Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 272629 · 26/06/2001
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 272629, arrêt du 26 juin 2001
Mots-clés: أمر إحالة · وصف غير مطابق · سؤال احتياطي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
طرح سؤال حول واقعة غير واردة في منطوق الأمر بالإحالة، يشكل مخالفة قانونية، يجب أن يطرح السؤال أولا حول ما جاء في منطوق هذا الأمر، ثم إذا تبين أن الوصف الخاص بها غير متطابق مع الوقائع، تعيده بسؤال احتياطي، والقضاء بخلاف هذا يشكل خرقا للقانون
Articles appliqués
- Article 305Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 306Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 305 و306 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 272629 قرار بتاريخ 2001/06/26
قضية وكيل الجمهورية العسكري ضد (ك.ن)
الموضوع: جرائم عسكرية
الكلمات الأساسية: أمر إحالة - وصف غير مطابق - سؤال احتياطي.
المرجع القانوني: المادتان: 305 و306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : طرح سؤال حول واقعة غير واردة في منطوق الأمر بالإحالة، يشكل مخالفة قانونية، يجب أن يطرح السؤال أولا حول ما جاء في منطوق هذا الأمر، ثم إذا تبين أن الوصف الخاص بها غير متطابق مع الوقائع، تعيده بسؤال احتياطي، والقضاء بخلاف هذا يشكل خرقا للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ضد الحكم الصادر في 2000/10/29 عن المحكمة المذكورة القاضي على (ك.ن) بستة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ من أجل مخالفة التعليمات العسكرية العامة طبقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث ان وكيل الجمهورية العسكري أرفق تقريرا أثار فيه وجهين للنقض.
المحور الرابع قضاء عسكري
حيث ان المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عن الوجهين الأول والثاني معا: المأخوذين من مخالفة المادة 305 إجراءات جزائية، بالقول أن السؤال المطروح من طرف المحكمة العسكرية جاء متشعبا وغامضا تضمن تعبير القوة القاهرة الذي لم يتطرق إليه نص المادة 324 من قانون القضاء العسكري وبأنه يتضح بأن صياغة السؤال كانت على أساس الواقعة المجرمة بالمادة 307 من قانون القضاء العسكري ومن مخالفة المادة 324 من قانون القضاء العسكري بالقول أن المحكمة العسكرية لم تستنفد قضاءها في الجريمة المتابع بها المطعون ضده طبقا للأمر الإحالة.
حيث ان رئيس المحكمة العسكرية ملزم بأن يطرح على القضاة أسئلة تستنفد جميع أوجه الاتهام كما هي منوه عليها في أمر الإحالة.
حيث انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وورقة الأسئلة يتبين أن رئيس المحكمة العسكرية وضع السؤال الذي أجابت عليه لهيئة المحكمة بالإيجاب ورتبت عليه الإدانة والعقوبة :
" هل أن المتهم (ك. ن)... مذنب بارتكابه بتاريخ: ... وبصفته معينا قائدا بالنيابة للقطاع العمليات امتنع عن تطبيق قرار الاستخلاف وامتنع عن تطبيق الأوامر الصادرة إليه من نائب قائد الناحية خارج القوة القاهرة للتدخل الفوري لإنقاذ ضحايا حاجز مزيف ...
حيث يتضح من صياغة السؤال أن المحكمة العسكرية لم تستنفد قضاءها في الواقعة المنوه عليها بأمر الإحالة والمتعلقة بجرم مخالفة التعليمات العسكرية العامة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 324 من قانون القضاء العسكري وطرحت سؤالا يطابق الواقعة المنوه عليها بالمادة 307 من قانون القضاء العسكري والمتعلقة برفض الطاعة والتي لم يتطرق إليها أمر الإحالة.
المحور الرابع قضاء عسكري
حيث انه متى كان ذلك فإن الوجهين مؤسسين.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2000/10/29 عن المحكمة العسكرية بالبليدة وبإحالة القضية على المحكمة العسكرية بوهران للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر بريم محمد الهادي مستشارا المهدي إدريس مستشارا مختار سيدهم مستشارا مناد شارف مستشارا بن شاوش كمال مستشارا يحي عبد القادر مستشارا
بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعربي وهيبة - أمينة قسم الضبط.
المحور الرابع قضاء عسكري