Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 246742 · 11/07/2000

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 246742, arrêt du 11 juillet 2000

ضابط الشرطة القضائية - غرفة الإتهام - توقييف مؤقت - إجراءات التحقيق - عدم احترامها - خرق حقوق الدفاع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

مفاد المادة 208 ق. إج أنه «إذ ما طرح الأمر على غرفة الإتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن». والحاصل في قضية الحال - أن غرفة الإتهام اعتمدت على تصريحات مسجلة أمام وكيل الجمهورية واستبعدت إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

قرار رقم 246742 بتاريخ ⁦2000707/14⁩

قضية (ب- ز /ر_أ) ضد (النيابة العامة)

الموضوع : ضابط الشرطة القضائية - غرفة الإتهام - توقييف مؤقت

- إجراءات التحقيق - عدم احترامها - خرق حقوق الدفاع.

المبدأ :

مفاد المادة 208 ق. إج أنه «إذ ما طرح الأمر على غرفة الإتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن».

والحاصل في قضية الحال - أن غرفة الإتهام اعتمدت على تصريحات مسجلة أمام وكيل الجمهورية واستبعدت إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : ⁦2000/07/11⁩ ، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين :1 ) (ب - ز)، محافظ الشرطة - رئيس الغرفة السابقة للشرطة المتنقلة، باب الزوار - الجزائر -

2) (ر-أ) ، الساكن ب : الدار البيضاء - محافظة الجزائر الكبرى - الوكيل عنهما : الأستاذ خلاف بن عنتر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مقره : حي الصومام رقم 283 ، حسين داي - الجزائر - الطاعن بالنقض من جهة وبين : النيابة العامة.

المطعون ضدها من جهة أخرى 332 المجلة القضائية -بعد الاستماع إلى السيد / بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة.

تقريره المكتوب والى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعنين بالنقض المصرح بهما من طرف : (ب-ز) و (ر-أ).

ضد القرار الصادر بتاريخ : ⁦1999/11/30⁩ من غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر القاضي بالإيقاف المؤقت لمدة ستة أشهر لكل من (ب-ز) و (ز- أ) عن مباشرة أعمال وظيفتهما كضباط الشرطة القضائية ابتداء من تاريخ تبليغهما بالقرار.

ودعما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة محاميهما الأستاذ خلاف بن عنتر مذكرة مشتركة ضمنها وجهين للنقض.

وعليه

من حيث الشكل

حيث أن الطعنين بالنقض استوفيا أوضاع القانون فهما مقبولان شكلا.

وعن الفرع الأول من الوجه الثاني مسبقا : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات وخرق المادة 208 من ق ا ج، بدعوى أن هذه المادة تنص على إجراءات جوهرية خاصة بضباط الشرطة القضائية حماية لهم وتوجب إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام أن تأمر بإجراء تحقيق وتعيين عضو من أعضائها للقيام بذلك، إلا أنه لم يتبين من الملف أن غرفة الاتهام قد طبقت هذه الإجراءات.

وحيث يتبين من أوراق الملف أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، فصلا في عريضة النائب العام الرامية إلى إسقاط صفة الضبطية القضائية للمدعوين (ب -ز) و (ر-أ)، أصدرت قرارا في : ⁦1999/07/20⁩ قضت فيه بفتح تحقيق ضدهما وسماعهما حول إجراءات سماع المسمى المجلة القضانية 333 .( ش- أ) مع تبليغهما بهذا الإجراء وإمكانية مصاعبتهما بدفاعهما...

وقررت أن يجري تنفيذ هذا القرار وبسعي من النائب العام - ثم وبموجب القرار المطعون فيه والصادر في : ⁦1999/11/30⁩ قررت غرفة الاتهام .. الأمر بالإيقاف المؤقت. ولمدة ستة أشهر لكل من (ب - ز) و (د - أ) من مباشرة أعمال وظيفتهما كضابطي الشرطة القضائية، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام اعتمدت على تصريحات (((ر - أ) أمام وكيل الجمهورية وأثناء استجوابه أمام غرفة الاتهام وعلى تصريحات (ب - ز) خلال كل مراحل استجوابه» دون تحديد من قام باستجوابه ومع الملاحظة أن الملف لم يتضمن إلا محاضر استجواب أمام وكيل الجمهورية.

وحيث يستفاد مما سبق أن القرار المطعون فيه جاء مبهما فيما يخص التحقيق المنصوص عليه بالمادة 208 ق ١ ج ومدى احترام حقوق الطاعنين أثناء إجراء هذا التحقيق وفقا لأحكام نفس المادة.

وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن الاعتماد على التصريحات المسجلة أمام وكيل الجمهورية دون خرق مبادئ الفصل بين جهة التحقيق وجهة المتابعة.

وحيث أن الفرع الأول من الوجه المثار مؤسس ويترتب عنه نقض القرار المطعون فيه، وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول والفروع الأخرى من الوجه الثاني.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية

- بقبول الطعئين شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال فيه وإحالة الدعوى على نفس المجلس - غرفة الاتهام - مشكلة تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

334 المجلة القضائية _ كما تبقى المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والتشكلة من السادة :

بوركبة حكيمة بباجي حميد دهينة خالد حماني إبراهيم بأهي عثمان بوسنة محمد بن عبد الله مصطفى وبحضور السيد : بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.

وبمساعدة الآنسة : بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.

.. • المبلة القضائية الرئيسة المستشار المقرر : المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار ..... .... ..

.......

: