Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 164030 · 15/09/1998
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 164030, arrêt du 15 septembre 1998
عقد عمل - محدد المدة - استمرارية علاقة العمل - انعدام عقد مكتوب .. عقد غير محدد المدة - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن انعدام عقد عمل مكتوب واستمرارية علاقة العمل بعد انتهاء العقود المحددة المدة، يجعل من هذه الأخيرة عقودا غير محددة المدة لا تسمح للهيئة المستخدمة بتوقيف العامل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 164030 قرار بتاريخ 1998/09/15
قضية : (ص-ش) ضد: (م-ب)
الموضوع : عقد عمل - محدد المدة - استمرارية علاقة العمل - انعدام عقد مكتوب .. عقد غير محدد المدة - نعم.
المبدأ : إن انعدام عقد عمل مكتوب واستمرارية علاقة العمل بعد انتهاء العقود المحددة المدة، يجعل من هذه الأخيرة عقودا غير محددة المدة لا تسمح للهيئة المستخدمة بتوقيف العامل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2 جويلية 1996 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد تشانتشان عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
270 المجلة القضائية
حيث (ص-ش). طعن بالنقض مؤرخ في 1996/07/02 بواسطة موكله الأستاذ فرحات سفيان المحامي المقبول ضد الحكم المؤرخ في 1996/03/05 الصادر عن محكمة مروانة والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
فيما يَخص قبول الطعن بالتقض شكلا .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة لنقض أثار فيها، ثلاثة أوجه:
1) مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات.
2) مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
3) مأخوذ من قصور الأسباب.
عن الوجه الثالث المتعين فحصه مسبقا والمأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أنه بمراجعة وثائق الدعوى وحيثيات الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى على أساس أن العقد الذي يربط الطرفين محدد المدة في حين أنه يظهر أن الطرفين ارتبطا في بداية سنة 1992 بعقود عددها خمسة وليس عقد واحد كما أشار إلى ذلك الحكم المطعون فيه ثم استمرت علاقة العمل دون أي عقد حتى تم توقيفه سنة 95/9/11 من منصبه كحارس ليلي دون أي عقد مكتوب إلى غاية تسريحه في 95/9/11 أي حوالي (ثلاثة سنوات).
وحيث انعدام عقد عمل مكتوب حسب النقرة الثانية من المادة 11 من قانون 11/90 المؤرخ في 90/04/21 يجعل علاقة العمل غير محددة المدة ومن ثم لا تسمح للجهة المستخدمة بتوقيفه متى شاءت وكان على المحكمة أن تبين ما هو العقد التي اعتمدت عليه وأنه محدد المدة ومن أين تبدأ المدة وأين تنتهي حتى يكون تسريح الطاعن له ما يبرره وبما أنها حكمت بخلاف ذلك فقد عرضت حكمها للنقض.
لهذه الأسباب وبدون مناقشة الأوجه الأخرى.
قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا، نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 96/03/05 عن محكمة مروانة.
وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل وفقا للقانون.
وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر سبتمبر سنة ثمانية وتسعين تسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
شرفي محمد رئيس القسم تشانتشان عبد الحميد المستشار المقرر الضاوي عبد القادر المستشار 272 المجلة القضائية وبحضور السيد .
غائم أحمد وبمساعدة السيدة قاضي لمياء رئيس القسم . :
.. . "
: . :
.. : : ..
.. .: .
.: .
المجلة القضائية المحامي العام كاتبة الضبط.
* المستشار المقرر .. كاتبة الضبط.
.:.
: : :
.. ... : .
. . : .