Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 229229 · 22/05/2002
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 229229, arrêt du 22 mai 2002
ارتفاق مرور - حصر - معاملة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يطلب حق المرور بالنسبة للأرض المحصورة نتيجة معاملة ما (بيع - مبادلة - قسمة....) إلا على الأرض محل المعاملة
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 229229 قرار بتاريخ 2002/05/22
قضية (ط.أ) ضد (ح-ص)
الموضوع: ارتفاق مرور - حصر - معاملة.
المبدأ: لا يطلب حق المرور بالنسبة للأرض المحصورة نتيجة معاملة ما (بيع - مبادلة - قسمة....) إلا على الأرض محل المعاملة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر. وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1999/05/24 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
... وبعد الاستماع إلى السيد: معزوزي الصديق المستشار المقرر .
في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ط.أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 1999/05/24 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 1999/02/17 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف (ا.ر) والزام المستأنف عليه (ط.أ) بترك المستأنف في استعمال الممر محل النزاع ذو أبعاد (80،22 طولا، 25م عرضا) . والزام المستأنف المدعى عليه (ح.ع) بدفعه للمستأنف عليه (80310 دج) تعويضا عن خسائر الجدار المهدم ومساحة الممر .
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ:
دفوس عمار عريضة تتضمن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن الأستاذ: محمد بن وارث أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الوجه الأول: تجاوز السلطة:
حيث أن موضوع النزاع هو التعدي على ملك المدعي (ط.أ) من طرف السيد. (ح.ص) المطعون ضده لذلك طلب المدعي في الطعن إنهاء حالة الاعتداء على ملكيته بعدم استعمال أرضه مع التعويض عن الضرر اللمحق به لكن القضاة تجاهلوا أصل النزاع وفصلوا في القضية على أساس الارتفاق.
الوجه الثاني: انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل.
حيث أن قضاة المجلس فصلوا في هذا النزاع بحيثية واحدة بقولهم أن الخبرة بينت بأن ملك المدعى عليه في الطعن غير محصور لذلك يتعين منحه حق المرور ونرد على ذلك بقولنا:
1 - أن ملك المطعون ضده غير محصور بل لديه ملك خاص به لكنه يزعم عدم صلاحيته ( المادتان 827 ،699 قانون مدني...
والمادة 12 قانون التوثيق).
2 - حيث أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على اقتراح الخبير لكن التاسيس يكون على مبادىء القانون والعرف وينشأ حق الارتفاق على الموقع الطبيعي للا مكنه أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث (المادة 868 قانون مدني) وقرار المحكمة العليا رقم 24886 في 1982/03/31 وكذلك أن حق الارتفاق لا يكتسب بالتقادم.
3 - وعلى فرض أن المطعون ضده محصور فإن هذا الحصر نتج بناء على القسمة التي حصلت بين فريق (ح) لذلك كان على المدعى عليه أن يطلب حق الارتفاق على الآرض المقسومة بين (ح) وليس أرض (ط) لأن سبب الحصر كان نتيجة القسمة.
وحيث أن قضية الحال لا تتعلق بحق الارتفاق بل موضوعها عدم استعمال أرض المدعى المعتدي عليها ومن ثم لا يحق لقضاة لمجلس الفصل في النزاع على اساس الارتفاق.
عن الوجه الثاني دون التطرق للوجه الأول:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أن الطاعن دفع بأن المطعون ضده محصور وأن هذا الحصر ناتج عن قسمة الأرض بين فريق (ح).
وحيث أن المجلس لم يرد على هذا الدفع مما لا يسمح للمحكمة العليا بممارسة حقها في الرقابة.
وحيث أنه طبقا للمادة 697 قانون مدني تنص صراحة بأنه إذا كانت الأرض المحصورة ناتجة عن تجزئة عقار-بسبب -بيع أو -- مبادلة أو قسمة أو من أي معاملة أخرى فلا يطلب حق المرور إلا على الأراضي التي تشملها تلك المعاملات.
وحيث ان قضاة المجلس بقضائهم هذا قد أشابوا قرارهم بعيب انعدام الأساس القانوني وعرضوه للنقض.
وعليه يتعين نقض القرار .
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: من حيث الشكل: القول بقبول الطعن بالنقض.
من حيث الموضوع: القول بأنه مؤسس وبالنتيجة نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
الحكم على المدعي في الطعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:
بيوت نذير الرئيس معزوزي الصديق المستشار المقرر مرابط سامية المستشارة بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام التشريع