Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 217179 · 16/03/1999
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 217179, arrêt du 16 mars 1999
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة لكل ضرر معتبر شرعا. ومتى تبين - فى قضية الحال - آن الطاعن عقد على المطعون ضدها لمدة طويلة ولم يقم بإعام الزواج بالبناء بها فإن الزوجة تضررت خلال هذه المدة ماديا ومعنويا مما يثبت تضررها شرعا طبقا لاحكام المادة 53 من ق أ، وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعويضها على أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبقوا صحيح القانون. -ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 217179 قرار بتاريخ 1999/03/16 قضية: (ج م) ضد: (ب ق ج) تطليق قبل البناء - تضرر الزوجة ماديا ومعنويا - الحكم بتطليقها وبتعويضها - تطبيق صحيح للقانون.
(المادة 6 /53 ق أ) من المقرر قانونا أنه يجوز تطليق الزوجة لكل ضرر معتبر شرعا.
ومتى تبين - فى قضية الحال - آن الطاعن عقد على المطعون ضدها لمدة طويلة ولم يقم بإعام الزواج بالبناء بها فإن الزوجة تضررت خلال هذه المدة ماديا ومعنويا مما يثبت تضررها شرعا طبقا لاحكام المادة 53 من ق أ، وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعويضها على أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبقوا صحيح القانون.
-ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 25 أكتوبر 1998 .
بعد الإستماع إلى السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
122 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن (ح م) طلب بواسطة وكيلته الأستاذ عليم نادرة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 19/ 1997/10 القاضي نهائيا فيما يخص الطلاق وابتدائيا في غيره بإلغاء عقد الزواج المبرم بين الطرفين قبل البناء وأمرت بتسجيله على هامش سجل الحالة المدنية والحكم على المدعى عليه بدفعه للمدعية 100 000 دج تعويضا عن كافة الأضرار).
حيث أن الطاعن أستند لتدعيم طعنه على وجهين.
حيث أن الطاعن ضدها لم ترد على الوجهين المذكورين.
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعة الشكلية المنصوص عليها قانونا..
وعليه فان المحكمة العليا:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن إجراء محاولة الصلح بين الطرفين هو إجراء إلزامي قبل صدور الحكم بالطلاق طبقا للمادة 49 من قانون الاسرة غير أن قاضي الموضوع اغفل هذا الإجراء واصدر حكمه دون إجراء الصلح مما يعرض حكمه إلى النقض والإبطال.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى ديباجة الحكم المطعون فيه يتبين أن القاضي الأول لم يغفل محاولة إجراء الصلح بل استدعى المدعى عليه وحدد جلسة للقيام بالإجراء المذكور وأجلت القضية وحددت جلسة خاصة لاضلاح ذات البين غير أن المدعى تغيب عمدا عن جلسة الصلح وبذلك تكون المحكمة قد قامت بمحاولة إجراء الصلح وغياب المدعى عليه اسند المصالحة مما ينفد عدم رغبته في الصلح هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الصلح والواقع بعد مرور أكثر من ثلاتة أشهر من تاريخ رفع الدعوى وهي فترة المراجعة يصبح لا معنى له شرعا وقانونا هذا ما يجعل
الوجه غير مؤسس.
123 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
عن الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن قاضي الموضوع اخطأ في تطبيق المادة 53 و52 من قانون الأسرة فالمادة 53 من قانون الأسرة تعطي الحق للزوجة طلب التطليق أن توفرت لها أسباب شرعية حددتها
المادة المذكورة وأن الزوجة لم تقدم دليلا الأسباب سبب شرعي لتطليقها غير أن القاضي حكم بالتطليق مخالفا بذلك المادة المذكورة كما أن المادة 52 من قانون الأسرة أعطت للزوجة المطلقة الحق في التعويض أن تثبت تعسف الزوج وهذا غير ثابت في قضية الحال والحكم بالتعويض مخالفا للمادة المذكورة مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الطاعن عقد على المطعون ضدها في تاريخ 1995/6/13 ومنذ ذلك التاريخ لم يقم بإتمام الزواج وهذه المدة الطويلة الحقت ضررا اديا ومعنويا بالزوجة وهو الاساس المعتمد عليه القاضي الأول فيما قضى به وهو المفهوم نمة من الحكم أي الضرر المعتبر شرعا المنصوص عليه في المادة 53 من قانون الأسرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم بتعويض المطلقة على أساس المتعسف يكون ابتدائيا يمكن الاستثناف بشأنه ولا يقبل كشف في وجه الطعن وهو ما يجعل الوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
حيث ان المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
124 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة تعسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:
لعوامرى علاوة رئيس قسم عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر نعمان السعيد المستشار -بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، ومساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط.
125 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية