Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 240379 · 15/11/2000

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 240379, arrêt du 15 novembre 2000

تطبيق القانون من حيث الزمان - تعريفه جمركية - بضاعة - وجودها في الميناء - تسعيرة جديدة - تطبيقها على البضاعة (لا)

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن إلزام قضاة الاستعجال إدارة الجمارك بتطبيق أحكام المادة 7 من قانون الجمارك التي تسمح للمطعون ضده من الاستفادة من التسعيرة القديمة لكون البضاعة دخلت الميناء قبل بدأ سريان التسعيرة الجديدة، هو تطبيق صحيح للقانون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 240379 قرار بتاريخ ⁦2000/11/15⁩

قضية (ا.ح) ضد (ق. ت)

الموضوع: تطبيق القانون من حيث الزمان - تعريفه جمركية - بضاعة - وجودها في الميناء - تسعيرة جديدة - تطبيقها على البضاعة (لا).

المبدأ: إن إلزام قضاة الاستعجال إدارة الجمارك بتطبيق أحكام المادة 7 من قانون الجمارك التي تسمح للمطعون ضده من الاستفادة من التسعيرة القديمة لكون البضاعة دخلت الميناء قبل بدأ سريان التسعيرة الجديدة، هو تطبيق صحيح للقانون.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر. ... . .

بعد المذاولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناءا علة المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 02 نوفمبر 1999 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطلعون ضده.

بعد الاستماغ إلى السيد: بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: رابح عيبودي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت إدارة الجمارك الممثلة من مديرها العام الكائن مقرها

- بالجزائر العاصمة بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهرا...

بتاريخ 11 أفريل 1999 بتأييد الأمر الاستعجالي الصادر. عن قاضي الأمور .

المستعجلة بمحكمة وهران في 10 جانفي 1999 والقاضي بالزام إدارة الجمارك بتطبيق أحكام المادة 07 من قانون الجمارك.

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها رفض الطعن.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجه واحد.

الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون عملا بالمادة 233 ف 5 ق.ا.م ولا سيما المادة 07 من قانون الجمارك: ذلك أن قضاة الاستعجال قضوا للمطعون ضده بالاستفادة بالتسعيرة القديمة وفقا لأحكام المادة 07 من قانون الجمارك بدعوى أن البضاعة تم استرادها قبل صدور المرسوم التنظيمي إلا أن هذا الترتيب لا يسري إلا إذا توافر شرطان وهما:

1 - أن تكون البضاعة موضوع استهلاك قبل نشر النصوص الجديدة.

2 - أن تكون البضاعة قد أودعت في المخازن أو تكون محل ضعف إلى ذلك أن المستورد لم يقم بايداع تصريحه المفصل وأنه لم يقم إلا بتصريح جزئي فقط يخص بضاعة "باياسون" كما أن البضاعة مودعة في المخازن بالميناء.

لكن حيث مما لا شك فيه أن المادة 7 من قانون الجمارك تنص في فقرتها الأولى "بأن تطبيق النصوص التي تؤسس بموجبها أو، تعدل إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي فقرتها الثانية" ان يمنح الوضع السابق الأكثر ملائمة للبضائع التي ثبت أنها أرسلت مباشرة في اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري قبل نشر النصوص ... كما حدد في هذه المادة.

حيث الثابث أن البضاعة دحلت الميتاء الجزائري في ⁦1998/11/09⁩ مما يدل على أنها أرسلت قبل ذلك التاريخ في حين أن بدأ سريان التسعيرة الجديدة يكون يوم ⁦1998/11/10⁩ وعليه فيكون القضاء المنتقد بناء على ما تقدم ملتزما صحيح القانون ومن ثم فالوجه المثار غير سديد ويترتب عما تقدم رفض الطعن.

تقرر المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - المتركبة من السادة:

بطاهر تواتي طالب أحمد يودماغ رابح رامول محمد سرايدي أنيسة -:- بلعيز الطيب ..... : .: .. . المستشار .. ..:

وبحضور السيد: غالم أحمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد: بارة كمال أمين ضبط.

لهذه الأسباب الرئيس المقرر المستشار المستشار المستشار المستشارة . .. . ..