Cour suprême
Arrêt · 264555 · 17/10/2001
Cour suprême, dossier n° 264555, arrêt du 17 octobre 2001
مؤخر صداق - عقد رسمي - جق للزوجة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
مؤخر الصداق الثابت بعقد رسمي حق للزوجة، وعلى الزوج يقع عبء إلبات الوفاء به
Texte de l’arrêt
ملف رقم 264555 قرار بتاريخ 2001/10/17
قضية (ب-ج-ج) ضد (ح-غ)
الموضوع : مؤخر صداق - عقد رسمي - جق للزوجة.
المبدأ : مؤخر الصداق الثابت بعقد رسمي حق للزوجة، وعلى الزوج يقع عبء إلبات الوفاء به.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد ( 257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن ....
بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 26نوفمبر 2000.
بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن (ب-ج-ج) طعنت في تاريخ 2000/11/26 بواسطة وكيلها الأستاذ سعيد شيران بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2000/06/25 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 1997/11/02 القاضي بالطلاق بالتراضي بين الطرفين.
282 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 وتعديلا له قضى بمنح المستأنفة (20.000 دج) نفقة العدة والمسكن ...و(3000 دج) شهر يا نفقة الإهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى في تاريخ 1997/10/05 حتى النطق بحكم الطلاق في تاريخ 1997/11/02.
حيث أن الطاعنة إستندت لتدعيم طعنها على وجهين.
حيث أن المطعون ضده لم يرد على وجهي الطعن.
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.
وعليه فإن المحكمة العليا :
حيث أن موضوع الطعن ينصب على مؤخر الصداق وعلى تاريخ بداية نفقة الإهمال وإستندت الطاعنة في طعنها على وجهين.
عن الوجهين معا: المأخوذين من مخالفة القانون وقصور الأسباب.
بدعوى أن الطاعنة قدمت لقضاة الموضوع عقدا توثيقيا يثبت مؤخر صداقها البالغ (50.000 دج) إلى وقت الميسرة غير أنهم إعتبروها لم تقدم..
أدلة كافية لإثبات ذلك. مما يجعل قرارهم مخالفا لنص المادة 323 من القانون المدني وأنهم قضوا لها بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى في حين أن الإهمال الفعلي يبدأ من تاريخ 1997/04/14 والمستأنف عليه يعترف بذلك وهذا كله يعرض القرار إلى النقض والإبطال.
حيث أنه فعلا بالرجوع إلى مستندات الملف يتبين أن الطاعنة قدمت عقدا توثيقيا صادرا عن الأستاذ بن عبيد محمد الطاهر الموثق بالجزائر العاصم المؤرخ في 1996/10/19 يثبت أن حمسين ألف دينار جزائري صداق مؤجل إلى وقت الميسرة بإعتراف الزوج وتصريحه أمام الشاهدين وهذا دليل قطعي يثبت حق الطاعنة في الصداق المؤخر وعلى المطعون ضده يقع عبء إثبات 283 المجلة القضائية العدد 2003/2 تسَديده وكان على قضاة الموضوع إلقاء عبء الأثباتّ على المطعون ضده والقضاء بغير -ذلك يخالف القانون-مما يجعل قرارهم سخالفا للقانونوالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص مؤخر الصداق.
وحيث أن في مثل هذه الحالة يتعين إحالة القضية على نفس المجلس طبقا للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن شكلا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2000/06/25 جزئيا فيما يخص مؤخر الصداق موضوعا و الإحالة على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة الْعَلِيا غَرْفَةَ الْأَحْوَالَ الشَّخَصَيَةِ المتكونَةَ منْ السادَةَ :
لعو امري علاوة رئيس القسم عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر محمد بن سالم المستشار علي فاضل : المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام .......
وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي 284 المجلة القضائية العدد 2003 /2