Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 174949 · 14/04/1998
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 174949, arrêt du 14 avril 1998
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه «إذا أصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى، جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ». إن دعوى تصحيح الخطأ المادي هي دعوى تنصب بطبيعتها على تصحيح الأخطاء التي قد ترد في قرارات المحكمة العليا عن غير قصد في ماديتها عند تحريرها أو طبعها، لا يمكّن بأي حال من الأحوال أن تناقش الخطأ في تطبيق القانون. ولما ثبت - في قضية الحال - أن العارضين يلتمسون تصحيح خطأ مادي وارد في قرار موضوع الإلتماس على أساس الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب
Texte de l’arrêt
ملف رقم 174949 قرار بتاريخ 1998/04714 قضية: (ورثة ش ع) ضد : (ب ع) دعوى تصحيح الخطأ المادي - شروطها - عدم جواز التذرع بهذه الدعوى لمناقشة مسائل قانونية.
(المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية).
من المقرر قانونا أنه «إذا أصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى، جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ».
إن دعوى تصحيح الخطأ المادي هي دعوى تنصب بطبيعتها على تصحيح الأخطاء التي قد ترد في قرارات المحكمة العليا عن غير قصد في ماديتها عند تحريرها أو طبعها، لا يمكّن بأي حال من الأحوال أن تناقش الخطأ في تطبيق القانون.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن العارضين يلتمسون تصحيح خطأ مادي وارد في قرار موضوع الإلتماس على أساس الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض 55 المجلة القضائية 99 / 2 المودعة بتاريخ 20 جانفي 1997 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد ديب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره..
المكتوب، وإلى السيد غالم أحمد المجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث قدم ورثة (ش ع) وهم (س س)، (م م)، (أ)، (أ ب)، (ه)، طلبا يلتمسون فيه من المحكمة العليا تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرارها الصادر في 23 ماي 1995 تحت رقم 124234 القاضي برفض الطعن بالنقض.
حيث أن المدعى عليه يلتمس التصريع بعدم قبول الطلب شكلا لخروجه عن الآجال، لكنه لم يقدم ما يثبت التبليغ وعليه فالطلب مستوف الأشكال والآجال القانونية.
وحيث أن العارضين يعيبون على القرار المنتقد خطأ في تقدير موضوع الطلب، الذي كان يتعلق بحق الإيجار وليس بحق البقاء ومؤاخذته لهم عن عدم سلوك طريق الطعن في التنازل عن هذا الحق من طرف الأرملة، والحقيقة أنهم يطالبون بالايجار لعنصر من عناصر التركة.
ولكن حيث أنه يتعين القول أن دعوى تصحيح الخطأ المادي هي دعوى تنصب بطبيعتها على تصحيح الأخطاء التي قد ترد في قرارات المحكمة العليا عن غير قصد في ماديتها عند تحريرها أو طبعها ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تناقش الخطأ في تطبيق القانون كما جاء في الطلب الحالي، فضلا على أن في دعوى الحال فالقرار لم يخطىء في تطبيقه للقانون عندما ذكر بأن على العارضين أن يختاروا الطريق المناسب للطعن في التنازل، ذلك أن هذا التنازل نقل حق الإيجار إلى الملتمس ضده، وبالتالي كان يتعين المطالبة بإبطال هذا العقد قبل المطالبة بحق الإيجار، وعليه فالطلب غير مؤسس.
حيث أن المدعى عليه يطلب تعويضا قدره مائة آلف دينار من أجل الطعن التعسفي:
وحيث أنه لئن كان فعلا هذا الطلب ينطوي على تعسف يستحق تعويضا، فإن 56 المجلة القضائية 99 / 2 اَلمُبَلَغِ المُطَلُوبَ مَبَالغُ فَيْهَ وَيَتَعَيْنَ إرْجَاعَهُ إلى قَدر معقّولَ.
.. . .
قررت المحكمة العليا :..
قبول الطلب شكلا وفي الموضوع رفض ومنح عشرة آلاف دينار تعويضا للمدعى عليه:
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف من قبل الحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
ديب عبد السلام بوعبد الله مختار محدادي مبروك يحياوي عابد باش طبجي محمد رضا لعموري محمد بوشليط رابح وبحضور السيد غالم أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط.
لهذه الأسباب