Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 226040 · 29/02/2000

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 226040, arrêt du 29 février 2000

قرار الإحالة - واقعة محددة - مناقشتها في الأسباب - عدم ذكرها بالمنطوق - مخالفة القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن العبرة في الأحكام القضائية بمنطوقها لا بأسبابها وأن قرار الإحالة لغرفة الاتهام الذي ناقش واقعة المشاركة في القتل العمدي ولم يفصل فيها في منطوقه، لا يسمح لأم الضحية أن تتأسس كطرف مدني بناء على هذه الواقعة التي لم تفصل بها المحكمة. وأن الحكم الذي رفض طلب التأسيس للطرف المدني باعتماده على انتفاء وجه الدعوى الذي لم تقضي به غرفة الاتهام قد أخطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 226040 قرار بتاريخ ⁦2000/2/29⁩

قضية (ش-ج) (م-م) ضد (ن-ع)

الموضوع: قرار الإحالة - واقعة محددة - مناقشتها في الأسباب - عدم ذكرها بالمنطوق - مخالفة القانون.

المبدأ: إن العبرة في الأحكام القضائية بمنطوقها لا بأسبابها وأن قرار الإحالة لغرفة الاتهام الذي ناقش واقعة المشاركة في القتل العمدي ولم يفصل فيها في منطوقه، لا يسمح لأم الضحية أن تتأسس كطرف مدني بناء على هذه الواقعة التي لم تفصل بها المحكمة.

وأن الحكم الذي رفض طلب التأسيس للطرف المدني باعتماده على انتفاء وجه الدعوى الذي لم تقضي به غرفة الاتهام قد أخطأ في تطبيق القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/02/29⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (ش-ج)، والقائم في حقه الأستاذ محمد عطوي معتمدا لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب: رقم 40 حي 40 مسكنا - المسيلة.

(م-م)، والقائم في حقها الأستاذ جوادي موسى محام معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب: شارع 05 جويلية 1962 سيدي عيسى المسيلة.

الطاعنان بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من كل من (ش-ج) و(م-م) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة الصادر بتاريخ ⁦1998/10/11⁩ الذي قضى على (ش-ج) بست سنوات سجنا بتهمة تمويل أعمال إرهابية وفقا للمادة 87 مكرر 4 ق.ع كما قضى برفض طلب (م-م) تأسيسها كطرف مدني.

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث أن (ش-ج) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ محمد عطوي أثار فيها خمسة أوجه للنقض.

جيث أن (م-م) أودعت مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ جوادي موسى أثارت فيها وجها وحيدا للنقض.

274 المبلة القضائية

عن الوجه الأول المثار من ( ش- ج): والمأخوذ من مخالفة المادة

6 - 309 لقانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن المذكور في هذا الوجه أن الرئيس والمحلف الأول لم يوقعا على قرار المحكمة بديل ورقة الأسئلة مخالفة لنص المادة 6 - 309 ق.إ.ج.

حيث أن ما ذكره صحيح إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة يتبين وأن الرئيس والمحلف الأول وقعا فقط على الأسئلة دون قرار المحكمة الذي يتعين التوقيع عليه حال انعقاد الجلسة من طرفها إثباتا للمداولة حول العقوبة المطبقة وهو ما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات ينجر عنها النقض دون مناقشة بقية الأوجه.

عن طعن (م-م):

حيث أن الطاعنة المذكورة تعيب على الحكم المطعون فيه كونه رفض تأسيسها كطرف مدني وأن المطعون ضده توبع بتهمتي الإنخراط في مجموعة إرهابية والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وأنها شاهدت بنفسها وقائع ذبح ابنها الذي ناداه المطعون ضده قائلا: «تعال لا تخف».

حيث أن المحكمة أسست حكمها برفض طلب التأسيس كطرف مدني على أن غرفة الاتهام قضت بانتفاء وجه الدعوى فيما يخص المشاركة في القتل العمدي وأحالت المتهم بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية مع معرفة غرضها.

حيث أن قرار الإحالة سكت في منطوقه عن الفصل في تهمة المشاركة في القتل العمدي والتي بقيت معلقة وأن العبرة بالمنطوق لا بالأسباب التي ارتكز عليها الحكم المطعون فيه لكن من جهة أخرى لا يمكن للمحكمة الجنائية أن تقضي إلا في الوقائع التي اتصلت بها عن طريق غرفة الاتهام وما دامت هذه الأخيرة قد التزمت الصمت تجاه تهمة المشاركة في القتل العمدي والتي كان المتهم متبعا بها فإن المحكمة الجنائية يمنع عليها توجيه إتهام جديد للمتهم تطبيقا للمادة 250 ق.إج تحت طائلة تجاوز السلطة إلا إذا كان الأمر يتعلق بإعادة وصف الواقعة عن طريق السؤال الاحتياطي وبعد الإجابة بالنفي عن السؤال الرئيسي وهو ما لم يقع في دعوى الحال.

حيث أن الحكم المدني المطعون فيه وإن أصاب في المنطوق برفض تأسيس الطاعنة كطرف مدني لكنه أخطأ في الأسباب حين اعتمد على انتفاء وجه الدعوى وهو ما لم تقضي به غرفة الاتهام وكان يتعين الارتكاز على عدم اتصال المحكمة بالواقعة محل الضرر المطالب بالتعويض عنه الأمر الذي يترتب عنه نقض الحكم المذكور دون إحالة لعدم بقاء أي شىء يقضي به في هذه الصدد.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعنين شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم الفاصل في الدعوى العمومية وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.

نقض الحكم المدني دون إحالة.

276 المجلة القضائية وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط.