Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 163414 · 10/06/1997

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 163414, arrêt du 10 juin 1997

مواريث - حجب إسقاط

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

" من المقرر قانونا وشرعا أنه "يحجب أبناء الاخوة الأشقاء، أبناء الاخوة للأب ...١ ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الهالك لم يترك أولادا بل ترك زوجة وأبناء للأب - وهم المطعون ضدهم - بينما الفريق الطاعن هم عصبة للهالك لأنهم أبناء أخوة أشقاء له والأقرب له من جهة الأبوة والأمومة. وبالتالي فإن الفريق الطاعن يحجب الفريق المطعون ضدهم حجب إسقاط. فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء حكم المحكمة .. الذي قضى بحجب إسقاط للفريق المطعون ضدهم - وقضوا من جديد برفض الدعوى قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

قرار رقم: 163414 بتاريخ ⁦1997/06⁩//10.

قضية (ع-و) ومن معه ضد (ع.م) ومن معه

الموضوع: مواريث - حجب إسقاط المرجع: المادة 165 من قانون الأسرة.

المبدأ :

" من المقرر قانونا وشرعا أنه "يحجب أبناء الاخوة الأشقاء، أبناء الاخوة للأب ...١ ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الهالك لم يترك أولادا بل ترك زوجة وأبناء للأب - وهم المطعون ضدهم - بينما الفريق الطاعن هم عصبة للهالك لأنهم أبناء أخوة أشقاء له والأقرب له من جهة الأبوة والأمومة. وبالتالي فإن الفريق الطاعن يحجب الفريق المطعون ضدهم حجب إسقاط.

فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء حكم المحكمة .. الذي قضى بحجب إسقاط للفريق المطعون ضدهم - وقضوا من جديد برفض الدعوى قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار،الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 231 و233 و 239 و244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ: ⁦1996/06/24⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطلعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد هو يدري الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبعد تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الفريق الطاعن قد طلبوا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1994/04/20⁩ القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة بودواو الصادر يوم ⁦1990/05/05⁩ القاضي بإبطال الفريضة رقم 147 المؤرخة في ⁦1978/06/03⁩ المتعلقة بالمرحوم (ع. ع.ب.س.) والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعنين لسبق الفصل فيها.

حيث استند الفريق الطاعن في طلبهم على ثلاثة أوجه للنقض.

حيث التمس المطعون ضدهم رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ويتضمن ...

ثلاثة فروع.

عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المنتقد قد صدر من قاضيين فقط وهما السيدين (ب.و) مع الفقرة المشار إليها المذكورة تقضي بأن أحكام المجلس القضائي تصدر من ثلاثة أعضاء.

لكن من حيث أنه يعكس ما يدعى الفريق الطاعن فإن القرار المنتقد قد صدر من ثلاثة قضاة وهم (ب.) لدرع وحمزة حسب الإشهاد الذي حرره رئيس كتابة الضبط المؤرخ في ⁦1997/05/12⁩ وعليه فالفرع غير مؤسس.

.... عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة الفقرة 12- من المادة 144 من تسانون.

الإجراءات المدنية.

دعوى أن القرار المنتقد لم يشر إلى توقيع الرئيس والعضو المقرر وكاتب الضبط.

لكن وحيث أن الفقرة المحتج بها تقضي بأن التوقيع يكون على أصل الحكم لا على النسخة المستخرجة منه وأن نسخة القرار المنتقد قد شهد كاتب الضبط بمطابقتها للأصل وعليه فهذا الفرع كسابقه غير مؤسس.

عن الفرع الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن الملف لم يرسل إلى النائب العام طبقا للمادة المذكورة وأن الاكتفاء بأن النائب العام قد قدم التماساته طبقا لهذه المادة لا يكفي مادام التراع يتعلق بالأحوال الشخصية.

لكن وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على القضايا الخاصة بحالة الأشخاص لا بقضايا الأحوال الشخصية والتركات لا تعتبر من حالات الأشخاص وعليه فهذا الفرع أيضا غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأسباب ومخالفة القانون والشريعة.

بدعوى أن القرار المنتقد القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعنين على أساس أن الدعوى قد سبق الفصل فيها بحكم ⁦1984/06/05⁩ المؤيد بقرار ⁦1988/06/06⁩ على أجراء قسمة بين الأطراف.

حيث أن الفريق الطاعن قد أقام دعواه مطالبا بإلغاء الفريضة رقم 147 المؤرخة في ⁦1978/09/03⁩ الخاصة بالمرحوم (ع. ع.ب.س.) المتوفى في ⁦1956/09/25⁩ على أساس أن الفريضة المذكورة قد نصت إلى جانبهم أبناء اخوة للأب المطعون ضدهم مع أنهم محجوبون حجب الإسقاط بوجود الطاعنين كأبناء أخوة أشقاء للمرحوم.

الجلة القضائية ⁦98/1⁩ 117 للأب وهم المطعون ضدهم بينما الفريق الطاعن هم عصبة المرحوم لأنهم أبناء -أخوة أشقاء له والأخ الشقيق يحجب الأخ أي يحرمه كلية من الميراث لأنه أقرب.

إلى ألهالك من جهتين جهة الأبوة وجهة الأمومة وهذا ما كرسته المواد من 159 إلى 165 من قانون الأسرة وخاصة الفقرة الثانية من هذه المادة.

حيث أنه لا حجية للشيء المقضي به المثار لأن الأحكام السابقة لم تناقش الفريضة المطلوبة إلغائها اليوم وثانيا أنه لا قيمة للأحكام القضائية التي لا تتفق م نصوص الميراث لأنه وصية اللّٰه وتعتبر من النظام العام.

حيث أن الحكم المستأنف. القاضي بإلغاء الفريضة موضوع التراع على أساس أن الفريق الطاعن قد حجب المطعون ضدهم حجب إسقاط وقد طبق قواعد الميراث على وجه صحيح.

حيث أن القرار المنتقد عندما قضى بإلغاء الحكم المذكور وقضى من جديد برفض الدعوى قد خالف قواعد الشريعة المتعلقة بالميراث وعليه الوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثالث.

لهذه الأسباب ..

قررت المحكمة العليا:

نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الصادر بتاريخ ⁦1994/04/20⁩ وبدون إحالة.

وعلى المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: العاشر من شهر جوان سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر الجلة القضائية ⁦98/1⁩ 118 أمقران مهدي صوافي إدريس وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش....

صالح كاتب الضبط.

الجلة القضائية ⁦98/1⁩ المستشار