Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 205356 · 31/05/2000
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 205356, arrêt du 31 mai 2000
قذف - عدم توافر أركانه - انعدام عنصر العلانية - إدانة خرق القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافر أركانها وخاصة ركن العلانية يعد خرقا للقانون
Texte de l’arrêt
قرار رقم 205356 بتاريخ 2000/5/31
قضية (ت.ب) ضد (ت.ح)
الموضوع : قذف - عدم توافر أركانه - انعدام عنصر العلانية - إدانة خرق القانون.
المبدأ : إن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافر أركانها وخاصة ركن العلانية يعد خرقا للقانون.
أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول في جلستها العلانية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي، عام ألفين وبعد المداولة القانونية، القرار الأتي نصه :
بعد الاستماع إلى السيدة المستشارة المقررة أورز الدين وردية في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد المحامي العام حبيش محمد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية لرفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع يوم 02 فيفري 1998 من قبل المتهم (ت-ب) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 02 فيفري 1998 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه وتصديا من جديد الحكم على المتهم بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و 2000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية حفظ الحقوق (حكم ببراءة) وذلك من أجل تهمة القذف الفعل المنوه والمعاقب عنه بالمادتين 298 ،296 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
558 المبلة القضائية
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ:
وحياني بومدين المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها
(03) أوجه لنقض القرار.
عن الأوجه الثلاثة المثارة من قبل الطاعن :
والمأخوذين من خرق القانون وسوء تطبيقه خرق المواد 298 ،296 من قانون العقوبات وعدم التسبيب ذلك أن القرار المطعون فيه استند على حيثية واحدة : «حيث أن المتهم اعترف أنه استعمل الرسائل في قضية الطلاق مع علمه أن تلك الرسائل ليست موجهة إليها، كما أنه أنكر بأنه كان يريد المساس بشرفها واعترفت الزوجة أن هذه الرسائل ملكالها».
حيث أن جريمة القذف يجب لقيامها المساس بشرف الشخص عن طريق النشر أو إعادة النشر أو بطريقة مباشرة وأن الطاعن جاء بتصريح مدعما بالعنصر المادي، وإن الاتهام لا يرتكز على أي أساس قانوني وإن الجريمة لا تتوفر على أي ركن مما يتعين نقض القرار.
فعلا حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين إنه لم يبين ما هي العبارات القاذفة التي استعملها الطاعن للمساس بشرف المطعون ضدها إن الرسائل المسلمة للقضاة والمستعملة من طرف الطاعن كانت بحوزة المطعون ضدها وليست ملكا لها وهذا ما دفع الطاعن لتقديمها أمام قاضي الأحوال الشخصية وهذا لا يكون جريمة القذف المنصوص عليها بالمواد 298،296 من قانون العقوبات وهذا لعدم توافر أركانها وخاصة الركن العلانية وبالتالي الأوجه المثارة مؤسسة وتؤدي لنقض القرار المطعون فيه.
المبلة القضائية 559
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبصحته موضوعا.
ينقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبترك المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركية من السادة :
فاتح محمد التيجاني أورز الدين وردية يعلى نجاة بوزرتيني جمال كريد سعد الدين براح منيرة خنشول أحسن عون الله بومدين وبحضور السيد حبيش محمد .
وبمساعد السيد اقرقيقي عبد النور الرئيس . لهذه الأسباب الرئيس المستشارة المقررة المستشارة المستشار
• المستشار المستشارة المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.
المستشارة المقررة أمين الضبط المبلة القضائية