Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 234086 · 09/01/2002

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 234086, arrêt du 9 janvier 2002

حق الايجار - وفاة المستأجر - انتقال الحق للورثة - عنصر في التركة - حق البقاء - صفة - حسن نية - طرد - لا - المادة 510 ق.م

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من الثابت قانونا وقضاء أن الحق في الايجار لا يسقط ولا ينتهي بموت المستأجر أو المؤجر بل ينتقل إلى الورثة كونه عنصرا من التركة طبقا للمادة 510 من ق م وما دام المطعون ضده حسن النية في حيازة السكن المتنازع عليه فعلى المؤجر مراعاة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 515 من ق م للمطالبة باسترجاع السكن

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 234086 قرار بتاريخ ⁦2002/01/09⁩.

قضية: (و-ع) ضد : (ت-ش)

الموضوع : حق الايجار - وفاة المستأجر - انتقال الحق للورثة - عنصر في التركة - حق البقاء - صفة - حسن نية - طرد

- لا - المادة 510 ق.م.

المبدأ : من الثابت قانونا وقضاء أن الحق في الايجار لا يسقط ولا ينتهي بموت المستأجر أو المؤجر بل ينتقل إلى الورثة كونه عنصرا من التركة طبقا للمادة 510 من ق م وما دام المطعون ضده حسن النية في حيازة السكن المتنازع عليه فعلى المؤجر مراعاة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 515 من ق م للمطالبة باسترجاع السكن.

إن المحكمة العليا : في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر. ٢٢ ٥٠٠

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦99/07/26⁩، وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

المجلة : القضائية 291 بعد الاستماع إلى السيد يحياوي عابد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

، حيث أنه بموجب عريضة مودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦99/07/26⁩ طعن ورثة (ب-ع-ح)، وهم : ابنثه (ب-ع-ع) وورثة (ب-ع-م). وهم: (د-د)، (د-ع)، (د-ن)، بطريقة النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1998/10/17⁩ الملغي للحكم المستأنف الصادر عن المحكمة لنفس البلدة في ⁦1998/02/25⁩ الذي ألزم المطعون ضده بردة المفاتيح للسكن المتنازع عليه للطاعنين، والقاضي من جديد على وجه التصدي برفض دعوى الطاعنين لعدم التأسيس.

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن استوفى شروطه الشكلية والأوضاع القانونية.

من حيث الموضوع:

حيث أن الطاعنين يثيرون ثلاثة أوجه للنقض.

: عن الوجه الأول والثاني والثالث معا لتشابههم: المأخوذة من الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب.

حيث ينعى على القرار المطعون فيه خطئه في تطبيق القانون لما اعتبر أن حق الايجار هو حق يورث والحال أنه لا يدخل ضمن التركة وأن المادة 515 هي التي لها حق البقاء في السكن بعد وفاة المستأجر الأصلي في حين المطعون ضده لم يكن يعيش مع أبيه أكثر من 06 أشهر كما أن قضاة 292 المبلة القضائية الموضوع لم يعتمدوا على نص قانوني لما أشهدوا للمطعون ضده حقه في الايجار وصفته كما أنهم قصروا في تسبيب قرارهم.

لكن حيث أنه من المستقر قانونا وقضاء أن الايجار لا يسقط ولا ينتهي بموت المستأجر أو المؤجر ذلك ما هو مقرر في نص المادة 510 من القانون التي تقتضي أن ورثة المستأجر المتوفي يمكن لهم طلب فسخ عقد الايجار وهذا ما لم يحصل في حين حق الايجار ينتقل للورثة وفقا لنص المادة 510 المذكورة أعلاه وبالتالي وخلافا لما يدعيه الطاعنون يكون الايجار عنصرا من التركة للهالك وذلك مستمد من روح نص المادة 510 وبالتالي للمطعون ضده الصفة وحسن النية في حيازة السكن المتنازع عليه مما يلزم المؤجر بمراعاة الاجراءات القانونية لمطالبة استرجاع سكنه، في حين ان حق البقاء المنصوص عليه بالمادة 515 التي يدفع الطاعنين بعدم تطبيقها تبقى مسألة تتميز عن حق الايجار والمنصوص عليه بالمادة 510 من نفس القانون ولا يمكن الخلط بين تلك المسألتين للمادتين 510 و515 السالفة الذكر، وعليه يكون قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيقا سليما وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما اعتبروا أن الايجار لا زال قائما في حق المطعون ضده بصفته وارثا وأنه يشغل السكن بحسن النية، مما يستوجب القول أن الأوجه المشارة في غير محلها.

وحيث أنه من يخسر دعواه يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفصه موضوعا.

إلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية.

. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي من سنة ألفين وإثنان من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

يحياوي عابد تشانتشان عبد الحميد بوشليط رابح بلقرينات حسين نعمان السعيد وبحضور السيد غالم أحمد وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد رئيس القسم المقرر .............

رئيس القسم المقرر الْمُسْتشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط . أمين الضبط.

. .

.. :....