Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 25536 · 26/12/1981

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 25536, arrêt du 26 décembre 1981

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ان الطعن بالبطلان في قرار ضمني بادراج عقار ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية ، عند ثبوت قيام الادارة بتصحيح اجراء نزع الملكية، يصبح طعنا لا محل له. نتيجة للتغيير الحاصل في الوضعية القانونية الذى صار به القرار موضوع الطعن قرارا لا حل له . المجلس الاعلى المنعقد في قصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر العاصمة ، أصدر في جلسة علنية ، وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الآتي بيانه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 25536 قرار بتاريخ ⁦1981/12/26⁩

قضية : (ب إ) ضد : (رئيس البلدية ، الوالي، ووزير الداخلية) طعن بالبطلان - قرار ضمني بالادراج - قيام الادارة بتصحيح اجراء نزع الملكية - زوال سبب البطلان .

(المادة 274 ق. ا. م) ان الطعن بالبطلان في قرار ضمني بادراج عقار ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية ، عند ثبوت قيام الادارة بتصحيح اجراء نزع الملكية، يصبح طعنا لا محل له. نتيجة للتغيير الحاصل في الوضعية القانونية الذى صار به القرار موضوع الطعن قرارا لا حل له .

المجلس الاعلى المنعقد في قصر العدالة نهج عبان رمضان بالجزائر العاصمة ، أصدر في جلسة علنية ، وبعد المداولة طبقا للقانون القرار الآتي بيانه .

بعد الاطلاع على القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى ، المعدل والمتمم .

بعد الاطلاع على المواد : 7 و 231 و 274 و 275 و 278 و 281 و 283 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على العريضة وعلى المذكرة وعلى طلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .

بعد الاستماع الى السيد الرئيس بونابل المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السياد الحصار المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 23 اكتوبر 1980 طعن السيد ب ! بالبطلان في القرار الضمني ، القاضي بادراج عقار تابع له ، ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية ، وهو القرار الذى أكدته المراسلة الصادرة عن رئيس الدائرة في 24 أفريل 1980 تحت رقم 3553

حيث أن المدعي يتمسك بالقول بأن العقار المذكور يشكل بناء ذا استعمال سكني ، ولا يمكن بالتالي ادراجه ضمن نطاق الاحتياطات العقارية التي لا تخص الا القطع الارضية التي تشكل وعاءها .

حيث أن وزير الداخلية يشير الى وجود اجراء اتخذه المجلس الشعبي البلدى ب .. بموجب المداولة رقم 66 - 80 المؤرخة في 2 سبتمبر 1980 تطبيقا للأمر رقم 78 - 48 المؤرخ في 25 ماي 1976 ، وقد اخبر المدعي بذلك ، رسميا بموجب رسالة صادرة عن الوالي في 23 سبتمبر

حيث يستخلص اذن من عناصر القضية ومن المستندات المدرجة في الملف . أن اجراء نزع الملكية قد صحح بتاريخ 2 سبتمبر 1980 أي بعد صدور رسالة. رئيس الدائرة في 20 أفريل 1980 ، التي أكدت ادراج العقار المذكور ضمن نطاق الاحتياطات العقارية ،

حيث يستفاد من ذلك إذن أن القرار الضمني بالادراج ، المعروض على المجلس الاعلى لفحصه صار قرارا لا مخل له على أثر تصحيح اجراء نزع الملكية من طرف المصالح الادارية .

حيث أنه ونظرا لهذا التّغيير الحاصل في الوضعية القانونية ، من الواجب حمل المصاريف على عاتق المدعى عليهم أ لهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى : بالتصريح بأن الطعن الحالي المرفوع من طرف المدعي لا محل له ، بحمل المصاريف على عاتق المدعى عليهم .

بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر ديسمبر سنة واحد وثمانين وتسعائة وألف من طرف المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) •المتركبة من السادة :

ع بونايل الرئيس المقرر ع جنادي مستشارية س محلايتي المستشار وبمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط ، وبحضور السيد الحصار المحامي العام