Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 183243 · 20/01/1998

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 183243, arrêt du 20 janvier 1998

محلفون - إغفال ذكر أسماء المحلفين المساعدين - خرق الإجراءات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن ذكر أسماء القضاة والمحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ضمن الحكم الجنائي، إجراء جوهري يترتب عن إغفاله البطلان. وما دام الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - قد أغفل ذكر أسماء المحلفين المساعدين فإن ذلك يشكل خرقا للاجراءات يترتب عنه النقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 183243 قرار بتاريخ ⁦1998/01/20⁩

قضية (ن-ب) ضد (ن-ع)

الموضوع: محلفون - إغفال ذكر أسماء المحلفين المساعدين - خرق الإجراءات.

المرجع: المادة 314 فقرة 3 من فانون الإجراءات الجنائية .

المبدأ: إن ذكر أسماء القضاة والمحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ضمن الحكم الجنائي، إجراء جوهري يترتب عن إغفاله البطلان.

وما دام الحكم المطعون فيه - في قضية الحال - قد أغفل ذكر أسماء المحلفين المساعدين فإن ذلك يشكل خرقا للاجراءات يترتب عنه النقض.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1998/01/20⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (ن-ب) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - تيارت - وكيله الأستاذ علاوي رابح المحامي العام المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره ب 08 شارع الانتصار - تيارت - الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى المجلة المقضائية 365 بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد بن شاوش كمال في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من (ن-ب) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1997/03/22⁩ من محكمة الجنايات بالجزائر القاضي عليه بعقوبة 05سنوات سجنا من أجل تكوين جماعة ارهابية طبقا للمادة 87 مكرر 7 - 4 - 3 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع بواسطة محاميه الأستاذ علاوي رابح المقبول مذكرة طعن أثار فيها وجها وحيدا للطعن يتضمن 3 فروع.

وحيث أن النائب العام للمحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى أن ما يثير الطاعن في محله ومؤسس قانونا بسبب أن الحكم بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد المثار مباشرة عن الفرع الثاني والمتعلق بمخالفة المادة ⁦3/314⁩ من ق.ا.ج.

بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يحتوي على أسماء المحلفين المساعدين.

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم وكذلك ورقة الأسئلة ومحضر المرافعات يلاحظ أن أسماء المحلفين المساعدين لم يذكر اطلاقا مخالفا بذلك أحكام

المادة 314 الفقرة الثالثة التي توجب أن يشتمل الحكم على ذكر المساعدين المحلفين وعليه فإن هذا الفرع سديد ويجب نقض وإبطال الحكم.

366 المجلة القضائية

فلهذه الأسباب ومن أجلها

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على محكمة الجنايات بتيارت مشكلة تشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. وابقت المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتركبة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بن شاوش كمال المستشار المقرر بوركبة حكيمة المستشار نواري مهدي المستشار يحي عبد القادر المستشار اسماير محمد المستشار مناد الشارف المستشار دهينة خالد المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط المبلة القضائية 367