Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 251656 · 23/05/2001
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 251656, arrêt du 23 mai 2001
1) - زواج في مرض الموت - إرث - لا 2)- ميراث - زواج في مرض الموت- لا إرث فيه
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن النكاح الواقع في مرض الموت سواء للزوجة أو للزوج لا إرث فيه (فقه)... وإن القضاء برفض دعوى الطاعئة للزواج الواقع في مرض الموت بحجة انعدام النص في الشريعة هو مخالفة للشرع
Texte de l’arrêt
ملف رقم 251656 قرار بتاريخ 2001/05/23-
قضية ( وس - ف ز) ضد ( وس - ع ق)
الموضوع : 1) - زواج في مرض الموت - إرث - لا 2)- ميراث - زواج في مرض الموت- لا إرث فيه.
المبدأ : إن النكاح الواقع في مرض الموت سواء للزوجة أو للزوج لا إرث فيه (فقه)...
وإن القضاء برفض دعوى الطاعئة للزواج الواقع في مرض الموت بحجة انعدام النص في الشريعة هو مخالفة للشرع.
.-.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 19 افريل 2000 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضده. ....
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي رئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
المجلة: القضائية :. 305 س حيث أن المسماة(و-س-ف) بنت(ع) قد طلبت نقض وابطال القرّار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1994/12/3 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القليعة يوم 1994/2/9 القاضي برفض دعوى الطاعنة.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجه وجيد للنقض
حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الوحيد : الماخوذ من قصور الأسباب ومخالفة الشريعة.
بدعوى أن قضاة الموضوع قد اعتبروا أن عقد الزواج الواقع في مرض الموت هو عقد صحيح لأن الشريعة لا تمنع ذلك رغم أن الزوجة كانت على فراش الموت.
حيث أن دعوى الطاعنة تهدف إلى عدم أحقية والدها المطعون ضده في ميراث أمها التي طلقت بحكم سنة 1967 والذي عقد عليها ثانية أمام الموثق عذى العيد تحت عنوان صلح برجعة في 24 جويلية 1977 وهي في مرض الموت بعد أن دخلت المستشفى في شهر جوان من نفس السنة بسبب العجز الكامل لكليتيها وقضت مدة في غيبوية إلى أن توفيت في 1977/11/15
حيث جاء في القرار المنتقد بأنه لا يوجد أي نص في الشريعة يبطل عقد زواج المريض مرض الموت ومعنى هذا انه قد ثبت لقضاة الموضوع أن الزواج موضوع النزاع قد وقع فعلا في مرض الموت.
306 المجلة القضائية
حيث جاء في مختصر خليل في باب أحكام النكاح عند الحديث عن الأنكحة الفاسدة التي فيها الإرث فقال إلا نكاح المريض زوجا كان أو زوجة فلا إرث فيه وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1994/12/3 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ماي سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة الهاشمي هويدى رئيس المقرر إسماعيلي عبد الكريم المستشار امقران المهدى المستشار بمساعدة السيد ماجد نويوات .. أمين الضبط رئيسي وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.