Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 261176 · 21/04/2004
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 261176, arrêt du 21 avril 2004
حيازة - دعوى حيازة - دعوى استرداد الحيازة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
قضاة الموضوع ملزمون في دعاوى الحيازة، ومنها دعوى استردادها، بالتحقق من توفر شرط ارفعها، خلال سنة من وقوع التعرض، حتى ولو لم يدفع الخصوم به
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 413
Texte de l’arrêt
ملف رقم 261176 قرار بتاريخ 2004/04/21
قضية (ب-ع) ضد (ف-ب) ومن معه
الموضوع : حيازة - دعوى حيازة - دعوى استرداد الحيازة.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 413.
المبدأ: قضاة الموضوع ملزمون في دعاوى الحيازة، ومنها دعوى استردادها، بالتحقق من توفر شرط ارفعها، خلال سنة من وقوع التعرض، حتى ولو لم يدفع الخصوم به.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بها بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2000/09/23.
وبعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في طلباته المكتوبة،
حيث إن المسمى (ب- ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2000/09/23 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2000/02/20 القاضي باعتماد الخبرة محل الترجيع ومن جديد إلغاء الحكم المعترض فيه الصادر في 1994/11/08 ومن جديد رفض دعوى (ب- ع) لعدم التأسيس وإلزام المرجع ضده الثاني (ب-ب) بالخروج من الأرض المتنازع عليها مع الإشهاد للمرجع بأنه تنازل للمرجع ضده الثاني على أرضية السكن الذي أقامه فقط.
حيث إن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ غدير أحمد عريضة تتضمن ثلاتة أوجه للنقض.
حيث إن المطعون ضدهم لم يردوا.
حيث إن الطعن المستوفى لأوضاعه الشكلية يستند إلى ثلاثة أوجه.
عن الوجه الأول :
حيث إن الطاعن يعيب على القرار المنتقد أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعترض فيه الصادر في 1994/11/08 ومن جديد رفض دعوى (ب- ع) لعدم التأسيس فقد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات ذلك أنه تمسك بعقدين لإثبات حقه أحدهما عرفي مؤرخ في 1976، والثاني توثيقي محرر في 1959، إلا أن المجلس عول في قضائه على تقرير الخبرة المؤسسة أصلا على شهادة الشهود بما يكون معه قد تخلى على صلاحيته.
لكن حيث إنه وبالرجوع إلى مستندات وبخاصة الخبرة يتضح وأن العقود المتمسك بها قد تمت مطابقتها وانتهى الخبير بخصوصها إلى أنها لا تنطبق على أرض النزاع.
وحيث من جهة أخرى فإن أعمال الخبير هي من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص المجلس فإنه لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود بل هو مجرد إجراء الغرض منه اهتداء الخبير في أداء مهمته و من ثم يكون هذا الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث إن الطاعن ينتقد قضاة المجلس أنهم تأسسوا في قضائهم على نتائج الخبرة مع أنه تمسك بحجية العقد التوثيقي المحرر سنة 1959 وطلب بخبرة مضادة إلا أن المجلس لم يرد عن هذه الدفوع وهو منا يعيب قراره المنتقد بالقصور في التسبيب ومن ثم يعرضه للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه وبالرجوع إلى مضمون هذا الوجه يتضح من جهة أن ما يثيره الطاعن بخصوص العقد التوثيقي المحرر في 1959، فإن هذا الدفع قد سبقت مناقشته والرد عليه في الوجه الأول.
وحيث من جهة أخرى يبقى القول إن الخبرة هي من الرخص المخولة لقضاة الموضوع الذين لهم وحدهم تقدير لزومها من عدمه على ضوء العناصر المتوفرة في الدعوى ولا رقابة عليهم من قبل المحكمة العليا، طالما أقاموا قضاءهم على تبرير كاف، وبالتالي يكون هذا الوجه برمته غير سديد ويرفض.
عن الوجه الثالث : المستند من الخطأ في تطبيق القانون، ومفاده أن الطاعن حائز للقطعة محل التراع وفقا لنص المادة 828 وبحسن نية وأن حيازته هذه تستند إلى حكم قضائي صادر في 1994 وحائز لقوة الشيء المقضى به ومنفذ في مواجهة المدعى عليه الثاني في الطعن منذ التاريخ المذكور إلا أن المجلس وعلى الرغم من أن المدعى عليه الأول لم يرفع دعوى الحال في المواعيد المحددة في المادة 818 من القانون المدني والمادة 413 من قانون الإجراءات المدنية قضى بالخروج لصالحه على أساس أنه هو الحائز وهو ما يعد مخالفة صريحة للمواد القانونية السالفة، يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
حيث إن المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع التعرض، ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال السنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة، ومن ثم فإن المجلس ملزم بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يثبت لديه أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليه أن يقضي بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم وإذ خالف القرار المنتقد هذا النظر وقضى بقبول الدعوى دون أن يتأكد من تاريخ رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عرض قراره المنتقد للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة المؤرخ في 2000/02/20 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أفريل سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-المتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس القسم المقرر رواينة عمار المستشار . حصاص أحمد المستشار مواجي حملاوي المستشار سليماني نور الدين المستشار عميور السعيد المستشار
بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد/ بن سعدي الواحدي أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 ..* .................. . .... ..