Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 296020 · 25/12/2002
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 296020, arrêt du 25 décembre 2002
لعان -دعوى-المدة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
مدة اللعان حسب استقرار اجتهاد المحكمة العليا هي أسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم بالحمل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 296020 قرار بتاريخ 2002 / 12 / 25
قضية (ق-ح) ضد (ع-ع)
الموضوع : لعان -دعوى-المدة.
المبدأ : مدة اللعان حسب استقرار اجتهاد المحكمة العليا هي أسبوع من يوم رؤية الزنا أو العلم بالحمل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة عقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد. (257 ،244 ،239 ،233 ،231)، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 20 جانفي 2002.
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
289 العجلة القضائية العدد 2004/1
حيث أن المسمى (ق-ح) قد طلب نقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2001/09/26 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالطلاق على مسؤولية الطاعن مع الحكم للمطعون ضدها بحقوقها الخ...
حيث استند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض.
حيث ان المطعون ضدها لم ترد.
حيث التمست النيابة العامة رفضر الطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأسباب بدعوى أن الطاعن قد تمسك بدعوى ملاعنة المطعون ضدها بشأن نسب الولد موضوع التراع.
ومع ذلك فالقرار المنتقد قد أيد الحكم المستأنف القاضي بالطلاق.
لكن حيث أن الحكم المستأنف و القرار المنتقد قد أجابا الطاعن بأن دعوى الملاغنة قد جاءت متأخرة جدا أو غير مقبولة لأنا محددة بوقت قصير والقرار المنتقد قد تبنى اسباب الحكم المستأنف إضافة إلى أن المدة المحددة للملاعنة التي اشار اليها قضاة الموضوع قد أستقر بشأنها اجتهاد المحكمة العليا على أن لا تتجاوز فترة أسبوع فقط من يوم رؤية الزنا أو من يوم العلم بالحمل الذي استمر حوله التراع ما يقرب من عشرين سنة وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه مادام الطاعن قد أقام دعواه بشأن اللعان مع أن قضاة الموضوع لم يتقيدوا بذه الدعوى بل فصلوا في مسألة الطلاق . .. ..
290 المجلة القضائية العدد 2004 /1 لكن حيث أن هذا الوجه ما هو الا تكرار للوجه السابق الذي سبقت مناقشته الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل الحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السيدة و السيدين:
الهاشمي هويدي الرئيس المقرر خيرات مليكة المستشارة اسماعيلي عبد الكريم المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوى ناصر أمين الضبط الرئيسي 291 المجلة القضائية العدد 2004 /1
6 - الغرفة الجنائية