Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 223417 · 03/10/2000

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 223417, arrêt du 3 octobre 2000

تزوير - جمركة سيارة - اثباتها - محضر جمركي - طلبات إدارة الجمارك - عدم الاختصاص - مخالفة القانون - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يصبح مسؤولا عن الغش حسب المادة 303 قانون الجمارك من حاز سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور. وان القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى الجبائية في جنحة من هذا القبيل والتي تعد بمثابة استيراد بدون تصريح، قد خالف القانون

Articles appliqués

  • Article 330 — Code des douanes
  • Article 272 — Code des douanes

Texte de l’arrêt

ملف رقم 223417 قرار بتاريخ ⁦2000/10/03⁩ _قضية (مديرية الجمارك) ضد (د-ع/ النيابة العامة).

الموضوع : تزوير - جمركة سيارة - اثباتها - محضر جمركي - طلبات إدارة الجمارك - عدم الاختصاص - مخالفة القانون - نقض واحالة.

المرجع : المواد ⁦330-324-254-303⁩ و272 من قانون الجمارك.

المبدأ : يصبح مسؤولا عن الغش حسب المادة 303 قانون الجمارك من حاز سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور.

وان القضاء بعدم الاختصاص في الدعوى الجبائية في جنحة من هذا القبيل والتي تعد بمثابة استيراد بدون تصريح، قد خالف القانون.

إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 25 اكتوبر 1998 والذي رفعته ادارة الجمارك الطرف المدني ضد القرار الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1998 عن مجلس قضاء سطيف، الغرفة الجزائية والذي قضى بعدم اختصاصه في الدعوى الضريبية في القضية المتابع بها المدعو (د-ع) بالتصريح المزيف طبقا للمادة 324 من قانون الجمارك.

274 المجلة القضائية ......... حيث ولتدعيم طعنها اودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الاستاذ :

رشيد بومعرة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة اثار فيها.

ثلاثة اوجه للنقض، الاول ماخوذ من خرق القانون لاسيما المادة 330 فقرة 9 -8 و 10 والمواد ⁦254-324-303⁩ و 272 من قانون الجمارك والثاني ماخوذ من التناقض بين الاسباب والثالث من انعدام الاساس القانوني.

عن الوجه الاول والثالث معا : الماخوذين من خرق القانون وانعدام الاساس القانوني، بحيث ان قاضي الموضوع اعتمد فقط على جمركة السيارة التي تمت بواسطة نموذج مزور لم يسلم من طرف ادارة الجمارك، كما انه برأ المتهم على اساس انه لم يقم بالاجراءات الجمركية، غير ان الحائز على سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور هو مسؤول عن الغش وان المحضر المحرر في قضية الحال يثبت أن النموذج 846 التي تمت به جمركة السيارة كان مزور، كما أن القرار المطعون فيه صرح بعدم اختصاصه في الدعوى المدنية خارقا بذلك المواد 259 و 272 من قانون الجمارك و 316 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرضه للنقض والبطلان.

لكن حيث فعلا يظهر من الملف انه زيادة عن المخالفة التابعة للقانون العام والتي لم يتمسك بها قضاة الموضوع فان الوقائع تشكل مخالفة جمركية متعلقة بحيازة سيارة اجنبية التي وقع جمركتها بنموذج مزور تعاد بمثابة استيراد بدون تصريح الفعل المنصوص.

والمعاقب عنه بالمادتين 330 و 324 من قانون الجمارك، حيث انه كان من واجب المجلس ان يستجاب لطلبات ادارة الجمارك بحيث انه حسب المادة -254 من نفس القانون المحضر المحرر من طرف اعوان الجمارك لها قوة ..

اثباتية ما لم يطعن فيها بالتزوير، كما ان الحائز على سيارة تمت جمركتها بنموذج مزور يصبح مسؤولا عن الغش حسب المادة 303 من قانون الجمارك مما يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه في الدعوى الجبائية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا التصريح بالنقض والاحالة 276 المجلة القضانية ....