Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 275990 · 31/07/2002

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 275990, arrêt du 31 juillet 2002

حضانة -تجزئتها -لا -مراعاة مصلحة المحضون - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تجزأ الحضانة ويراعي فيها بالدرجة الأولى مصلحة المحضون

Texte de l’arrêt

ملف رقم 275990 قرار بتاريخ 2002 / ⁦07/31⁩

قضية (ت-ف) ضد (ت-ب)

الموضوع : حضانة -تجزئتها -لا -مراعاة مصلحة المحضون - نعم.

المبدأ : لا تجزأ الحضانة ويراعي فيها بالدرجة الأولى مصلحة المحضون.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريض الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 29 افريل 2001 بعد الإستماع الى السيد عبد الكريم اسماعيلي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة (ت-ف) طعنت بالنقض في القرار الصادر في 09 أوت سنة 2000 عن مجلس قضاء بجاية الذي يقضي بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف ضده بدفعه الى مطلقته مبلغ ⁦20.000⁩ دينار تعويضا عن الطلاق التعسفي وبتأييده فيما عدا ذلك.

300 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث ان الطاعنة بنت طعنها على ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن.

حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار.

الوجه المأخوذ من انعدام الأساس القانوني: بدعوى أن القرار المطعون فيه إذ قضى بتأبيد الحكم المستأنف القاضي بإسناد حضانة الولد (ع) إلى أمه مع إسناد حضانة الأولاد الآخرين إلى الأب، مع أن الحضانة لا تجزء طالما ان .

الأم أحق بحضانة الأولاد من الأب نظرا لتزايد حاجتهم إليها، متى كان الأبوان متنازعين على الحق في الحضانة التي تكون وفق مصلحة المحضون، وهو ما يعيبه مما يستوجب نقضه.

وحيث أنه من المقرر شرعا أن الأم أحق بالحضانة من جهة وحق للمحضون من جهة، لذلك لا تجزء بين الأبوين كما يراعي فيها مصلحته بالدرجة الأولى وفق ما إستقر عليه الاجتهاد القضائي ولما كان ذلك كان قضاء القرار المطعون فيه باسناد حضانة الأولاد الأربعة الى الأب لم يكن قائما على أساس سليم وعلى اسباب سائغة، مادام مخالفا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة وعليه فهذا الوجه يكون على غير اساس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة الى مناقشة باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2000/08/09⁩ جزئيا فيما يخص حضانة الولدين س و ن موضوعا وإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد مع الزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

301 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر جويلية من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل .هويدي الهاشمي...

- عبد الكريم اسماعيلي خيرات مليكة وبحضور السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين ضبط رئيسي.

المجلة القضائية العدد 200372 المحكمة العليا عرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة:

الرئيس..

المستشار المقرر المستشارة

6 - الغرفة الجنائية