Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 179224 · 29/02/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 179224, arrêt du 29 février 2000

إخفاء أشياء مسروقة - إدانة - الإعتماد على إحتمالات غير موضوعية - عدم إبراز عناصر الجنحة - قصور في التعليل - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن قضاة الموضوع لما قضوا بإدانة المتهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة إعتمادا على إحتمالات غير موضوعية وقرائن غير كافية ودون إبراز العناصر الأساسية للجنحة عرضوا قرارهم للنقض للقصور في التسبيب

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 179224 قرار بتاريخ ⁦2000/02/29⁩

قضية (ق -س) ضد (ب-ع/ النيابة العامة)

الموضوع : إخفاء أشياء مسروقة - إدانة - الإعتماد على إحتمالات غير موضوعية - عدم إبراز عناصر الجنحة - قصور في التعليل - نقض واحالة.

المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.

المبدأ : إن قضاة الموضوع لما قضوا بإدانة المتهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة إعتمادا على إحتمالات غير موضوعية وقرائن غير كافية ودون إبراز العناصر الأساسية للجنحة عرضوا قرارهم للنقض للقصور في التسبيب.

إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦1996/12/14⁩ من قبل المدعو (ق- س) متهم ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/12/08⁩ عن مجلس قضاء قالمة الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر في ⁦1996/07/16⁩ عن محكمة وادي الزناتي الذي قضى ببراءة المتهمين ومن جديد قضى القرار بإدانة المتهم (ق- س) على أساس الإخفاء لأشياء مسروقة والحكم عليه بستة أشهر حبس مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 2000 دج من أجل إرتكابه جنحة الإخفاء الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 387 من قانون العقوبات.

حيث أودع الأستاذ قيراطي محمد باسم موكله مذكرة ضمنها وجها وحيدا تدعيما للطعن بالنقض.

عن الوجه الوحيد المثار : والمأخوذ من قصور التسبيب.

بدعوى أن المتهم الطاعن كان متابعا أمام محكمة وادي الزناتي من طرف النيابة العامة بتهمة السرقة وتمت متابعة المتهم الثاني على أساس السرقة أيضا وبعد إستئناف الحكم الصادر بالبراءة من قبل النيابة العامة صدر القرار المطعون فيه على أساس جنحة الإخفاء بعد إعادة تكييف الوقائع المنسوبة إليه دون تعليل بأسباب كافية ولم يربط قضاة الموضوع بين الوقائع المادية والتكييف القانوني وإكتفوا بالقول أن المجلس يرى بأن تهمة السرقة غير ثابتة في حق المتهم الطاعن لانعدام الدليل غير أن تهمة الإخفاء لأشياء مسروقة عمدا متوفرة ضده وجاء ذلك التسبيب مبهما والإدانة مبنية على دليل ضني وعلى مجرد إحتمال وبذلك يكون القرار مشوبا بالقصور مما يتطلب نقضه.

حيث وبالفعل فإن جنحة الإخفاء، وبغض النظر عن التأكد من قضاة الموضوع من مصدر الأشياء، تكون هذه الجنحة قائمة بعنصر مادي وهو الإستلام وبعنصر يتعلق بالنية الإجرامية المتمثل في علم الجاني بمصدر غير شرعي لهذه الأشياء وأنه على قضاة الموضوع 160 المجلة القضائية تأسيس قرارهم على أسباب يستنتج منها أن المتهم كان على علم بأن ما أخفاه عمدا متحصل عليه من جنحة أو جناية وذلك من خلال تصرفاته ومن العادات والتقاليد والقواعد المعمول بها وفي قضية الحال من الأسعار المتداولة في السوق ومن قواعد البيع والشراء في سوق الحيوانات. وبالرجوع إلى أسباب القرار فإن قضاة الموضوع إعتبروا أن عدم ذكر إسم البائع والضامن " الذي حضر عملية البيع" يجعل من تهمة الإخفاء قائمة، وباعتمادهم على هذين العنصرين لإثبات الجنحة فلقد أدخل قضاة المجلس إحتمالات غير موضوعية وجعلوا منها قرائن لم تكن كافية لوحدها وعرضوا قرارهم للنقض القصور تسبيبه،

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.