Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 193956 · 28/07/1998
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 193956, arrêt du 28 juillet 1998
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا "أن رئيس الجلسة ينطق بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة" ومن ثم فإن قضاة محكمة الجنايات حين نطقوا بالبراءة "لفائدة الشك" عرضوا قرارهم للنقض
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 193956 قرار بتاريخ 1998/07/28 قضية: (النائب العام) ضد: (الحكم الصادر في 1997107109) محكمة الجنايات - النطق بالبراءة لفائدة الشك (المادة 3/310 من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا "أن رئيس الجلسة ينطق بالحكم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة" ومن ثم فإن قضاة محكمة الجنايات حين نطقوا بالبراءة "لفائدة الشك" عرضوا قرارهم للنقض.
إن الحكمة العليا . بعد الإستماع إلى السيد محمد الهادي بريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد شرادي الشيخ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوع بتاريخ 9 و1997/07/16 من الطاعنين وضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية بتاريخ 06 جويلية 1997 القاضي 12 بأثنى عشر سنة سجنا من أجل تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة وبراءة المتهم (س.ر) لفائدة الشك.
حيث أن الطاعن قدم مذكرة بواسطة محاميه محمد بن خضري ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أن النائب العام قدم تقرير اضمنه وجها وجب النقض، حيث أن الطعنين مقبولان شكلا .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه القانوني انتهى فيها إلى النقض عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن الأسئلة الخاصة بالمتهمين جاءت شاملة وغير مرتبطة بالضحايا وكان على محكمة الجنايات ان تطرح أسئلتها المتعلقة بواقضى السرقة الموصوفة وجمعية أشرار في حق كل واحد من الضحايا وهم (ع م) و(ق ف) و(ع م) و(ت ٤) لكون ظروف وزمان ومكان تعرض الضحايا للسرقة مختلف عن بعضها البعض وعدم التدقيق في الأسئلة بطفي شمولية علينها.
حيث أن هذا الوجه وجيه فبالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتين ان محكمة الجنايات ضمنت السؤالين المتعلقين بواقعة السرقة الموصوفة والخاصين بالمتهمين (خ س) و(س
ر) على النحو الآتي: هل أن المتهم مذنب لارتكابه جرم السرقة (خ) بالضحايا (ع
م) و(ق ف) و(ع م) و( ت ع)؟.
حيث أن بالرجوع إلى قرار الإحالة يتبين ان فعل السرقة وقع في عدة أماكن مختلفة وعلى عدة ضحايا لا علاقة تجمع بينهم.
حيث أن صياغة السؤال بالنسبة لواقعة السرقة والخاص بالمتهم (س ر) على النحو المذكور أعلاه صياغة متشعبة لكونها لا تمكن محكمة الجنايات من إعطاء الإجابة الصحيحة ذلك أن السؤال يتضمن عدة ضحايا وقع عليها فعل السرقة في أماكن وأزمنة مختلفة وهذا من شأنه أن لا يسمح لمحكمة الجنايات إلا بإعطاء جواب واحد سواء بالإيجاب أو السلب وفي هذا تقييد يتأثر به الإقتناع الشخصى لقضاة محكمة الجنايات، ذلك أن في حالة ما إذا رأ رأى أعضاء محكمة الجنايات أن المتهم مدان بارتكاب فعل السرقة على احدى الضحايا وغير مدان بفعل السرقة على ضحية أخرى فأن صياغة السؤال على النحو المذكور أعلاه تمنعهم من إعطاء اجابتين مختلفتين وفي ذلك مس وتقييد لقناعتهم الشخصية وهذا غير جائز قانونا.
حيث أن السؤال المتعلق بواقعة تكوين جمعية اشرار تمت صياغته على النحو التالي: مل أن المتهم مذنب لإرتكابه جرم تكوين جمعية اشرار...؟
حيث أن هذه الصياغة مخالفة لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات لكونها لم تتضمن جميع عناصر جناية تكوين جمعية أشرار وهي:
1 - حصول اتفاق بين شخصين أو أكثر.
2 - الفرض من هذا الاتفاق تحضير أو إرتكاب جناية ضد الاشخاص أو الاموال.
حيث ان طرح السؤال بهذه الصياغة يمكن محكمة الجنايات من إعطاء إجابتها باطمئنان وتكون متطابقة مع القانون، بما أن محكمة الجنايات قد خالفت ذلك فقد خالفت القانون ووجب نقض حكمها.
عن الوجه التلقائي المشار من المحكمة العليا.
حيث ان محكمة الجنايات كما تبين من ورقة الاسئلة وضعت السؤال الخاص بالظروف المخففة ولم تعط إجابة عنه بالسلب أو الإيجاب.
حيث أن المادة بين 305 و306 تنصان على وجوب تداول محكمة الجنايات في شأن السؤال الخاص بالظروف المخففة وإعطاء إجابة عنه في حالة ثبوت إدانة المتهم وهذا مالم تفعله محكمة الجنايات، وبذلك خالفت. القانون ووجب نقض حكمها ...
حيث أن محكمة الجنايات صرحت بيراءة المتهم (م ر) لفائدة الشك كما جاء ذلك في منطوق حكمها ...
حيث أن منطوق محكمة الجنايات مخالف المقانون نص المادة 310 إجراءات جزائية ينص على أن ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة ومن ثم فإن الحكم بالبراءة لفائدة الشك مخالف للقانون ومتى كان ذلك وجب نقض الحكم دون مناقشة الأوجه المشارة من الطاعن (خ س).
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
الغرفة الجنائية وبقبول الطعن شكلا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخري للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عباد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر نوارى المهدي . المنستشارة بن شاوش كمال المستشار وبحضور السيد شرادى الشيخ المحامي العام، وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.