Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 248180 · 07/11/2001
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 248180, arrêt du 7 novembre 2001
غرامة تهديدية - مراجعتها - تحديد مدة سريانها - مخالفة المادة 471 ق ا م - نقض جزئي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
المستفاد من أحكام المادة 471 من ق ١ م أنه يجوز للجهات القضائية مراجعة الغرامة التهديدية المحكوم بها وتصفية قيمتها دون تحديد مدة سريانها مسبقا. ولما قضى قضاة الموضوع بتحديد سريان الغرامة التهديدية مسبقا بثلاث سنوات في حالة عدم التنفيذ فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون مما ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه جزئيا
Texte de l’arrêt
ملف رقم 248180 قرار بتاريخ 2001/11/07 قضية: (د-ت) ضد: (ط-ب)
الموضوع : غرامة تهديدية - مراجعتها - تحديد مدة سريانها - مخالفة المادة 471 ق ا م - نقض جزئي.
المبدأ : المستفاد من أحكام المادة 471 من ق ١ م أنه يجوز للجهات القضائية مراجعة الغرامة التهديدية المحكوم بها وتصفية قيمتها دون تحديد مدة سريانها مسبقا.
ولما قضى قضاة الموضوع بتحديد سريان الغرامة التهديدية مسبقا بثلاث سنوات في حالة عدم التنفيذ فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون مما ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه جزئيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناءا على المواد (257 ،244 ،236 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الاجراءات المدنية:
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27 فيفري 2000.
بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة طعن بطريق النقض بواسطة ممثله في القرار الصادر من مجلس قضاء سكيكدة الغرفة المدنية في 23 جوان 1999. القاضي.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا، مع تعديله بدفع مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها إلى خمسمائة دينارا (500 دج) عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف وهو الطاعن المصاريف القضائية.
. والجدير بالإشارة أن على إثر الدعوى التي كان قد أقامها المطعون ضده على الطاعن فإن محكمة سكيكدة القسم العقاري أصدرت بتاريخ 10 أوت 1998 حكما حضوريا قضت بموجبه:
بإلزام المدعى عليه بتنفيذ القرار الصادر في 31 جويلية 1996 تحت رقم 96/129 تحت غرامة تهديدية قدرها مائتا دينارا (200 دج) عن كل يوم تأخير تسري عشرين يوما (20) من تاريخ تبليغ النسخة التنفيذية لهذا الحكم، على أن يبقى سريانها لمدة ثلاثة (3) سنوات في حالة عدم التنفيذ.
وبتحميل المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه.
بعدما رفع المحكوم عليه استئنافا رئيسيا والطرف الثاني استئنافا فرعيا، فقد صدر القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.
224 المجلة القضائية
- حيث أن الطاعن ديوان الترقية العقاري بسكيكدة استند في طلبه النقض إلى وجهين اثنين وهما على التوالي:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب:
وهذا كون أن العارض أوضح المجلس أنه قام بإصدار قرار التنازل عن الحق في الايجار لفائدة المدعى عليه في الطعن بتاريخ 12 أكتوبر 1997 وأن هذا الأخير لم يقم بالتزاماته المتمثلة في تسديد مخلفات الايجار لصالحه وأن الغرامة التهديدية هي غير مؤسسة ما دام أن الدعوى أصبحت بدون موضوع وتستحق الرفض، غير أن الجهة القضائية الاستئنافية المبينة أعلاه لم تناقش هذه الدفوع ولم تتأكد من تنفيذ القرار، إذ أنها اكتفت بمحضر الامتناع السابق والذي صار بدون جدوى نظرا لتنفيذ القرار بعد تاريخ تحرير هذا المحضر.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
حاصله أن المجلس خرق القانون لا سيما أحكام المادة 471 من قانون الاجراءات المدنية، ما دام أن صاحب الطعن امتثل لمضمون القرار القضائي بعد تحرير محضر الامتناع، إذ أنه أصدر بتاريخ 1997/10/12 قرار التنازل عن حق الايجار لفائدة المدعى عليه في الطعن، ومن ثمة ليس هناك وجود لأي ضرر كان.
وعليه
عن الوجه الأول:
حيث بمراجعة أوراق الملف - لاسيما منها الحكم المستأنف فيه والقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم تسبيبا بما فيه كفاية، وقد ناقشوا دفوع الطاعن وتأكدوا أن هذا الأخير «كان» قد المبلة : القضائية 225 امتنع عن تنفيذ القرار القضائي السابق المؤرخ في 1996/07/31، والذي لم يضع أي شرط أو إلتزام على عاتق المطعون ضده، وقد اتضح هذا الامتناع من خلال محضر عدم التنفيذ المحرر في 23 ديسمبر 1996.
وبالتالي فإنه كان من حق هؤلاء القضاة ألا يولوا أي اهتمام إلى المقرر المؤرخ في 12 أكتوبر 1997 الذي كان قد أصدره الطاعن والذي خصص بموجبه المحل المتنازع من أجله إلى المطعون ضده ما دام أن الطاعن أضاف شيئا آخر، وهو ما سماه بقيمة الحق في الايجار المحدد ب 653.000 دج.
فيتضح حينئذ أن الوجه الأول هو غير وجيه وغير مبرر.
حول الوجه الثاني: والمأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن قضاة الموضوع حددوا مثلما يتجلى ذلك من الحكم المستأنف فيه المؤيد، ولو مبدئيا مدة سريان الغرامة التهديدية المحكوم بها «بثلاث (3) سنوات في حالة عدم التنفيذ».
حيث يجب التذكير في هذا الصدد، أن المادة 471 من قانون الاجراءات المدنية التي تجيز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية، وهذا مثل المادة 340 من ذات التقنين، لإجبار مدين على تنفيذ إلتزام بعمل، كما هو الشأن في قضية الحال، فإن المادة 471 المذكورة تنص في نهاية فقرتها الأولى أنه يجب على تلك الجهات القضائية بعد ذلك مراجعة الغرامة التهديدية وتصفية قيمتها.
وتضيف الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة من نفس المادة 471 أنه لا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ.
فمعنى هذه الأحكام أنه لا يمكن للقاضي تحديد مدة سريان الغرامة التهديدية مسبقا، مثلما فعل قضاة الموضوع.
226 المجلة القضائية فيترتب على ذلك نقض جزئيا القرار المتظلم منه بخصوص مسألة.
تحديد مدة سريان الغرامة التهديدية بثلاث سنوات، فقط لا غير. :.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكيدة الغرامة المدنية بتاريخ 23 جوان 1999 جزئيا فيما أيد الحكم المستأنف فيه القاضي بتحديد سريان الغرامة التهديدية بثلاث (3) سنوات فقط لا غير، وبإعادة القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية - القسم الثاني المتركبة من السادة:
بطاهر تواتي الرئيس طالب أحمد المستشار المقرر بلعيز الطيب المستشار بودماغ رابح المستشار رامول محمد المستشار سرايدي أنيسة المستشارة » : وبحضور السيد: .. ...:
لعروسي محمد وبمساعدة السيد بارة كمال الرئيس ... '.
. .. .
.... ... .. . ..
المحامي العام أمين ضبط المستشار المقرر أمين ضبط المبلة القضائية ..س-