Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 262283 · 18/07/2001

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 262283, arrêt du 18 juillet 2001

حجر - استبدال المقدم - مصلحة المحجور - تطبيق سليم للقانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القرار الذي قضى باستبدال مقدم للمحجور عليه بعد تحقيق وافي ومراعاة لمصلحته هو قرار صائب ومسبب تسبيب كافيا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 262283 قرار بتاريخ ⁦2001/07/18⁩

قضية (ب.و) ضد (و.ب. ومن معها)

الموضوع: حجر - استبدال المقدم - مصلحة المحجور - تطبيق سليم للقانون.

المبدأ : إن القرار الذي قضى باستبدال مقدم للمحجور عليه بعد تحقيق وافي ومراعاة لمصلحته هو قرار صائب ومسبب تسبيب كافيا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 14 أكتوبر. 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد: لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: لعروسي محمد المجامي العام.. في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالب (و.ب) نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في الاثني عشر من شهر جوان يونيو سنة ألفين قضى بإلغاء الحكم المستأنف لديه الصادر عن محكمة سور الغزلان بتاريخ: ⁦2000/04/01⁩ الذي قضى برفض دعوى (و.ب) أو تصديها من جديد القضاء بإنهاء مهمة المستأنف عليه (و.ب) و (ب.د) و (بن.غ) كمقدم عن والده (و.د) المحجور عليه بموجب الحكم الصادر في ⁦1997/12/16⁩ والقضاء من جديد بتعين أخ المحجور عليه المستأنف (و.ب) و (بن.غ) كمقدم عنه بدلا عن ابنه المذكور أعلاه.

حيث أن المطعون ضده بلغ بنسخة من عريضة الطعن ورد عليها محامية الأستاذ "جوادي موسى" الذي طالب برفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وحيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث استند الطعن إلى ثلاثة أوجه.

الوجه الأول: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المنتقد لم يجب على دفع الطاعن بأن دعوى الحال وبعد صدور قرار المحكمة العليا أصبح موضوع الحال قد فصل فيه وجاز على قوة الشيء المقضي فيه وفق المادة 338 من القانون المدني، زيادة على إثارة القرار المنتقد إلى أن المجلس استمع إلى المحجور عليه وصرح بأنه يرغب في البقاء لدى أخيه المطعون ضده وكان المفروض أن يمثله محامي، مما يجعل القرار محل الطعن قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يتعين نقضه.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب.

بدعوى أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء البويرة لم يتعرضوا كافة دفوعات الغارض مكتفيا بردها دون مناقشتها.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وخرق أحكام الشريعة الإسلامية.

بدعوى أن القرار محل الطعن لم يشر إلى النص القانوني أو الشرعي الذي بنى عليه وأسس عليه القرار المطعون فيه، وذلك وفق المادة 144 الفقرة الخامسة منها من قانون الإجراءات المدنية لأن المشرع طبقا لهذه المادة ألزم القضاة بذكر النصوص التي طبقت حتى يتسنى المحكمة العليا مراقبة قضاءهم.

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة:

حيث أن القرار المنتقد لم يخرق أية قاعدة جوهرية في الإجراءات كما أنه لم يخالف القانون وغير مشوب بالقصور بل جاء مسببا تسبيبا كافيا وموضوعيا ويتماشى وقانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية التي تأخذ مصلحة فاقد الأهلية المحجور عليه بنظر الاعتبار في أي تصرف نحوه أو يخصه.

حيث تبين أن قضاة الموضوع بمجلس قضاء البويرة وبعد رجوع القضية بعد النقض أجروا تحقيقا وافيا إذ استمعوا إلى عشرة شهود عدول يقيمون

حيث يقيم المطعون ضده شقيق المحجور عليه وقد أكد جميعهم بأن المدعو (و.د) المريض والمحجور عليه من مصلحته بقاؤه لدى أخيه المطعون ضده وقرب والدته وإنهما قاما برعايته والإحسان إليه منذ بداية مرضه سنة 1962 وخاصة المطعون ضده.

وحيث تجلى لدى قضاة الموضوع بمجلس قضاء البويرة بأن إقامة (و.د) محل الخلاف لدى المطعون ضده بإحدى قرى بولاية البويرة أحسن له من إقامته لدى ابنه الطاعن الذي يقيم بالجزائر العاصمة حيث يكثر الضجيج بل هذه الإقامة قد تكون خطرا يومي على حياته بسبب مرضه.

حيث تبين للمحكمة العليا أن ما ذهب وقضى به قضاة الموضوع مجلس قضاء البويرة في قرارهم المنتقد هو الأصوب والأليق بالمدعو (و.د) وقرارهم هذا يتماشى وقانون الأسرة ولا يتعارض معه. مما يجعل الأوجه المثارة غير وجيهة مما يستلزم رفضها وتبعا لذلك رفض الطعن.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

هذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة:

لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر عبد القادر بلقاسم المستشار محمد بن سالم المستشار وبحضور السيد: لعروسي محمد المحامي العام.

وبمساعدة السيد: نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي.

.: :