Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 251843 · 27/06/2000
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 251843, arrêt du 27 juin 2000
ظروف مخففة - تخلف متهم عن الحضور - إفادته بظروف التخفيف - مخالفة القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن قضاة محكمة الجنايات لما حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور بعقوبة عشر سنوات سجنا يكونون قد خالفوا القانون لأنهم حال حكمهم بالإدانة لا يمكنهم منح المتهم المتخلف عن الحضور من منفعة الظروف المخففة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 251843 قرار بتاريخ 2000/06/27
قضية : ن. ع. ضد : خ. إ٠
الموضوع : ظروف مخففة - تخلف متهم عن الحضور - إفادته بظروف التخفيف - مخالفة القانون المرجع : المادة 4/139 من قانون الإجراءات الجنائية
المبدأ :
إن قضاة محكمة الجنايات لما حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور بعقوبة عشر سنوات سجنا يكونون قد خالفوا القانون لأنهم حال حكمهم بالإدانة لا يمكنهم منح المتهم المتخلف عن الحضور من منفعة الظروف المخففة.
إن المحكمة العليا -- بعد الاستماع الى السيد / بباجي حميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بن عبد الرحمن السعيد المحامي العام في طلباته الكتابية.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد الحكم الصادر في 1999/11/22 عن محكمة الجنايات بالمجلس المذكور القاضي غيابيا على المتهم بعشر سنوات سجنا من أجل السرقة الموصوفة وهتك العرض الفعلين المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 351 و326 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام أرفق تقريرا أثار فيه وجها وحيدا للنقض.
حَيث أن السَيْدَ بَنَ عَبْدَ الرَحَمَانَ السَّعيدَ المَحَامِي العَامِ لَدَى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالقول أن قضاة محكمة الجنايات حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور بعشر سنوات سجنا عن جناية معاقب عليها بالإعدام وبذلك يكونوا أفادوه من ظروف التخفيف التي لا يمكن منحها هنا.
حيث أن ما يثيره النائب العام وجيه وفي محله إذ بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد إدانة المتهم المتخلف عن الحضور شملت فعلي السرقة الموصوفة طبقا للمادة 351 من قانون العقوبات وهتك العرض طبقا للمادة 336 من نفس القانون العقوبات تعاقب على السرقة مع حمل السلاح بالإعدام وأن قضاة محكمة الجنايات لما حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور فقط بعقوبة عشر سنوات سجنا يكونوا خالفوا القانون لأنهم حال حكمهم بالإدانة لا يمكنهم منح المتهم المتخلف عن الحضور من منفعة الظروف المخففة طبقا لأحكام المادة 319 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عنه أن الوجه مؤسس وينجر عنه النقض.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر في 1999/11/22 عن محكمة الجنايات ببانته وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مشكلة مجددا من هيئة أخرى للفصل في القضية طبقا للقانون.
والمصاريف على الخزينة.
330 المجلة القضائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوشنا قي عبد الرحيم اسماير محمد براجع قدور بن شاوش كمال سيدهم المختار بريم محمد الهادي يحي عبد القادر مناد الشارف قارة مصطفى محمد المهدي إدريس وبحضور السيد :
بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد:
حاجي عبد الله المستشار المقرر الرئيس المبلة القضائية الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام. .
أمين الضبط.
أمين الضبط ............... . .. . • .... . .