Qyst

Cour suprême

Arrêt · 247089 · 20/03/2001

Cour suprême, dossier n° 247089, arrêt du 20 mars 2001

عقد إيجار - صفة - قاعدة تجارية - ملكيتها - منح صفة مستأجر - خطأ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن ملكية القاعدة التجارية لاتعد سندا لمنح صفة المستأجر دون وجود علاقة إيجار ثابتة قانونا. إن القضاء بوجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للطاعنة باعتبارها مستأجرة بحكم القانون لأنها تملك القاعدة التجارية رغم إنعدام علاقة إيجار هو خطأ في تطبيق القانون

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 247089 قرار بتاري ⁦2001/03/20⁩

ملف رقم 247089 قرار بتاري ⁦2001/03/20⁩

قضية (ص - ج) ضد (ع - ل ومن معها)

الموضوع : عقد إيجار - صفة - قاعدة تجارية - ملكيتها - منح صفة مستأجر - خطأ.

المبدأ : إن ملكية القاعدة التجارية لاتعد سندا لمنح صفة المستأجر دون وجود علاقة إيجار ثابتة قانونا.

إن القضاء بوجوب توجيه تنبيه بالإخلاء للطاعنة باعتبارها مستأجرة بحكم القانون لأنها تملك القاعدة التجارية رغم إنعدام علاقة إيجار هو خطأ في تطبيق القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصمه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 فيفري 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها المحامي للمطعون ضده.

336 المبلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد : معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد : باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ص.ج) بطريق النقض بتاريخ ⁦2000/02/09⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1999/06/14⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد برفض الدعوى والحكم المستأنف قضى بقبول دعوى شكلا.

وقبل الفصل في الموضوع تمهيديا بتعيين السيدة حمزة رابح كخبير بغرض الانتقال لمعاينة القاعدة التجارية المتنازع عليها وبيان عناصرها ومشتملاتها من أموال منقولة وعملاء وشهرة وكذا عنوان المحل واسمه ومعداته والبضائع إضافة إلى الملكية التجارية حسب العناصر المنصوص عليها بالمادة 176 من القانون التجاري واعتمادا على ذلك تقرير قيمة القاعدة التجارية ومايقابلها من مال.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ حنفى قدور عريضة للطعن تتضمن أربعة أوجه للطعن.

حيث أجاب الأستاذ تليلي عمارة في حق المطعون ضدها (ع-ل) وأودع مذكرة جواب مؤرخ في ⁦2000/07/30⁩ مفادها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أجاب الأستاذ قابة محمد الطاهر في حق المتدخلين في الخصام وأودع مذكرة جواب مؤرخة في ⁦2000/07/30⁩ مفادها رفض الطعن لكونه غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروط أوضاعه القانونية فهو صحيح ومقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن في ديباجة أي أثر لذكر المستأنفة وصفتها وموطنها ومحل إقامتها وإسم محاميها ماعدا ذكر الإسم واللقب على الهامش فقط بحيث ذكر اسم المستأنف عليه والمتداخلين في الخصام وكان الإستئناف والنزاع بين (ص. ج) وورثة (س) فقط لايميز وهذا القرار لا يمكن تبليغه وبهذا يكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 38 من نفس القانون مما يتعين نقضه.

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه تضمن في الصفحة الأولى منه إسم ولقب المستأنفة وصفتها وعنوانها ومحاميها بأنها (ع - ل) بنت (ح) تاجرة الساكنة […] مستأنفة بواسطة محاميها الأستاذ عمر القاسمي محامي لدى المجلس وكذا المتدخلين في الخصام وليس كما يدعيه الطاعن وبالتالي فإن النعي على القرار بمخالفته لقاعدة جوهرية لإجراءات وفقا لمقتضيات المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية غير مبرر مما يجعل

الوجه غير مؤسس ويرفض.

