Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 215217 · 29/12/2001

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 215217, arrêt du 29 décembre 2001

حيازة - دعوى منع التعرض- دور القاضي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

وجوب اقتصار القاضي في دعوى منع التعرض على وقف التعرض في حالة ثبوت الحيازة القانونية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 215217 قرار بتاريخ ⁦2001/12/29⁩

قضية (ي.ع) ضد ب.ج).

الموضوع: حيازة - دعوى منع التعرض- دور القاضي.

المبدأ: وجوب اقتصار القاضي في دعوى منع التعرض على وقف التعرض في حالة ثبوت الحيازة القانونية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 سبتمبر 1998.

بعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المدعوين (ي.ع) و (ي.ص) طعنا بالنقض بواسطة وكيلهما الأستاذ: كتفي خالد في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1998/03/9⁩ الذي وبناء على استئنافهما الحكم الصادر عن محكمة بوقاعة في ⁦1997/03/25⁩ أيد الحكم المذكور الذي وبناء على دعوى (ب.ج) أمرهما بعدم التعرض للمدعي في استغلال القطعة المسماة تعوينت ناترك المتنازع عليها.

حيث أن المدعيين في الطعن بالنقض أثارا دعما لطعنهما بالنقض ثلاثة 3 أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات.

في فرعه الأول: من حيث أن قضاة الاستئناف وعندما. أيدوا الحكم المستأنف، فقد خرقوا قاعدة جوهرية في الإجراءات تتمثل في عدم الجمع بين دعويي الحيازة والملكية طبقا لنص المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية، ومن حيث أن المدعي أثار سند ملكية والتمس أمر المدعي عليهما بعدم التعرض له في استغلال القطعة وأن القاضي وعندما استجاب إلى طلبه، فقد خرق مقتضيات المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الأول المأخوذ في فرعه الثاني:

من حيث أن قضاة الاستئناف وبتأييدهم للحكم المستأنف، فقد خرقوا مقتضيات المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن المدعي عليه في الطعن بالنقض لم يحترم أجل سنة لرفع دعوى عدم التعرض.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

من حيث أن المجلس القضائي لم يؤسس قرارة على أي نص قانوني واكتفى بالتصريح أن قاضي الدرجة الأولى طبق القانون تطبيقا صحيحا:

الوجه الثالث: مأخوذ من إنعدام الأسباب:

من حيث أن قضاة الاستئناف لم يناقشوا العقود والسندات المقدمة من طرف المدعيين في الطعن بالنقض سواء لإبعادها أو لأخذها كدليل كما أنهم لم يناقشوا حقهما في الملكية ولم يردوا على احد الأوجه المثارة وهذا ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 144 من قانون الإحراءات المدنية ...

حيث أن المدعي عليه في الطعن بالنقض وبالرغم من تبليغه قانونا بعريضة الطعن بالنقض بموجب رسالة موصى عليها مرفقة بإشعار بالاستلام مؤرخة في ⁦1998/11/17⁩، لم يرد.

حيث أن النيابة العامة التمست بموجب طلباتها المؤرخة في 10 /⁦2001/12⁩ رفض الطعن بالنقض.

وعليه في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع في الأجال القانونية قانوني ومقبول.

في الموضوع:

عن الوجه الأول في فرعيه:

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف بأن الدعوى رفعت أمام قاضي الدرجة الأولى من طرف المدعى عليه في الطعن بالنقض قصد العمل على أمر المدعيين في الطعن بالنقض اللذين أزعجا حيازته في جوان 1995 بعدم التعرض لاستغلاله القطعة المتنازع عليها، وبالتالي، فالأمر يتعلق بدعوى الحيازة، وأنه إذا كان المدعي قد أثار صفته كمالك بصفته وارثا فذلك _لإثبات حيازته الطويلة منذ وفاة مورثه.

وأنه يستفاد من قراءة الحكم الصادر في ⁦1997/03/25⁩ عن محكمة بوقاعة بأن العريضة الافتتاحية للدعوى مؤرخة في 8 جوان 1996 وتتعلق بالإزعاج الحاصل في شهر جوان من عام 1995، وبهذا، فإن الدعوى القضائية رفعت خلال سنة التعرض طبقا لمقتضيات المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية.

وأن قضاة الموضوع وعندما أمروا المدعيين في الطعن بالنقض بعدم التعرض للمدعي عليه في الطعن بالنقض عند استغلال القطعة المتنازع عليها، فقد فصلوا في دعوى الحيازة وليس في دعوى الملكية ولم يخرقوا إطلاقا مقتضيات المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية.

وأن الوجه الأول بالتالي غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني:

حيث أنه وبخصوص دعوى الحيازة فإذا كان القضاة قد أغفلوا ذكر النصوص القانونية التي تأسسوا عليها، فإنه يستخلص من أسباب قرارهم بأنهم طبقوا مقتضيات المادتين 413 و 416 من قانون الإجراءات المدنية.

وإن الوجه الثاني غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث:

حيث أنه وما دام الأمر يتعلق بدعوى الحيازة، فإن مهمة القاضي تتمثل في فرض وقف التعرض، أيا كان صاحبه حتى لو كان المالك.

وان عدم جواز الجمع بين دعوبي الحيازة والملكية موجه لكل من القاضي الذي رفعت إليه دعوى الحيازة الملزم بالاقتصار على البحث في الحيازة وكذا. الأطراف الذين لا يمكنهم تغيير الدعوى الحالية التى دعوى ملكية.......

وبهذا، فإن دراسة السندات المقدمة من طرف المدعين في الطعن بالنقض صارت بدون جدوى ما دام أن حيازة المدعي عليه في الطعن بالنقض غير مشوبة بأية منازعة جدية.

وعليه، فإن عدم مناقشة العقود المقدمة في قضية الحال لا يمكن أن يشكل انعداما للأسباب، وأنه يتعين بالنتيجة التصريح بعدم تأسيس الطعن بالنقض وبرفضه.

حيث أن خاسر الدعوى ملزم بتحمل المصاريف تطبيقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا: وفصلا في القضايا العقارية:

بقبول الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1998/03/9⁩ لكونه قانونيا في الشكل.

ي الموضوع: التصريح بعدم تأسيسه وبرفضه تحميل لمدعيين في الطعن المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة.

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة آيت قرين الشريف المستشار بوتارن فائزة المستشارة بوشليق علاوة المستشار عدالة الهاشمي المستشار بمساعدة السيد: هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية، وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام.