Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 163381 · 10/06/1997
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 163381, arrêt du 10 juin 1997
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه إذا وجهت اليمين إلى خصم في نزاع أو ردت عليه فإن الخصم يقوم بحلف اليمين بنفسه بالجلسة. ومتى تبين - من قضية الحال - أن القاضي الأول قد حدد مكان تأدية اليمين بالمسجد الكبير وهو ما جعل المطعون ضدها تتراجع على مستوى الإستئناف عن طلب المتاع محل الإنكار من طرف الطاعن، مع أن اليمين في حالة الإنكار توجه للمدعي عليه وهو الطاعن في هذه القضية وتسمي يمين النفي طبق للقاعدة العامة في الإثبات، فإن القرار المنتقد لما أيد الحكم المستأنف بخصوص أداء اليمين بالمسجد الكبير فيما يتعلق بالمتاع من طرف المطعون ضدها رغم إنكار الطاعن أغلبية المتاع ودون مناقشة سبب تراجع المطعون ضدها عن طلب المتاع، خالف القانون. مما يستوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص اليمين
Texte de l’arrêt
ملف رقم 163381 قرار بتاريخ 1997/06/10 قضية: (ع ل) ضد: (ع س) المتاع - اليمين - أداؤها بالجلسة - الحكم بأدائها بالمسجد الكبير - خطأ في تطبيق القانون.
(المادتان 433 و434 من ق.إ.م) من المقرر قانونا أنه إذا وجهت اليمين إلى خصم في نزاع أو ردت عليه فإن الخصم يقوم بحلف اليمين بنفسه بالجلسة.
ومتى تبين - من قضية الحال - أن القاضي الأول قد حدد مكان تأدية اليمين بالمسجد الكبير وهو ما جعل المطعون ضدها تتراجع على مستوى الإستئناف عن طلب المتاع محل الإنكار من طرف الطاعن، مع أن اليمين في حالة الإنكار توجه للمدعي عليه وهو الطاعن في هذه القضية وتسمي يمين النفي طبق للقاعدة العامة في الإثبات، فإن القرار المنتقد لما أيد الحكم المستأنف بخصوص أداء اليمين بالمسجد الكبير فيما يتعلق بالمتاع من طرف المطعون ضدها رغم إنكار الطاعن أغلبية المتاع ودون مناقشة سبب تراجع المطعون ضدها عن طلب المتاع، خالف القانون.
مما يستوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص اليمين.
- -
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1996/06/22 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
239 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي مويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المسمى (ع ل) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1995/12/30 القاضي بتأييد حكم محكمة الدبيلة الصادر يوم 1995/04/03 القاضي بالطلاق على مسؤولية الزوج مع التعويض للزوجة ونفقة مدتها وإهمالها إلخ وكذلك الحكم لها بأمتعتها محل الإقرار وعليها بتأدية اليمين بالمسجد بشأن قائمتها محل الإنكار.
حيث إستند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض.
حيث إلتمست المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار.
حيث أن الأوجه الثلاثة المثارة من طرف الطاعن تدور كلها حول اليمين الموجهة للمطعون ضدها بشأن الأمتعة وتمكين تلخيصها في وجه وحيد.
عن الوجه الأول المأخوذ من قصور الأسباب.
بدعوى أن القاضي الأول قد قضى للمطعون ضدها بتأدية اليمين على قائمة الأمتعة رغم إنكار الطاعن لها ومع ذلك فالقرار المنتقد قد أيد هذا الحكم.
حيث أنه بالفعل فرغم إنكار الطاعن لغالبية الأمتعة المدعى بها ومع ذلك فقد قضى الحكم المستأنف للمطعون ضدها بتأدية اليمين بالمسجد الكبير على الأمتعة محل الإنكار، مع أن اليمين في حالة الإنكار توجه للمدعى عليه وهو الطاعن وتسمى يمين النفي طبقا للقاعدة العامة ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وهي يمين حاسمة لأنها تحسم النزاع وتوجه من طرف القضاء مثل اليمين المتصمة التي يؤديها المدعي المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون الأسرة.
240 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المادتين 433 و434 من قانون الإجراءات المدنية نصت على أن مكان اليمين يكون بالجلسة، مع أن القاضي الأول قد حدد مكانها بالمسجد الكبير وهو ما جعل المطعون ضدها تتراجع في طور الإستئناف عن طلب الأمتعة محل الإنكار، الأمر الذي لم يناقشه القرار المنتقد وعليه فالوجه مؤسس، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص اليمين وإحالته لنفس المجلس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة جزئيا فيما يخص اليمين وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفحسل فيها من جديد، وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع النصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جوان سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.
241 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية