Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 235094 · 23/10/2002

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 235094, arrêt du 23 octobre 2002

حبس - أرض محبسة - بناء - ملحق بالحبس - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تلحق البناية المشيدة، على أرض محبسة بجوهر المال المحبس، ويستمر الحبس قانونا، مهما كان مشيد البناية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 235094 قرار بتاريخ 2002 / ⁦10/23⁩

قضية (ب- ص) ضد (م-ش)

الموضوع : حبس - أرض محبسة - بناء - ملحق بالحبس - نعم.

المبدأ : تلحق البناية المشيدة، على أرض محبسة بجوهر المال المحبس، ويستمر الحبس قانونا، مهما كان مشيد البناية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها ، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد ⁦257.244.239.233.231⁩ ومايليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1999/08/10⁩، بعد الاستماع إلى السيدة بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد /عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث إن السيد (ب-ص) ، طعن بالنقض بواسطة محاميه ، الأستاذ حوحو أحمد في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦1999/05/24⁩ الذي و بناء على استئناف المدعي (م-ش) الحكم الصادر عن محكمة بسكرة بتاريخ ⁦1998/06/27⁩ ألغى هذا الحكم وفصل من جديد بالأمر بخروجه من المسكن محل النسزاع الكائن بشارع الشهيد إدريس محمد ببسكرة،

حيث إن المدعي في الطعن بالنقض أثار تدعيما لطعنه بالنقض وجهين :

الوجه الأول :

من حيث إنه و بالرجوع إلى عقد الحبس ، فإنه يتبين بأن جزء من القطعة محل التراع كانت محل حبس لفائدة الذكور و الجزء الأخر حبس لفائدة الإناث التي كانت إحداهن زوجته ، وهذه الصفة شيد بناية بتاريخ 1962 ، وأن التراع ينصب على القطعة الثانية و ليس على القطعة الأولى و أنه قدم الدليل الذي يثبت تشييده البناية من ماله الخاص، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و أنه كان بإمكان القضاة الأمر بإجراء خبرة بخصوص مشيد البناية،

الوجه الثاني : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني و الخطأ في تطبيق القانون.

من حيث إن القضاة أسسوا قرارهم على كون أن القطعة الأرضية المشيدة فوقها البناية كانت محل حبس وان أشغال البناء أنجزت من طرف (م-ز) لحساب الورثة الأخرين في 1975 ، وأنه و تطبيقا للمادة 3 من القانون المتعلق بالوقف فإن أصل الملك الوقفي لا يقبل جواز التصرف فيه وبالتالي يعتبر ملكا للمدعى عليه في الطعن بالنقض، في حين أنه وتطبيقا للمادة 3 المذكورة فإنه لا يمكن تملك البناية لأحد و هي ملك محبس، و أنه وزيادة على ما سبق فإن البناية شيدت في 1962 و ليس في 1975 فوق القطعة محل الحبس لفائدة البنات من طرف الطاعن الذي كان زوج إحداهن.

حيث إن المدعى عليه في الطعن بالنقض وبالرغم من تبليغه بعريضة الطعن بالنقض في العنوان الوارد في القرار إلا أن مصالح البريد و المواصلات لم تتمكن من توضيلها له و أعادت مذكرة النقض إلى كتابة ضبط المحكمة العليا بعبارة (عنوان ناقص) محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها بتاريخ ⁦2000/10/18⁩ الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

و عليه :

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض استوفى الآجال القانونية فهو بذلك قانوني ومقبول شكلا،

في الموضوع :

عن الوجه الأول :

حيث إنه يعاب على القرار المطعون فيه أنه لم يأمر بإجراء خبرة بخصوص مشيد البناية المنجزة فوق القطعة محل الحبس،

حيث إنه يستخلص من عقد الحبس المؤرخ في 1939104101 أن القطعة الموجهة للبناء ذات مساحة 165 م2 كانت محل حبس لفائدة الذكور من جهة و الإناث و أرملة المحبس من جهة أخرى ، فإن البناية المشيدة فوق أرض محبسة ملحقة بجوهر المال الوقفي و أن الحبس يستمر قانونيا وهذا مهما كان مشيد البناية.

حيث إن القضاة غير ملزمين إطلاقا بالأمر بإجراء خبرة ، وأنه يتعين على المدعي في الطعن بالنقض تقديم الدليل الذي يثبت ويحدد مشيد البنايات والتقاضي عند الاقتضاء، للمطالبة باسترداد محملة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 قيمة البنايات المشيدة ، و بالتالي فإن الوجه الأول غير مؤسس و يجب رفضه،

عن الوجه الثاني :

حيث إن المدعي في الطعن بالنقض أثار انعدام الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بسبب أن القضاة أخطأوا في تطبيق المادة 3 من قانون الوقف عندما صرحوا بأن المدعى عليه في الطعن بالنقض مالك للبناية،

حيث إنه و خلافا لما سبق ، فإن هذه القراءة لأسباب القرار المطعون فيه خاطئة مادام أن قضاة الموضوع تمسكوا بأن الأرض محل الحبس هي ملك لمورث المدعى عليه في الطعن بالنقض قد شيد بنايات فوق الأرضية محل الحبس لا يمنحه أي حق انتفاع لأن هذه البناية مرتبطة بجوهر الملك المحبس الذي يستحيل تملكه بفعل عقد الحبس، و أنه يتعين عليه المطالبة باسترداد مصاريف البناء في حالة ما إذا قدم الدليل الذي يثبت بأنه هو الذي شيدها ، و بالتالي فإن الوجه غير مؤسس ويجب رفضه،

حيث إن المصاريف تقع على عاتق المدعي في الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

لهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

فصلا في القضايا العقارية :

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

في الشكل : بقبول الطعن بالنقض المرفوع على القرار الصادر بتاريخ ⁦1999/05/24⁩ عن مجلس قضاء بسكرة شكلا.

في الموضوع : القول بأنه غير مؤسس و برفضه.

بترك المصاريف على عاتق المدعي في الطعن .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين و اثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة عدالة الهاشمي المستشار بوتارن فائزة المستشارة بوشليق علاوة المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.