Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 257742 · 06/02/2002

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 257742, arrêt du 6 février 2002

فسخ العقد- طلب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - اعتباره طلبا جديدا - مخالفة القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن قضاة الموضوع قدروا عن خطأ طلب الطاعن بإرجاع الحالة إلى ما قبل التعاقد بعد فسخ العقد طلبا جديدا بل هو طلب مشتق من الطلب الأصلي ومترتب على الحكم بالفسخ

Texte de l’arrêt

ملف رقم 257742 قرار بتاريخ ⁦2002/02/06⁩

قضية (ر.ر) ضد (م.ت)

الموضوع: فسخ العقد- طلب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد - اعتباره طلبا جديدا - مخالفة القانون.

المبدأ : إن قضاة الموضوع قدروا عن خطأ طلب الطاعن بإرجاع الحالة إلى ما قبل التعاقد بعد فسخ العقد طلبا جديدا بل هو طلب مشتق من الطلب الأصلي ومترتب على الحكم بالفسخ.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 22 جويلية 2000.

بعد الاستماع إلى السيد: بلعيز الطيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: لغروسي محمد المخامي العام في ثقدي طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ر.ر) . نقضا في القرار الصادر من مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦1998/11/3⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أم البواقي بتاريخ ⁦1998/1/6⁩ الحاكم بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا في الموضوع وافراغ الحكم التمهيدي المؤرخ في ⁦1996/12/25⁩ .والمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في ⁦1997/711⁩ وبحسبها القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ⁦1999/3/31⁩ وإلزام المرجع ضدها بأن تدفع للمرجع تعويضا قدره ⁦100.000⁩,00 د.ج.

وحيث أن الطاعن قد أبدى وجهين للنقض وأن المطعون ضدها لم ترد.

وعليه:

الطعن شكلا:

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه وأحكامه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه الأول المعبر نه بمخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات الكافي وحده للنقض وبدون النظر في الوجه الثاني:

وفيه يأخذ الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته لقاعدة جوهرية في الإجراءات تتجسم في أن قضاة المجلس المعروضة عليهم القضية على مستوى الإستئناف قدروا خطأ أن الطلب بشأن إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بعد أن تم الحكم بفسخ العقد طلبا جديدا غير مقبول بناء على المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم وجب نقض قرارهم.

وحيث يتجلى حقا من حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس الناظري في القضية كدرجة ثانية للتقاضي قد عدوا طلب المستأنف بشأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد طلبا جديدا غير مقبول تطبيقا لأحكام المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية رغم أن المحكمة المستأنف في حكمها كانت قد حكمت بفسخ العقد بناء على المادة 119 من القانون المدني وقررت تعويضا للطاعن بعد أن أثبتت في حكمها عدم وفاء المطعون ضدها لالتزاساتها.

. ولما كانت المادة 119 من القانون المدني تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الجالتين إذا إقتضى الحال ذلك، ومتى حكم بالفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد طبقا لموجبات المادة 122 من القانون المدني فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض المعادل مع تبيان كل ذلك في الحكم وتسبيبه تسبيبا كافيا ومن ثم طلب ذلك على مستوى المجلس لا يعتبر طلبا جديدا كما بان خطأ لقضاة المجلس بل يعد طلبا مشتقا ومترتبا بالحتمية على الحكم بالفسخ وعليه فالوجه سديد ووجب نقض القرار المطعون فيه.

هذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر ن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦1998/11/05⁩.

برد القضية والأطراف إلى مثل ما كانوا عليه قبل صدور القرار أعلاه وإحالتهم على نفس المجلس للفصل من جديد وكما يجب قانونا.

المصاريف على المطعون ضدها.

.. بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وأثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركب من السادة:

بطاهر تواتي بلعيز الطيب ' بودما غ رابخ طالب أحمد رامول محماء سرايدي أنيسة

بحضور السيد: العروسي محمدد الصادق، المحامي العام، وبمساعدة السيد: بارة كمال أمين ضبط.

الرئيس المسمشار المقرر المستشار المستشار . المستشار .

المستشارة .~......

:: ٠٠ .........

::?......