Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 198797 · 28/07/1998
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 198797, arrêt du 28 juillet 1998
تشكيلة محكمة الجنايات - استخلاف قاضي - عدم تعيينه في بداية الجلسة - خرق الإجراءات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
في حالة انسحاب أحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة، وتعويضه بقاضي آخر، فإن القاضي المعوض يجب تعيينه قبل بداية استخراج أسماء المحلفين. وما دام القاضي المعوض في قضية الحال قد استدعى لإتمام التشكيلة فجأة دون تعيينه في بداية الجلسة ودون مراعاة الإجراءات السابقة لاستدعائه فإن ذلك يشكل خرقا لإجراءات جوهرية يترتب عنه النقض
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 198797 قرار بتاريخ 1998/7/28
قضية (د-س) ضد (ن-س)
الموضوع: تشكيلة محكمة الجنايات - استخلاف قاضي - عدم تعيينه في بداية الجلسة - خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: في حالة انسحاب أحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة، وتعويضه بقاضي آخر، فإن القاضي المعوض يجب تعيينه قبل بداية استخراج أسماء المحلفين.
وما دام القاضي المعوض في قضية الحال قد استدعى لإتمام التشكيلة فجأة دون تعيينه في بداية الجلسة ودون مراعاة الإجراءات السابقة لاستدعائه فإن ذلك يشكل خرقا لإجراءات جوهرية يترتب عنه النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1998/07/28، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: (د-س) مسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتأزولت باتنة، والقائم في حقه الأستاذ عمر الشريف محامي معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره بساحة الحرية عمارة المستقبل رقم 07 باتنة.
2) (ح-ع) مسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتازولت باتنة.
3) (ش-ع) مسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتازولت باتنة والقائم في حقه الأستاذ عمر بن سعيد محامي معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 14 شارع مرزوق ابراهيم حي الأمير عبد القادر بريكة.
الطاعنون بالنقض من جهة وبين النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (د-س)، (ش-ع)، (ح-ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة الصادر بتاريخ 1997/11/04 الذي قضى على الطاعنين ب 14 سنة سجنا بتهمة السرقة المقترنة بحمل السلاح وفقا للمادة 351 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.
وحيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول طعن (ح-ع) وقبول بقية الطعون شكلا وموضوعا.
حيث أن (د-س) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عمر الشريف أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن (ش-ع) أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه عمر بن سعيد أثار فيها وجهين للنقض.
342 المجلة القضائية
عن الوجه المشترك المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات.
حيث أن الطاعنين (د-س) و(ش-ع) ينعيان على الحكم المطعون فيه كونه قد خالف قاعدة جوهرية في الاجراءات. بدعوى أن السيد (ن-ع) الذي بدأ كعضو في تشكيلة المحكمة، واستمع إلى تلاوة قرار الإحالة انسحب بعد ذلك لكونه نظر القضية كوكيل للجمهورية وعوض بالقاضي (د-ل) دون إعادة الاجراءات التي تمت بحضور القاضي المنسحب.
وحيث يتبين من محضر المرافعات صحة هذا الإدعاء وهو ما يشكل خرقا للاجراءات الجوهرية إذ كان يتعين إعادة الاجراءات من بدايتها حتى يطلع القاضي المعوض للمنسحب على وقائع الدعوى من خلال استماعه لتلاوة قرار الإحالة وكذا إبداء رأيه في تشكيل المحكمة من طرف المحلفين لكن المحكمة في دعوى الحال واصلت الجلسة دون مراعاة هذا الإجراء. مما يتعين معه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
وحيث أنه لحسن سير العدالة ولارتباط الوقائع المتابع بها (ح-ع) بالوقائع المتابع بها بقية الطاعنين فإنه يتعين تمديد النقض إليه رغم عدم تقديمه لمذكرة طعنه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.
وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر بوركبة حكيمة المستشارة دهينة خالد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط 344 المبلة القضانية