Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 274758 · 23/06/2004

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 274758, arrêt du 23 juin 2004

حيازة - عقد شهرة - تقادم مكسب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب على قاضي الموضوع، عدم الاكتفاء بعقد الشهرة، للقول بقيام التقادم المكسب، ويجب عليه التأكد من توافر الشروط القانونية للحيازة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • القانون المدني : المادة : 827 و ما يليها
  • قانون الإجراءات المدنية : المادة : 413
  • مرسوم رقم : ⁦83-352⁩ يسن إجراء لإثبات التقادم المكتسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 274758 قرار بتاريخ ⁦2004/06/23⁩

قضية ورثة (م-ه ) ضد (ش-ع)

الموضوع : حيازة - عقد شهرة - تقادم مكسب.

القانون المدني : المادة : 827 و ما يليها.

قانون الإجراءات المدنية : المادة : 413.

مرسوم رقم : ⁦83-352⁩ يسن إجراء لإثبات التقادم المكتسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية.

المبدأ : يجب على قاضي الموضوع، عدم الاكتفاء بعقد الشهرة، للقول بقيام التقادم المكسب، ويجب عليه التأكد من توافر الشروط القانونية للحيازة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 أفريل 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى المستشار بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرأمية إلى نقض القرار .

حيث إن المسمون ورثة (م-ه) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 15 أفريل 2001 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2000/12/17⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل الرفض لعدم التأسيس والمصاريف على المرجعين.

حيث تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ أحمد حوحو عريضة تتضمن أربعة أوجه للنقض.

حيث إن الأستاذ بوديار محمد أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث إن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية يستند إلى أربعة أوجه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007

الوجه الأول : مأخوذ من خرق المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الموضوع تملصوا تماما من توجيهات المحكمة العليا ولم يناقشوا النقط القانونية التي حسمت فيها بموجب قرار الإحالة بعد النقض المؤرخ في ⁦1989/06/16⁩ وبالتالي فإن القرار المنتقد يستحق النقض و الإبطال.

الوجه الثاني : مستمد من انعدام الأساس القانوني للحكم والخطأ في تطبيق القانون، وبيانا له ذكر الطاعنون أنه وعلى الرغم من أن القرار المؤرخ في ⁦1992/02/17⁩ قد ذهب إلى رفض اعتراض البلدية إلا أن قضاة المجلس فسروه على أساس أنه صدر لفائدتها ومن هنا يكون القرار المؤرخ في ⁦1987/02/28⁩ قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به و عقود الشهرة المقررة على ضوء القرار الصادر بعد الاعتراض باطلة بطلانا مطلقا لأن كل ما بني على باطل فهو باطل.

الوجه الثالث : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، باعتبار أنه وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤرخ في ⁦1996/01/18⁩ والقرار المطعون فيه يتبين وأن الدعوى ترمي إلى إبطال عقود الشهرة المحررة خطأ بناء على القرار المؤرخ في ⁦1992/02/17⁩ في حين أن عقود الشهرة هي عقود حيازية أجازها المشرع بمقتضى المرسوم رقم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 ⁦83-352⁩ المؤرخ في ⁦1983/05/21⁩ المتعلق بالتقادم المكتسب طبقا لأحكام المادة 827 من القانون المدني وبما أن دعوى الحال كانت محل نزاع منذ 12 سنة وصدرت فيها عدة أحكام وقرارات كانت كلها ضد المطعون ضده فإن العقود المحررة لم تحترم فيها أحكام المرسوم ⁦352/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/05/21⁩ ولا شروط المادة 827 من القانون المدني ومن تم تكون باطلة ويكون القرار المنتقد قد خالف القانون مما يستوجب معه نقضه و إبطاله.

