثنائية بناء على طلب واحد أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأسمال الشركة، وتعد كل قرارات هذه الجمعية قانونية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 579 و580 الفقرة 04 من القانون التجاري
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1614774 قرار بتاريخ 2023/02/23
قضية ورثة (ك.ج) ضد (ك.١) و(ك.م) الشريكان بالشركة ذم "الترقية العقارية أبراج الشرق" بحضور (ل.م) موثق
الموضوع: شركة ذات مسؤولية محدودة
الكلمات الأساسية: عزل - مسير - جمعية عامة- لجوء إلى القضاء.
المرجع القانوني: المادتان 579 و580 الفقرة 04 من القانون التجاري.
المبدأ : يجوز طلب عزل مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية، أو عن طريق القضاء.
يعد الشرط الوارد في عقد الشركة المتضمن عكس ذلك كأنه لم يكن.
يجوز عقد جمعية عامة استثنائية بناء على طلب واحد أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأسمال الشركة، وتعد كل قرارات هذه الجمعية قانونية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الغرفة التجارية والبحرية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2022/03/01 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبابسة بوزيد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2022/03/01 أقام ورثة (ك.ج) بواسطة محاميهم الأستاذ بن شعبان محمد الصالح المعتمد لدى المحكمة العليا، طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء ميلة الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 2022/02/13 تحت رقم 22/01686 فهرس 22/00119 القاضى حضوريا بقبول الترجيع وإفراغا للقرار الصادر عن غرفة الحال بتاريخ 2019/05/26 فهرس رقم 19/00805 وكذا محضر التحقيق المؤرخ في 2021/03/14 رقم 26-21 ونتيجة لذلك تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة شلغوم العيد القسم التجارى البحرى بتاريخ 2018/12/10 فهرس رقم 03883-18 مبدئيا وتعديلا له القول بأن الإبطال يتعلق بعقد رفع رأسمال الشركة. مع تحميل المرجعين بالمصاريف القضائية وأثاروا وجهين للطعن (02).
المطعون ضدهما (ك.١) و(ك.م) رغم تبليغهما بعريضة الطعن كما يجب قانونا بنص المادة 564 قانون إجراءات مدنية وإدارية لم يقدما أية إجابة.
المدخل في الخصام الأستاذ (ل.م) موثق أجاب بواسطة محاميته الأستاذة قارة دنيا المعتمدة لدى المحكمة العليا بمذكرة تم التبليغ بها لمحامى الطاعنين كما يجب قانونا بنص المادة 568 قانون إجراءات مدنية وإدارية التمس من خلالها نقض القرار المطعون فيه.
الغرفة التجارية والبحرية وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن الحالى جاء داخل أجله القانونى مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلى المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية، الفرع الأول:
ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفة القانون المادة 579 قانون تجارى التى تنص بأنه يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كآن لم يكن وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع يكون موجب لتعويض الضرر اللاحق معتبرين بأن المادة 14 في عقد تأسيس الشركة قيدت عزل المدير باللجوء إلى القضاء بناءا على قاعدة الخاص يقيد العام.
الفرع الثاني:
ينعى الطاعنون على قضاة القرار المطعون فيه مخالفة المادة 586 قانون تجارى التى تجيز إدخال أى تعديل على القانون الأساسى على أن يكون "بموافقة أغلبية الشركاء التى تمثل ثلاثة أرباع الشركة 4/3..." والحال أن الجمعية العامة التى انعقدت بمقر الشركة حضرها أغلبية الشركاء الذين يملكون 80 من الحصص حسب ما يتبين من محضر الجمعية العامة وأن الشريك الوحيد الذى امتنع هو (ك.١) غير أن القضاة قضوا بإبطال العقد المتعلق برفع رأسمال الشركة.
الوجه الثانى: مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق طبقا لنص المادة 358 قانون إجراءات مدنية وإدارية، ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه التناقض بين تسبيبه ومنطوقه.
الغرفة التجارية والبحرية
عن الوجهين معا لارتباطهما وتداخلهما:
فعلا حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لتأسيس قضائهم بإبطال عقد رفع رأسمال الشركة وعزل المسير لها اعتمدوا على نص المادة 14 من عقد الشركة التى تنص بأنه لا يمكن عزل المسير إلا عن طريق القضاء وما دام أن الطاعنين قاموا بعزل المسير عن طريق الجمعية العامة الاستثنائية يكونون قد خالفوا القانون من جهة وخالفوا مبدأ الخاص يقيد العام كما أسسوا قرارهم على أن الجمعية العامة تنعقد برئاسة المدير أى المسير وهو الأمر المفتقد في قضية الحال ومنه فإن رفع رأسمال الشركة وكذا تعيين مسيرا جديدا لها يكون غير قانونى ومنه وطالما أن عقد رفع رأسمال الشركة باطل يتعين إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعديل.
حيث لئن كان ما تضمنه عقد الشركة من نصوص ملزم للشركاء إلا أنه بالرجوع إلى المادة 379 قانون تجارى يتضح أنه يمكن عزل المدير (المسير) بقرار من الشركاء الممثلين لأكثر من نصف رأسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. كما يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب كل شريك.
حيث بالقراءة المتأنية للنص المذكور يتبين بأنه كل شرط يتضمن عكس ما جاء به كأن لم يكن بمعنى أن الشرط الذى تضمنه عقد الشركة في مادته 14 يعتبر كأن لم يكن بحيث يجوز طلب عزل المسير على إثر انعقاد الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية كما يجوز طلب عزله عن طريق القضاء وعليه فإن ما ذهب إليه قضاة القرار المنتقد من عدم جواز عزل المسير إلا عن طريق القضاء يكون مخالفا للقانون.
حيث فيما يخص استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية فإنه وعكس ما ذهب إليه قضاة القرار المطعون فيه فإنه طبقا للمادة 580 ف 04 قانون تجارى يجوز لواحد أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا عقد جمعية ويعتبر كل شرط مخالفا لذلك كأن لم يكن.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث من الثابت بالملف أن الجمعية العامة الاستثنائية انعقدت بتمثيل 80 من الشركاء الذين يملكون رأسمال الشركة ومن ثم فإن جميع القرارات التى اتخذت في هاته الجمعية قانونية، فضلا على ذلك فإن القضاة قد تناقضوا في تسبيب قرارهم مع منطوقه بحيث جاء في التسبيب أنه طالما أن العقد أبطل يعودان للحالة التى كانا عليها قبل التعديل ومنه تعين تأييد الحكم المستأنف وتعديلا له القول بأن الإبطال يتعلق برفع رأسمال الشركة فقط ومن جهة يبطل كل ما تمخض عن الجمعية العامة بإعادة الطرفين إلى الحالة التى كانا عليها من قبل ومن جهة أخرى يقرروا الإبطال فيما يخص رفع رأسمال الشركة فقط.
حيث أن القضاة بقضائهم هذا يكونون قد شابوا قرارهم بمخالفة القانون الداخلى وتناقض التسبيب مع المنطوق وعرضوه بذلك للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده الأول طبقا لنص
المادة 378 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ميلة الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 2022/02/13، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده.
الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر فيفرى سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا مقررا دويب مليكة مستشارة ماروك جميلة مستشارة صخري سهام مستشارة
بحضور السيد: عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية