Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 236757 · 25/09/2002
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 236757, arrêt du 25 septembre 2002
دعوى الحيازة - الاختصاص - قاضي الموضوع - نعم - قاضي الاستعجال - لا
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
دعوى الحيازة تخضع لاختصاص قاضي الموضوع وليس لاختصاص قاضي الاستعجال
Texte de l’arrêt
ملف رقم 236757 قرار بتاريخ 2002/09/25
قضية (ح.ت) ضد (م.ع)
الموضوع: دعوى الحيازة - الاختصاص - قاضي الموضوع - نعم - قاضي الاستعجال - لا.
المبدأ: دعوى الحيازة تخضع لاختصاص قاضي الموضوع وليس لاختصاص قاضي الاستعجال.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر . .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 31 أوت 1999 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيدة بلعربية فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح لمحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث أن السيد (ح.ق) طعن بواسطة محاميه الأستاذ حداد سعد في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في مادة الإستعجال بتاريخ 1998/05/26 الذي بناء على إستئنافه المقدم في الأمر الصادر عن رئيس محكمة عزابة في 1998/03/21 أيد هذا الأمر الذي أمره برفع اليد على القطعة الأرضية التي يملكها المدعي (م.ع) والكائنة في (سطح) حوز بلدية عزابة وعدم تعرضه لإستغلالها من قبل (المدعى).
حيث أن المدعي في الطعن يثير تدعيما لطعنه وجهين.
الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون والخطأ في تطبيقه وبالخصوص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، من حيث أن المادة 186 من ق.إ.م تنص على أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق ولا يمكن أن تفصل في موضوع الحق، وأن الإعتداء يخضع لقاضي الموضوع وأن قاضي الأمور المستعجلة فصل في الموضوع بالتصريح بأن هناك اعتداء على مدى 30م طولا و 300م عرضا وأمر بطرده وأنه بهذا لا يحق للطرفين ان يرفعا دعوى في الموضوع وهذا ما لم يقم به الطرفان لأن المدعي قد أستجيب لطلبه في الإستعجالي وأنه بهذا خرق القرار مقتضيات المادة 186 من ق.إ.م.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في الأسباب، من حيث أن القضاة لم يجيبوا على الطلب الرامي إلى تعيين خبير لتسوية مسألة الحدود بين الطرفين لأنه لا يمكن أن يفصل في الإعتداء من دون اللجوء إلى خبرة فإن القضاة لم يردوا على هذا الطلب .- وعلى الوجه الماخوذ من إنعدام الصفة في المدعي (المادة-459 من ق.إ.م).
حيث أن المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ يوسف شايب وبموجب مذكرة مؤرخة في 2000/04/01 يصرح بأن حكما في الموضوع قد صدر في 1998/05/20 مؤيدا بقرار 1999/05/12 أمر بطرد المدعي في الطعن، وأنه بهذا يصبح القرار الصادر في المادة المستعجلة بدون جدوى وأنه يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن النيابة العامة بموجب طلبات مؤرخة في 09/16/ 2002 تلتمس نقض القرار محل الطعن.
وعليه
من حيث الشكل
حيث أن الطعن المقدم في الأجال القانونية مستوف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الأول من دون الحاجة إلى دراسة الوجه الثاني.
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف بأن الطلب المقدم من قبل المدعى عليه في الطعن أمام رئيس المحكمة كان يرمي إلى أمر المدعى في الطعن برفع اليد على القطعة الأرضية المتنازع عليها.
حيث أنه من الثابت أن قاضي الأمور المستعجلة يمكن له في حالة الإستعجال أن يأمر بكل تدبير تحفظي لا تسري على إجراءاته نصوص خاصة ولا تمس بأصل الحق عملا بالمادتين 183 و 186 من ق.إ.م.
حيث أنه يستخلص من القرار محل الطعن بأن القاضي الإستعجالي تمسك بإختصاصه وإستجاب للطلب معتبرا بأن الأمر يتعلق بتدبير تحفظي ومستعجل حتى تزرع الأرض ذاهبا إلى غاية تحديد القطعة الأرضية موضوع التعرض في حين أنه في
قضية الحال الأمر يتعلق بدعوى الحيازة (المدعى عليه في الطعن صرح أنه حرم من الحيازة) التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ولا تدخل ضمن إختصاصات قاضي الأمور المستعجلة بمعنى أن حل النزاع يقتضي تحريات حول صفة حائز القطعة الأرضية المتنازع عليها وحول عناصر الحيازة وشروطها ومدة الحيازة المتنازع فيها ويجب بالخصوص إثارة مسألة معرفة ما إذا كان المدعي الذي إعترض في حيازته تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا وهي المسألة التي لا يمكن إطلاقا طرحها في دعوى إستعجالية.
وأن قاضي الأمور المستعجلة بتمسكه بإختصاصه وبالفصل مثلما فعل، فإنه مس أصل الحق بقراره هذا خرقا لمقتضيات
المادة 186 من ق.إ.م وأن قراره يستحق النقض.
حيث أن المصاريف تقع على عاتق المدعى عليه في الطعن تطبيقا للمادة 270 من ق.إ.م.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا...
فصلا في المادة العقارية
في الشكل: بقبول الطعن.
وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1998/05/26 مع إحالة القضية والأطراف الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى، والمصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين وإثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدات والسادة:
بلعربية فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة بوتارن فائزة المستشارة بوشليق علاوة المستشار عدالة الهاشمي المستشار
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.