عن الأوجه الثاني والثالث والرابع لتكاملها وترابطهما والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام وقصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون :

بدعوى أن قضاة الموضوع عندما ألغوا الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير لتقدير 338 المبلة القضائية القيمة التجارية التي تملكها المطعون ضدها وقضوا من جديد برفض الدعوى برروا قضاءهم على حيثية وحيدة وهي، «حيث أنه مادام المستأنف عليه مالك للعقار الذي توجد به القاعدة التجارية محل النزاع والتي تعود ملكيتها للمستأنفة فبقوة القانون تكون هذه الأخيرة مستأجرة للقاعدة التجارية حتى مع عدم وجود عقد ايجار بين الطرفين» وقضاة الموضوع لم يذكروا ولم يشيروا إلى النص القانوني أو النصوص القانونية التي استمدت منها القوة القانونية المستند عليها في هذه الحيثية وأن إعتبار المالكة للقاعدة التجارية يستوجب إثبات الإيجار بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب أو بوجود وصولات إيجار أو بدفع الإيجار المحدد القيمة والثمن أما إعتبار المالكة للقاعدة التجارية مستأجرة مع عدم وجود عقد إيجار بين الطرفين بدون ذكر النص القانوني المستند عليه يعتبر القرار المنتقد منعدم الأساس القانوني وينعى على القرار المنتقد أنه خطأ في تطبيق المادة 173 من القانون التجاري في قضية الحال لأنه إعتبر أن عدم توجيه التنبيه بالإخلاء من الطاعن وفقا للمادة 173 من القانون التجاري والمادة 176 من نفس القانون يؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف مع أنه لاوجود للعلاقة الإيجار بين الطرفين لاكتابة ولاشفاهة ولاقانونا ولاعرفا وبذلك فإن القرار المنتقد منعدم الأساس القانوني ومشوب الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يعرضه للنقض.

حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه وأن دعوى الأصلية ترمى إلى تعيين خبير لتقدير قيمة القاعدة التجارية التي تملكها المطعون ضدها وأن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا بتعيين خبير لتقدير قيمة القاعدة التجارية التي تملكها لمطعون ضدها وفقا لمقتضيات المواد 78، المبلة القضانية 339 176 من القانون التجاري والمادة 47 من قانون الإجراءات المدنية مبررين قضاءهم على أن المطعون ضدها تملك القاعدة التجارية لكنها غير مستأجرة إذلاتتوفر إطلاقا على أية علاقة إيجارية مع المدعى الطاعن حتى يمكن للمحكمة الاعتداد لما دفعت به المدعى عليها بالمادة 173 من القانون التجاري.

وحيث أن القرار المنتقد ألغى الحكم المعاد وقضى برفض الدعوى مبررا ذلك أن المطعون ضدها مادامت مالكة القاعدة التجارية للمحل فإنها تصبح مستأجرة بحكم القانون ويتعين على الطاعن توجيه تنبيه بالإخلاء للمطعون ضدها وفقا لأحكام المادتين 176 ،173 من القانون التجاري.

وحيث أن قضاة الموضوع في القرار المنتقد لم يذكروا أي نص قانوني يستندون عليه لإعتبارهم أن مالك القاعدة التجارية هو مستأجر بحكم القانون رغم إنعدام أي علاقة تجارية بين الطاعن والمطعون ضدها لاكتابة ولاشفاهة ولا عرفا ولاقانونا وأنه لايوجد أي نص قانوني يقضى بأن مالك القاعدة التجارية هو مستأجر بحكم القانون كما أن قضاة الموضوع طبقوا خطأ المادة 173 من القانون التجاري لأنه لامجال لتطبيقها في قضية الحال لانعدام علاقة الإيجار بين الطاعن والمطعون ضدها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومشوب بالخطأ في تطبيق القانون ونعدام الأسباب مما يتعين نقضه وإبطاله وبدون إحالة

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وموضوعا 340 المبلة القضائية

- وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1999/06/14⁩ وبدون إحالة.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر مارس سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

مستيري فاطمة معلم إسماعيل سليماني نور الدين صحراوي علي برارحي خالد

بحضور السيد :

باليط إسماعيل وبمساعدة السيد :

حمدي عبد الحميد المستشار المقرر رئيسة قسم المجلة القضائية رئيسة قسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام.

أمين الضبط.

أمين الضبط