الوجه الرابع : مأخوذ من انعدام و قلة و تناقض الأسباب، باعتبار أنه و بالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أنه خال تماما من التسبيب ولم يجب على كل ما تم شرحه من وقائع وأسباب ودفوع في العرائض التي قدمت لاسيما ما يتعلق منها ببطلان عقود الشهرة وتفسير القرار المؤرخ في ⁦1992/02/17⁩ الذي قضى برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الموجهة ضد قرار ⁦1987/09/28⁩ زيادة على ذلك قول المجلس إن القرار الأخير أصبح لاغيا بحجة أنه صدر أمر استعجالي في ⁦1992/02/17⁩ قضى بوقف تنفيذه مع أن هذا الإجراء لا يمس أصل الحق و أن وقف التنفيذ لا يعد بمثابة إلغاء للقرار محل الأمر بوقف التنفيذ وفي الأخير فإن القرار المؤرخ في ⁦1992/02/17⁩ الذي اعتمده المجلس للحكم بأن الأرض المعروفة ب (ش) هي للمطعون ضده فهذا القرار صدر على إثر الطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من قبل البلدية وقد قضى برفض الاعتراض وهو ما أصبح معه القرار الصادر في ⁦1987/09/28⁩ أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وبالتالي فإن كل ما أشار إليه القرار جاء متناقضا ويساوي انعدام التسبيب ويترتب عنه نقض وإبطال القرار المنتقد.

وعليه فإن الحكمة العلي

عن الوجه الثاني والثالث لتكاملهما :

حيث إنه يتضح من معطيات القرار المطعون فيه أن الطاعنين أقاموا دعوى الحال قصد إبطال عقود الشهرة التي حررها المطعون ضده على قطعة أرضية بسبب أنها ملكا لهم بموجب سند توثيقي وعدة أحكام وقرارات قضائية ولا سيما القرار المؤرخ في ⁦1987/09/28⁩.

وحيث إن قضاة المجلس ولرفض هذا الطلب ذكروا في حيثياتهم أن القرار المؤرخ في ⁦1992/02/17⁩ تم تنفيذه وفقا لإجراءت التنفيذ وما تم فإن القرار الصادر في ⁦1987/09/28⁩ الذي يتمسك به الطاعنون أصبح لاغيا وعديم الأثر بمقتضى القرار المذكور و أن الخبرة المحررة في ⁦1990/11/10⁩ أكدت عدم مطابقة العقد المحتج به من قبل الطاعن (م-ه) على القطعة محل التراع وفي الأخير أن عقود الشهرة الثلاثة المطالب بإلغائها تم تحريرها اعتمادا على سند صحيح معترف به قضاءً.

لكن حيث من جهة فإن القرار المؤرخ في ⁦1992/02/17⁩ هو قرار صادر برفض اعتراض البلدية و بالتالي لا أثر له على القرار المعترض مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 فيه الفاصل في ملكية الأرض محل النزاع الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.

وحيث من جهة أخرى فإن الخبرة المشار إليها والمحررة في ⁦1990/11/10⁩ للقول بعدم مطابقة عقد الطاعنين على الأرض فهذه الخبرة أضحت لاغية بما أنها كانت أساس للقرار المنقوض وأنه من آثار النقض إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنتقد.

وحيث في الأخير يبقى القول إن الأرض موضوع عقود الشهرة هي محل منازعات قضائية منذ السبعينات مما مؤداه انتفاء أحد شروط الحيازة وهو الهدوء ومن ثم لا يمكن أن تشكل حيازة قانونية يترتب عنها التقادم المكسب.

وحيث فضلا عن ذلك فإن عقد الشهرة هو عقد تقريري يجد سنده في المادة 827 وما بعدها من القانون المدني وعلى هذا الأساس لا يكفي قضاة الموضوع الركون للسند (العقد التوثيقي) للقول بقيام التقادم المكسب ما لم يتحروا وعلى ضوء عناصر النزاع من حيازة المطعون ضده للعقار محل التداعي المدة القانونية.

وحيث بهذا فإن القضاة بفصلهم كما فعلوا يكونون قد أشابوا قرارهم المنتقد بانعدام الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعرضه و دون حاجة لمناقشة سائر الأوجه إلى النقض والإبطال.

هذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل: التصريح بقبول الطعن.

في الموضوع : التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2000/12/17⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان لسنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية - والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس قسم مقرر عميور السعيد المستشار العابد عبد القادر المستشار فريمش اسماعيل المستشار

بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد / قندوز عمر أمين الضبط.