Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 254572 · 18/10/2000

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 254572, arrêt du 18 octobre 2000

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الاستئناف للحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ الطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون. ومقى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 254572 قرار بتاريخ ⁦2000/10/18⁩ قضية: (ب.ع.ع) ضد: (ورثة ب.ب)....

... استئناف - احتساب المواعيد - العبرة بمحضر التبليغ لا بمحضر الإنذار (المادتان 42 و147 من قانون الإجراءات المدنية) إن القرار المطعون فيه الذي اعتمد على محضر الإنذار لاحتساب مهلة الاستئناف للحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا جاء خرقا للقانون لأن محضر الإنذار لا يحل محل محضر التبليغ الطلوب قانونا بما يحويه من بيانات أساسية نص عليها القانون.

ومقى كان كذلك فإنه يتعين نقض القرار المطعون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،234 ،233 :231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2000/05/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد مقراني حمادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المسمى (ب ع ع) نقض قرار صادر بتاريخ ⁦1999/05/04⁩ من مجلس قضاء البليدة قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.

حيث أنه يستند إلى وجهين.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات وخاصة أحكام

المادة 42 من ق.ا.م لكون جهة الاستئناف اعتبرت محضر الإنذار الموجه إلى الطاعن من المحضر القضائي الأستاذ موهوبي مرزاق لدى محكمة شراقة بتاريخ ⁦1999/01/03⁩ كافيا كدليل تبليغ واحتسبت على ضوئه مهلة الطعن بالاستئناف المرفوع منه يوم ⁦1999/02/17⁩ في حين وأنه لا يعتد به كمحضر تبليغ قانونا طبقا لمنصوص المادة 42 إجراءات مدنية.

حيث يستفاد فعلا من القرار النتقد أن قضاة الاستئناف توجوا قرارهم هذا بعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا إلى محضر الإنذار الرامي إلى تنفيذ أمر استعجالي بوقف الأشغال في حين وأن هذا المحضر لا يحل محل محضر التبليغ المطلوب قانونا بأحكام المادتين 42 و147 إجراءات مدنية فهو خاص بالتنفيذ ولا يعتد به في احتساب آجل الطعن بالاستئناف بل لابد أن يبلغ المحضر القضائي الطاعن بمحضر تبليغ يضمنه البياتبات الأساسية وخاصة منها إشعاره بمهلة الطعن بالنقض وأن يكون مرفوقا بنسخة من القرار

- موضوع التبليغ - وهو ما لم يقه في هذه القضية وأن اعتصاد جهة الاستئناف محضر الإنذار الموجه للطاعن بتاريخ ⁦1999/01/03⁩ في احتاب مهلمة الطعن بالاستئناف يعد خرقا للمادتين ⁦147/42⁩ إجراءات مدنية يتعين معه ودون جاجة لمناقشة الوجه الأول نقض قرارها المطعون فيه.

... ... . ..

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦1999/05/04⁩.

من مجلس قضاء البليدة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس للنظر فيها مجددا بهيأة أخرى وفق للقانون وعلى المطعون فدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :

مقراني حمادي طالب أحمد مختاري جلول زرقان محمد صالح

بحضور السيد رحمين إبراهيم المحامي العام وبمساعدة السيدة براهيمي مليكة أمينة ضبط رئيسية المجلة القضائية العدد 2000 / 2

لهذه الأسباب الرئيس المقرر رئيس قسم مستشار مستشار .. . ........................... ....

الغرفة الإجتماعية .. :.

المجلة القضائية العدد 2000 / 2 .. .......... . .. .. • .................

.......... .

...... .... ..

= '' . '