Cour suprême
Arrêt · 202312 · 15/09/1999
Cour suprême, dossier n° 202312, arrêt du 15 septembre 1999
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن " يجب أن يكون عقد النشر مكتوبا ... ". المستفاد من القرار الطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بالتعويض الناجم عن التأخير والتماطل في نشر كتابه "دراسات في التربية الإسلامية " قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب بين الطرفين كما يشترطه القانون لتحديد مدى مسؤولية الناشر. ولذلك يتعين التصريح برفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 202312 قرار بتاريخ 1999/9/15 قضية: (ت.ر.أ) ضد: (م.و.ك) عقد - إخلال بالتزام - عدم وجود عقد نشر مكتوب - تعويض - رفض (المادة 2/44 من الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 73/4/03 المتعلق بحق المؤلف من المقرر قانونا أن " يجب أن يكون عقد النشر مكتوبا ... ".
المستفاد من القرار الطعون فيه الذي قضى برفض دعوى الطاعن الرامية إلى الحكم له بالتعويض الناجم عن التأخير والتماطل في نشر كتابه "دراسات في التربية الإسلامية " قد طبق القانون تطبيقا صحيحا لما أسس قراره على عدم وجود عقد نشر مكتوب بين الطرفين كما يشترطه القانون لتحديد مدى مسؤولية الناشر.
ولذلك يتعين التصريح برفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع- 11. ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
- وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه .:
بناء على المواد 239 ،235 ،234 ،233 ،231 وما بعدها 244 وما بعدها 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في 21 مارس 1998 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب وإلى السيد رابح عيبودي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
سحيث طعن بالنقض السيدرت رأم في IT مارس 1998 بواسطة الأستاذ عبد الحميد طوالبي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في قرار أصدره المجلس القضائي للجزائر في 04 ماي 1994 قضى فية بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 23 فيفري
- 1992 القاضي برفض دعواه لعدم الإثبات، والتي كانت ترمي إلى الطالبة بالحكم على الدعى عليها بأن تدفع له مبلغ 500.000 دج كتعويض عن التأخير والتماطل في نشر كتابه " دراسات في التربية الإسلامية ".
حيث أن الطعن يستند إلى وجهين اثنين يعد استبعاد المذكرة الثانية وما تضمنته من أوجه أخرى إذ لا يمكن للطاعن تقديم أوجه إضافية غير التي جاء بها في مذكرة الطعن بالنقض الأولى.
حيث أجابت المدعى عليها بواسطة الأستاذ داود بن يوسف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الذي ناقش ورد على أوجه الطعن ليطلب رفضها.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول من ناحية الشكل.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة التمس فيها عدم قبول الطعن.
الوجه الأول : انعدام الأساس القانوني.
فقضاة الموضوع طبقوا المادتين-44 ،23 من الأمر رقم 73-14 المتعلق بحقوق المؤلف تطبيقا خباطئا لما أخذوا بعدم وجود عقد نشر الكتاب بين الطرفين، مع أن المدعى عليها قامت بالنشر وهي ملزمة بدفعها له حقوقه.
الوجه الثاني : نقص التعليل. ....... . .. ... ......... ...٠ ......... . . . ..
فالطاعن أثار الدفع بإنذار الدعى عليها بواسطة الديوان الوطني لحقوق المؤلف ولم يرد عليه المجلس.
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث يتجلى من الإطلاع على الحكم الابتدائي وعلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم الرافض لطلب الطاعن في التعويض على أساس أن المدعى عليها تنفي إبرامها لعقد نشر معه بخصوص نشر كتابه "دراسات في التربية الإسلامية " وأيضا على أساس عجز الطاعن نفسه عن تقديم ما يثبت به توقيع المدعى عليها معه على عقد النشر.
حيث أنهم استندوا في ذلك على نص المادة 44 من قانون حق المؤلف التي تشترط أن يكون عقد النشر مكتوبا تحت طائلة البطلان.
حيث أن ما توصل إليه قضاة الموضوع يعد تطبيقا سليما للقانون فعدم وجود العقد المكتوب لا يمكنهم من التطرق لتحديد المسؤولية أو التعويض المترتب عنها.
حيث أن القرار المطعون فيه مؤسس قانونا ومنه فالوجهين المثارين يجب رفضهما ومعهما رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم تأسيسه :
المصاريف القضائية على الطاعن. .
بذا صدار القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية (القسم الثاني) المتركبة من السادة :
بطاهر تواتي .
رامول محمد ...
طالب احمد بودماغ رابح بوزياني نذير جصاص أحمد بلعيز الطيب بوتارن فائزة سرايدي أنيسة
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد بارة كمال أمين الضبط . : :
السبالة القضائية السند 2000 / 2