Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 225643 · 24/02/1998
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 225643, arrêt du 24 février 1998
قضاء عسكري - تعليل - أسئلة وأجوبة - عدم احترام القاعدة - خرق الإجراءات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لما كانت الأسئلة والأجوبة هي بمثابة تعليل في أحكام المحكمة العسكرية بوصفها محكمة اقتناع وليست محكمة دليل فإن خلو الحكم منها، يعد خرقا بينا لإجراء جوهري يترتب عن إغفاله النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 225643 قرار بتاريخ 1998/2/24
قضية (ع-ز) ضد (و-ع)
الموضوع : قضاء عسكري - تعليل - أسئلة وأجوبة - عدم احترام القاعدة - خرق الإجراءات
المبدأ : لما كانت الأسئلة والأجوبة هي بمثابة تعليل في أحكام المحكمة العسكرية بوصفها محكمة اقتناع وليست محكمة دليل فإن خلو الحكم منها، يعد خرقا بينا لإجراء جوهري يترتب عن إغفاله النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 2000/05/30، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : 1) (ع-ز) وكيله الأستاذ/ رضوان برانسي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، 01 شارع أزروق أزرايم - البليدة - الطاعن بالنقض من جهة وبين : الوكيل العسكري للجمهورية - البليدة - المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى 726 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد / سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقرير المكتوب، وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ع-ز) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ 1998/11/22 الذي قضى عليه بستة أشهر حبسا نافذا من أجل الفعل العلني المخل بالحياء وفقا للمادة 333 قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن السيد بلهوشات أحمد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ رضوان برانسي أثار فيها وجها وحيدا للنقض بدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يعلل واكتفى بذكر المادة القانونية فقط.
حيث أن تعليل أحكام المحكمة العسكرية يتم بوضع الأسئلة والإجابة عنها باعتبار أن هذه المحكمة محكمة اقتناع وليست محكمة دليل وأن
المادة 176 لقانون القضاء العسكري تنص على عدم تسبيب الأحكام الصادرة في الموضوع، لكن نفس المادة نصت على إجراءات يترتب عن إغفالها البطلان المطلق ومنها أن يتضمن الحكم الأسئلة والأجوبة عنها وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عنها نقض الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
1) - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
وإحالة القضية والأطراف أمام المحكمة العسكرية بوهران للفصل فيها من جديد.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر براجع قدور المستشار بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار مناد الشارف المستشار يحي عبد القادر المستشار بريم محمد الهادي المستشار قارة مصطفى محمد المستشار 728 المجلة القضائية المهدي إدريس المستشار بوحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط