Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 247506 · 20/06/2001
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 247506, arrêt du 20 juin 2001
عقد عرفي - عقد قابل للإبطال - سقوط دعوى البطلان- تطبيق صحيح للقانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلابل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 247506 قرار بتاريخ 2001/06720
قضية (ورثة ب -م) ضد (م - ج)
الموضوع : عقد عرفي - عقد قابل للإبطال - سقوط دعوى البطلان- تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ : إن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى بطلان العقد على المادة 102 من القانون المدني لا تعني أن العقد الباطل قد أنقلب إلى عقد صحيح فهو مازال عقدا باطلابل لأن دعوى بطلانه سقطت بمضي المدة القانونية.
إن المحكمة العليا
- في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
- بناء على المواد (257 ،244 ،239 ، 233 ، 231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
- بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 15 فيفري 2000.
- بعد الإستماع إلى السيد : بوزياني تذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد : لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
166 المجلة القضائية
حيث طلب ورثة (ب-م) ولد (ع) وهم: الأرملة (ع-ش-ع) (ب-ح)، (ب-ق) وورثة (ب-خ)وهم: (ل-م)،(ز-ب)، (ج-ع)، (ن)،(ف) و(غ) بواسطة محاميهم الأستاذ : بكري معمر، نقض قرار صادر بتاريخ 08 نوفمبر 1999 من مجلس قضاء معسكر صادق على حكم مستأنف لديه صادر بتاريخ 09 ماي 1999 عن محكمة تغنيف قضى برفض دعوى المدعين للتقادم المكسب.
وحيث أن المطعون ضده غير ممثل.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا.
وحيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، مفاده أن القرار المطعون فيه وهو يقضي بتأييد حكم أول درجة يكون قد خالف المادة 12 من قانون التوثيق وما بعدها وكذا المواد 793 ،102،71، و324 مكرر من القانون المدني وكذا القرارات الصادرة عن المحكمة العليا وهي كلها تؤدي نتيجة واحدة هي أن تحرر كل العقود التي تتضمن نقل الملكية لعقار أو حقوق عقارية في شكل رسمي مع دفع الثمن للموثق، وذلك تحت طائلة البطلان لأن تلك الأحكام والنصوص لها صبغة آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها كما يجوز للمحكمة أو المجلس أن يثيرها من تلقاء نفسه لتعلقها بالنظام العام ومع ذلك فإن قضاة الموضوع لم يصرحا ببطلان العقد المحرر بتاريخ 1974/12/24 رغم ما أثاره الطاعنون بل كشفا على أن هناك اكتساب بالتقادم لصالح المطعون ضده بعد فوات 25 سنة من إبرام العقد العرفي مع أن التصرف في الأراضي الفلاحية كان محضورا بموجب قانون الثورة الزراعية لا سيما المادة 168 منه.
حول الوجه الواحد المثار : حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الموضوع لما أسسوا قضاءهم بسقوط دعوى البطلان على الفقرة الثانية -من المادة 102 من القانون المدني فليس معنى هذا أن العقد الباطل قد أنقلب عقدا صحيحا فهو مازال عقدا باطلا وكل ما في الأمر أن دعوى بطلانه غير مقبولة إذ أن العقد القابل للإبطال هو عقد قائم ولكنه مهدد بالإبطال، فإذا مضت عليه المدة القانونية استقر وسقطت دعوى الإبطال ولا يطعن فيه من بعد لا بطريق الدعوى ولا بطريق الدفع. وعليه فإن ما يثيره الطاعنون من دفوع هي غير مبررة وبالتالي يتعين رفض هذا الوجه ومعه رفض الطعن،
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة.
مقراني حمادي الرئيس مزيان عمر رئيس قسم 168 . المبلة القضائية بوزياني نذير مختاري جلول سيرايدي أنيسة .
وبحضور السيد :
لعروسي محمد الصادق وبمساعدة السيدة :
ناصر مليكة المجلة القضائية المستشار المقرر ... المستشار المستشارة المحامي العام.
كاتبة ضبط رئيسة.
. .. . ...
ههه......................
............................... .
.. ....................................................
. ..
.....
الغرفة الاجتماعية