Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 197546 · 31/05/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 197546, arrêt du 31 mai 2000

إخفاء أشياء مسروقة- براءة - عدم علم المتهم - عدم مناقشة أسباب إنعدام التهمة - قصور في التعليل - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القرار الذي يؤسس قضاءه ببراءة متهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة على أساس إنعدام العلم أو القصد الجنائي دون إبراز الأسباب والأدلة التي إستند إليها للتصريح بأن التهمة غير ثابتة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لأن مجرد القول بانعدام القصد الجنائي لا يعد مبررا سائغا وكافيا لإبعاد التهمة. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 197546 قرار بتاريخ ⁦2000/05/31⁩

قضية (النائب العام) ضد (ب - م)

الموضوع : إخفاء أشياء مسروقة- براءة - عدم علم المتهم - عدم مناقشة أسباب إنعدام التهمة - قصور في التعليل - نقض واحالة.

المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.

المبدأ : إن القرار الذي يؤسس قضاءه ببراءة متهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة على أساس إنعدام العلم أو القصد الجنائي دون إبراز الأسباب والأدلة التي إستند إليها للتصريح بأن التهمة غير ثابتة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لأن مجرد القول بانعدام القصد الجنائي لا يعد مبررا سائغا وكافيا لإبعاد التهمة.

ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه السيد النائب العام لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس يوم ⁦1997103/17⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء هذه المدينة بتاريخ ⁦1997103/17⁩ والذي يقضي بعد المعارضة بالغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد ببراءة المتهم 156 المجلة القضائية (ب. م)، علما أن الحكم الذي ألغاه قرار المجلس كان قد أدان المتهم بستة أشهر حبسا نافذة (6) وألفين دينار غرامة نافذة (2000 دج) وكان ذلك من أجل تهمة أخفاء أشياء مسروقة، الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادة 387 من قانون العقوبات. .

حيث أودع السيد النائب العام عريضة في الطعن ضمنها وجهين للنقض، عن وجهي الطعن :

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية والمؤدي وحده للنقض.

ومفاد ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم على أساس أن هذا الأخير قد أنكر علمه بأن الدراجة النارية التي إشتراها مسروقة، يكون بذلك قد وقع تحت طائلة قصور الأسباب، ذلك أن المتهم قد سبق له أن صرح أمام رجال الضبطية القضائية للشرطة بكونه قد قبل على الفور شراء الدراجة النارية لما عرض عليه المدعو ح ق بيعها له بمبلغ ⁦170.000.00⁩ دج وهذا يثبت بأن المبلغ المذكور ليس هو ثمنها الحقيقي وأن ثمنها الحقيقي يتراوح ما بين ⁦300.000⁩ دج و ⁦340.000.00⁩ دج، ومن ثم فإن المتهم المطعون ضده كان يعلم جيدا بأن الدراجة النارية المذكورة هي محل سرقة، مما يستوجب بالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث بالفعل يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أنه قد إعتمد على الحيثية التالية للتصريح ببراءة المتهم المطعون ضده : (( حيث أنه بعد المداولة قانونيا من طرف هيئة المجلس، تبين أن التهمة المنسوبة إلى المتهم غير ثابتة وذلك لإنعدام ركن العلم والقصد الجنائي ....)) فهو لم يبين ولم يناقش الأسباب التي إعتمدها والتي توصل بمقتضاها إلى أن التهمة المنسوبة إلى المتهم غير ثابتة، ذلك أن القانون قد خول قضاة الموضوع السلطة التقديرية الكاملة للقول بكفاية أو عدم كفاية دليل ما، إلا أنه مقابل ذلك ألزمهم بتسبيب قضائهم تسبيبا كافيا، واعتبارا أن القرار المنتقد وفي الحيثية المشار إليها أعلاه، لم يبرز العناصر أو الأدلة التي إستند عليها للتصريح بأن التهمة غير ثابتة ولم يفند أسباب الحكم، ذلك أن مجرد القول بانعدام ركن العلم أو القصد الجنائي، لا يعد كافيا، وهو ما يجعل أن القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب، ومن ثم فان ما ينعاه عليه السيد النائب العام في هذا الوجه كان سديدا وموفقا، لذلك نقضه وإبطاله، وهذا الوجه وحده كاف لذلك.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

158 المجلة القضائية