Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 198951 · 27/09/2000

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 198951, arrêt du 27 septembre 2000

عقد شهرة - الاعتراض عليه - عدم إثبات الحيازة - دور القاضي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يراقب القاضي في حالة المنازعة في عقد الشهرة مدى توفر الحيازة المستمرة الهادئة والعلانية وغير المشوبة بلبس طبقا للمادة الأولى من المرسوم 83.-352

Texte de l’arrêt

ملف رقم 198951 قرار بتاريخ ⁦2000/09/27⁩

قضية (س.ع) ضد (ت.و)

الموضوع: عقد شهرة - الاعتراض عليه - عدم إثبات الحيازة - دور القاضي.

المبدأ: يراقب القاضي في حالة المنازعة في عقد الشهرة مدى توفر الحيازة المستمرة الهادئة والعلانية وغير المشوبة بلبس طبقا للمادة الأولى من المرسوم 83.-352

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1998/01/31⁩ وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (س.ع) والذي تأسس في حقه الأستاذ: فركان محمد العربي طعن بالنقض بتاريخ ⁦1998/01/31⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1997/06/24⁩ عن مجلس قضاء بجاية الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي عيش بتاريخ ⁦1996/06/12⁩ الذي وبنًا في الحكم المستأنف السابق على الفصل في الموضوع المؤرخ في ⁦1996/0716⁩ رفض دعوى المدعي في الطعن الرامية إلى رفع المعارضة التي قامت بها المدعي عليها في الطعن ضد تحرير عقد الشهرة المتعلق بالاعتراف بملكية القطعة الأرضية محل النزاع.

حيث أن السيدة أرملة (ت.و) المدعي عليها في الطعن والتي تأسس في حقها الأستاذ: مبروك زواغي تلتمس رفض الطعن.

حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن

حيث أن المدعي في الطعن يثير ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات:: من حيث أن المجلس لم يشر إلى اليوم الذي سوف يصدر فيه قراره بالإضافة إلى تاريخ جلسة المرافعات خارقا بهذا المادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية ولكن حيث أن إغفال المجلس ذكر اليوم الذي سيصدرٍ فيه قراره لا يضر بحقوق الأطراف ولا يؤثر على الدعوى فضلا عن أنه لا يوجد ما يمنع المجلس من جلسة المرافعات وفي قضية الحال بتاريخ ⁦04/26⁩/ 1997، مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، من حيث أن موضوع الدعوى متعلق برفع الاعتراض الذي قامت بة المدعي عليها فيما يخص عقد الشهرة المتعلق بالاعتراف بالملكية وليس معايئة الحيازة. .

٠ظ. : ١: وبهذا فان قضاة الإستئناف قد حرفوا النزاع وفصلوا بعيدا عن طلبات الأطراف. 1/ :7 لكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الاسْتَنْنَاف وَمَن أَجَل تَأسيس قُرْارَهُمْ ذكروا خَاصة أَن المحكَمَّةَ أمرت بتحقيق يثبت أن المدعى عليها في الطعن تمارس الحيارة منذ 1985 على القطعة الأرضية محل النزاع التي هي موضوع تقديم عقد الشهرة من طرف المدعي عليه.

وبالتالي فإن قَضَاةَ الإستئْنَافَ قَدّ اصَابُوا عَنْدَمَا استنتجوا مَنْ وقائع الدعوى أن المدعي في الطعن لا يثبت الحيازة المستمرة الهادئة العلانية وغير الملتبسة طبقا للمادة الأولى من المرسوم ⁦83-352⁩ المؤرخ في 21 ماي 1983 الذي يسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية.

وبهذا فإنهم أحسنوا تطبيق القانون عندما أكدوا بأن المعارضة المسجلة أمام الموئق من طرف المدعي عليها في الطعن ثابتة.

حيث أنه ومن ثمة فإن قضاة الإستئناف قد فصلوا في حدود طلبات الأطراف ما دام موضوع النزاع متعلقا برفع الاعتراض المسجل أمام الموثق.

مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس::

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور الأسباب.

من حيث أن قضاة الإستتناف قد أكدوا من جهة أن عناصر الحيازة غير مجتمعة طبقا للمادة 827 من القانون المدني ومن جهة أخرى فإن قضاة الإستئناف عاينوا أن المدعي عليها في الطعن تمارس الحيازة على القطعة الأرضية محل النزاع.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قد ذكروا خاصة بأن المدعي عليه في الطعن لا تتوافر فيه الشروط المتعلقة بالحيازة طبقا للمادة 827 من القانون المدني وبهذا فإن الاعتراض المثار من طرف المدعي عليها في الطعن فيما يخص عقد الشهرة الذي يثبت الاعتراف بالمكلية عن طريق التقادم المكسب ثابت.

حيث أنه و عندما فصلوا كما فعلوا فإن قضاة الاستئتاف سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وليس فيه أي تناقض.

. مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس أيضا.

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل : التصريح بقبول الطعن. :.

في الموضوع : القول بعدم تأسيسه ورفضه الحكم على المدعي في الطعن بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة ألفين من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركب من السادة:

بيوت نذير بن ناصر محمد عدالة الهاشمي رواينية عمار آيت قرين شريف بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط، وبحضور السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام.

لهذه الأسباب