Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 246799 · 19/03/2003

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 246799, arrêt du 19 mars 2003

عقد عرفي - تحريره - بعد صدور قانون التوثيق - باطل - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

العقود العرفية المحررة بعد تاريخ سريان قانون التوثيق (الأمر رقم ⁦91/70⁩) تعد باطلة بطلانا مطلقا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 246799 قرار بتاريخ 2003 / ⁦03/19⁩ "قضية (ب-ج) ضد (أ-و)

الموضوع : عقد عرفي - تحريره - بعد صدور قانون التوثيق - باطل - نعم.

المبدأ : العقود العرفية المحررة بعد تاريخ سريان قانون التوثيق (الأمر رقم ⁦91/70⁩) تعد باطلة بطلانا مطلقا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع، 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه ، وبناءا على المواد (⁦257.244.239.233.231⁩) وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦2000/02/05⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع الى السيد العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.

214 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

حيث أن المسماة (ب-ج) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/02/05⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1999/10/13⁩ القاضي بالقاء الحكم المستأنف و التصدي من جديد القضاء برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.

حيث أنه وتدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ طهير ناصر عريضة تتضمن وجهين للنقض،

حيث أن الأستاذ مدني محمد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضاده .

مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض المستوفى لأوضاعه الشكلية يستند الى ثلاثة أوجه :

حول الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب: وخاصة أن القرار المطعون فيه قضى بقبول اعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف لكن هذا القرار المطعون فيه غامض إذ لم يشر في منطوقه ما هو هذا الحكم المستأنف الذي ألغاه علم أن موضوع القضية لا يتعلق باستئناف أي حكم وانما بإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وبعد الفصل النهائي في الدعوى بعد الخبرة وبعد الفصل في دعوى التزوير الفرعية وبالتالي كان من المفروض أن يفصل بالمصادقة أو بإلغاء الخبرة وليس بالغاء الحكم المستأنف و أنه تبعا لذلك يتعين رفض وإلغاء القرار المطعون فيه.

حول الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات:

و حاصله أن القرار المطعون فيه إذا كان يقصد بإلغاء الحكم المستأنف هو الحكم الصادر عن محكمة أقبو في ⁦1995/10/15⁩ فعن هذا الحكم قد سبق وأن تم إلغائه بموجب القرار المؤرخ في ⁦1996/05/06⁩ والقاضي بتعيين خبير وبالتالي لا يجوز من ناحية الاجراءات إلغاء نفس الحكم مرتين وبقرارين مختلفين القرار الأول المؤرخ في ⁦1996/05/06⁩ والقرار الثاني مؤرخ في ⁦1999/10/13⁩ محل الطعن بالنقض الحالي و أن والحالة هذه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الجانب.

215 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ حول الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.....

وحاصله أن المادة الواجبة التطبيق على موضوع التراع هي المادة 397 من القانون المدني التي تنص على بطلان العقود العرفية المتعلقة ببيع ملك الغير إذ الطاعنة قد أثبتت ملكيتها لجزء من القطعة الترابية التي. تحمل رقم 135 من مخطط التجزئة لبلدية (صدوق) بموجب عقد ملكية مؤرخ في ⁦1932/08/12⁩ وفريضة محررة في ⁦1994/11/3⁩ وأن أخوها المرحوم قام ببيعها للمطعون ضده في سنة 1972 دون علمها وهذه الحقيقة أثبتها الخبير علال اسلام لمين في تقرير خبرته إلا أن القرار المطعون ضده يشير الى أن العقد العرفي اكتسب حجيته بعد وفاة البائع أي المرحوم (ع-س) أخ الطاعنة طبقا لأحكام المادة 323 من القانون المدني علما أن هذه المادة ليس لها أي مجال للتطبيق على موضوع القضية إذ تتعلق بإثبات علاقة المديونية وأن إثبات نقل الملكية يجب اثابته طبقا لأحكام المادة 793 من القانون المدني تحت طائلة البطلان كما أن عقد الملكية والعريضة المقدمة من طرف الطاعنة تؤكد أن المرحوم والد الطاعنة لم يخلف إلا الطاعنة وأخوها المرحوم (غ-س) وبالتالي فإن الطاعنة مالكة لجزء من القطعة الترابية رقم 135 من مخطط التجزئة لبلدية صدوق ولذلك فالقرار المطعون فيه معيب من هذا الجانب مما يتعين إلغائه،

عن الوجه الثالث:

لكن حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه فإن الطاعنة دفعت ببطلان العقد العرفي الذي أنصب على بيع ملك الغير إلا أن قضاة الجلس اعتبروا هذا الدفع غير مؤسس قانونا وذلك لعدم تقديمها عقد قسمة يثبت حقها فيما باعه أخوها المتوفى ولكون العقد العرفي قد أكتسب حجية قانونية بعد وفاة الطرف الأساسي المتوفى (الموقع عليه) عملا بالمادة ⁦6/328⁩ من القانون المدني والحال أن العقود العرفية المحررة بعد تاريخ ⁦1970/12/31⁩ تاريخ سريان قانون التوثيق الصادر بتاريخ ⁦1970/12/15⁩ وخاصة المادة 12 منه تعد باطلة بطلانا مطلقا 216 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩" .. ويحق لكل ذي مصلحة أن يطلب إبطالها، وهذا فان قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد اساءوا. تطبيق القانون وعرضوا قرارهم المنتقد ودون مناقشة الوجهين الآخرين للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:

في الشكل: التصريح بقبول الطعن.

في الموضوع : التصريح بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1999/10/13⁩ واحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع .

عشر من شهر مارس لسنة ألفين و ثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول والمتركب من السيدة و السادة:

بيوت نذير الرئيس العابد عبد القادر المستشار المقرر مرابط سامية المستشار مزوزي الصديق المستشار بومجان علي المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، و بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.

217 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