Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 270087 · 12/06/2001

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 270087, arrêt du 12 juin 2001

1) غرفة الاتهام - القتل العمدي - عدم تبيان عناصر الجريمة - أقوال الشهود - عدم مناقشتها - قصور في التعليل. 2) غرفة الاتهام - طلبات النيابة - عدم الإشارة إليها - عدم الفصل فيها - مخالفة الإجراءات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

1) إن القرار القاضي باتهام المطعون ضدهما لتهمة القتل العمدي لم يوضح في أسبابه كيفية وقوع الجريمة ولم يناقش الشهود مما يشكل قصورا في التعليل. 2) من المقرر قانونا أن المجلس ينظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم. والقرار المطعون فيه الذي لم يشر إلى طلبات النيابة الرامية إلى التماس إبطال محضر سماع شاهد والأمر بمواصلة التحقيق وسماع الشهود كما أنه أغفل الفصل فيها بأسباب ملموسة فإنه يكون قد خرق الإجراءات

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 270087 قرار بتاريخ ⁦2001/6/12⁩

قضية (ت - ر) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: 1) غرفة الاتهام - القتل العمدي - عدم تبيان عناصر الجريمة - أقوال الشهود - عدم مناقشتها - قصور في التعليل.

2) غرفة الاتهام - طلبات النيابة - عدم الإشارة إليها - عدم الفصل فيها - مخالفة الإجراءات.

المبدأ: 1) إن القرار القاضي باتهام المطعون ضدهما لتهمة القتل العمدي لم يوضح في أسبابه كيفية وقوع الجريمة ولم يناقش الشهود مما يشكل قصورا في التعليل.

2) من المقرر قانونا أن المجلس ينظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.

والقرار المطعون فيه الذي لم يشر إلى طلبات النيابة الرامية إلى التماس إبطال محضر سماع شاهد والأمر بمواصلة التحقيق وسماع الشهود كما أنه أغفل الفصل فيها بأسباب ملموسة فإنه يكون قد خرق الإجراءات.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2001/06/12⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

210 المبلة القضائية بين: (ت-ع)، وكيله الأستاذ عبد الوهاب بولحية المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، حي كوحيل الأخضر عمارة 02 رقم 19 - قسنطينة -.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ب-ع)، 2) (ب-ر) الساكن […] - قسنطينة - النيابة العامة. المطعون ضدهم بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم ⁦2000/06/13⁩ من المدعي المدني (ت-ع) ضد القرار المؤرخ في ⁦2000/05/29⁩ الصادر عن غرفة الاتهام مجلس قضاء قسنطينة القاضي باتهام (ب-ع) و(ب-ر) لإرتكابهما جناية القتل العمدي على شخص الضحية (ت-أ)، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 254 و⁦3/263⁩ قانون العقوبات ... وإحالتهما أمام محكمة الجنايات للمحاكمة.

ودعما للطعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ المحامي عبد الوهاب بولحية ضمنها ثلاثة أوجة للنقض.

وعليه

في الشكل:

حيث جاء الطعن بالنقض مستوفيا أوضاع القانون أجلا وشروطا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع

الوجه الأول: المبني على مخالفة قواعد جوهرية في الاجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أسماء الأطراف المدنية ولم يبين الوقائع بدقة إذ الثابت أن الإصابة وقعت يوم ⁦96/03/06⁩ وأن الوفاة حصلت يوم ⁦96/03/11⁩ مما يشكل خرقا للمادة 172 قانون الإجراءات الجزائية التي ترتب البطلان على عدم ذكر الوقائع بدقة.

لكن حيث ثبت من أسباب القرار ذكر الأطراف المدنية كما ذكر القرار الوقائع موضوع الاتهام وتاريخ اقترافها وهو ⁦1996/03/06⁩ والصحيح هو ⁦1996/12/06⁩ أما تاريخ الوفاة فهو مدون بالشهادات الطبية وتقرير تشريح الجثة ويمكن تحديده، فالعبرة بتاريخ الواقعة وعليه وجب رفض الوجه.

الوجه الثاني: المبني على انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبين الكيفية التي وقعت بها الوفاة (الضرب بالسكين) ولم يتضمن أقوال الشهود والمراحل التي تمت فيها القضية.

فعلا حيث يتجلى من سرد الوقائع وتصريحات المتهمين أن استخلاص قضاة غرفة الاتهام أن الاعتداء الذي تعرض له الضحية (ت-أ) وأدى إلى وفاته ارتكب من طرف المتهمين لا يجد له أي أساس في بيانات القرار خاصة وأنه لم يتم بيان ومناقشة تقرير تشريح الجثة وبيان كيفية وقوع الجريمة ومصدر ذلك من وثائق الملف مما يشكل بحق قصورا في التعليل ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه لعدم استكماله الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته.

212 المجلة القضائية

الوجه الثالث: المبني على إغفال الفصل في وجه طلب أو أحد طلبات النيابة العامة، بدعوى أن النيابة العامة التمست إبطال محضر سماع (ب-ر) كشاهد وإلغاء أمر إرسال المستندات إلى النائب العام والأمر بمواصلة التحقيق وسماع الشهود، لكن القرار أغفل الإشارة إلى هذه الطلبات وأغفل الإجابة عنها، كما قدم الطرف المدني مذكرة في جلسة ⁦2000/04/24⁩ أشار إليها القرار ولم يرد عليها مما يعرض القرار للنقض.

فعلا حيث لم يتطرق القرار المطعون فيه إلى الإجابة عن الطلبات المقدمة من النائب العام والتي تضمنت عناصر هامة لإظهار الحقيقة ومنها وجوب الاطلاع على محضر الضبطية القضائية المتعلق بمحاولة السرقة المرتكبة من الضحية يوم ⁦1996/12/06⁩ وسقوطه أثناء التسلق وهو ما أكده الشهود الذين يجب سماعهم وإبطال محضر سماع المتهم (ب-ر) كشاهد بعد أن سمع كمتهم قبل ذلك.

حيث أن عدم مناقشة هذه الطلبات والرد عليها بأسباب تبرز قبولها أو رفضها يعد بمثابة القصور في التعليل وخرقا للمادة 184 من قانون الإجراءات الجزائية مما يشكل بحق سببا للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - علنيا بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة بوسنة محمد المستشار المقرر حماني ابراهيم المستشار بن عبد اللّٰه مصطفى المستشار باهي عثمان المستشار بباجي حميد المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة الانسة بوغلاف جميلة .أمينة قسم الضبط.

214 المجلة القضائية