Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 202755 · 27/09/2000

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 202755, arrêt du 27 septembre 2000

التقادم المكسب - إثارته تلقائيا (لا) - حقوق ميراثية - دعوى قسمة - الحيازة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يمكن لقضاة الموضوع إثارة التقادم المنصوص عليه في المادة 829 من القانون المدني تلقائيا. لا تسرى المادة المذكورة على المدعى المطالب بقسمة حقوق ميراثيه في حالة عدم الدفع بالحيازة القانونية للأمكنة مدة 33 سنة، من طرف المدعى عليه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 202755 قرار بتاريخ ⁦2000/09/27⁩

قضية (أ.ح) ضد (أ.أ)

الموضوع: التقادم المكسب - إثارته تلقائيا (لا) - حقوق ميراثية - دعوى قسمة - الحيازة .

المبدأ: لا يمكن لقضاة الموضوع إثارة التقادم المنصوص عليه في

المادة 829 من القانون المدني تلقائيا.

لا تسرى المادة المذكورة على المدعى المطالب بقسمة حقوق ميراثيه في حالة عدم الدفع بالحيازة القانونية للأمكنة مدة 33 سنة، من طرف المدعى عليه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

...:. وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 مارس 1998، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

الفرع الثاني: بدعوى أن قضاة المجلس الذين بنوا قرارهم على أن المورث المشترك توفي سنة 1944 وأن المستأنفة (الطاعنة) لم تطالب بحقوقها قبل انتهاء المدة قد اخطأوا في تطبيق القانون فيما يتعلق بحساب المدة القانونية للتقادم المكسب على فرض وجود الحيازة التي لم يتمسك بها ولم يثبتها المطعون ضدهم وذلك لأغفالهم الأمر ⁦142/63⁩ المؤرخ في ⁦1963/04/22⁩ المعدل للمادة الأولى من الأمر ⁦706/62⁩ المؤرخ في ⁦1962/06/29⁩ المتضمن وقف سريان كل المواعيد في الجزائر إلى غاية شهر أوت 1962 وإغفالهم المادة 1002 من القانون المدني التي تنص أنه "لا تسري مدة التقادم المجددة في هذا القانون إلا على الوقائع التي ترد بعد نشره" ولو أخذ قضاة المجلس بهذين النصين لتبين لهم أن مدة التقادم المكسب لم تكتمل ولذا يتعين نقض وإيطال القرار المطعون فيه. .

حيث أن المدعي عليهم في الطعن قدموا مذكرة جواب بواسطة وكيلهم الأستاذ: بوعزيز مولود يلتمسون فيها رفض الطعن.

.. وحيث أن المدخلين في الخصام رغم تبليغهم عريضة الطعن بالنقض بواسطة رسائل موصى عليها لم يقدموا مذكرة رد.

: : : .

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أوضاعه القانونية لذا يجب قبوله.

عن الوجه الوحيد: .. :..... .:

240:

حول الفرع الأول: حيث أن المادة 829 من القانون المدني ننص-على أنه "لا تكتسب بالتقادم-وفي-جميع- الأحوال - الحقوق- الميراثية إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة".

...... .وحيث أنه إذن لا تسري المادة المذكورة أعلاه على من قيم دعوى يطالب فيها باسترجاع ملكية عقار مادام ان المدعى عليه في هذه الدعوى لم يثبت أنه أصبح مالكا للعقار المطالب باسترجاعه وذلك عن طريق الحيازة التي تتوفر فيها كل الشروط التي تمكنه من اكتساب العقار موضوع النزاع بالتقادم.

وحيث أن قضاة المجلس الذين رفضوا دعوى الطاعنة الرامية إلى تقسيم العقار الذي خلفه مورث الطرفين المشترك عملا بالمادة 829 من القانون المدني دون أن يدفع المدعى عليهم بالحيازة القانونية التي تمكنهم من اكتساب العقار محل النزاع بالتقادم ودون أن يتحقق قضاة المجلس من هذه الحيازة ومن اكتساب المدعى عليهم للعقار عن طريق التقادم قد أخطأوا في تطبيق المادة 829 من القانون المدني.

ولذا يظهر أن الفرع مؤسس ويتعين قبوله وبالتالي يتعين نقض وأبطال القرار المطعون فيه المشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

وذلك دون حاجة للتصدي إلى الفرع الثاني.

وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف.

. V " فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر. عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1997/05/27⁩. وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول

المتركبة من السادة:

بيوت نذير الرئيس بن ناصر محمد المستشار المقرر.

مرابط سامية المستشارة حاج صدوق الجيلالي المستشار وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط / ٠٠ ..:"

التعليق: