Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 282894 · 14/09/2004

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 282894, arrêt du 14 septembre 2004

تنفيذ - حكم هائي - رفض التنفيذ - تعويض - القانون المدني - نعم - قانون ⁦90-11⁩- لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

التعويض الممنوح على عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، يكون على أساس القانون المدني، وليس على أساس القانون ⁦90-11⁩ (المادة ⁦4/73⁩)

Texte de l’arrêt

ملف رقم 282894 قرار بتاريخ ⁦2004/09⁩ /14

قضية (مصفي حسابات المقاولة المشتركة بين البلديات) ضد (ع-ع)

الموضوع : تنفيذ - حكم هائي - رفض التنفيذ - تعويض - القانون المدني - نعم - قانون ⁦90-11⁩- لا.

المبدأ : التعويض الممنوح على عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، يكون على أساس القانون المدني، وليس على أساس القانون ⁦90-11⁩ (المادة ⁦4/73⁩).

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2004/09/14⁩ بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد ⁦257.244.239.235.233.231⁩ من قانون الإجراءات المدنية، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2001/07/17⁩ و على مذكرة جواب المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد علوي مدني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة،

حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2001/07/17⁩ رفع مصفي حسابات المقاولة المشتركة بين البلديات للأشغال بعين بسام و القائم في حقه الأستاذ محمد برا هيمي المقبول لدى المحكمة العليا طعنا بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة عين بسام في ⁦2001/06/03⁩ يقضي بالزام المدعى عليه، الطاعن الحالي، بأدائه للمدعي مبلغ مائة و سبعة و خمسين ألف و أربعمائة و سبعة وستين دينارا وثمانون سنتيما تعويضا عن رفض إعادة إدماجه في منصب عمله و مبلغ عشرة آلاف دينارا تعويضا عما لحقه من ضرر،

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ أمزيان بن يوسف المعتمد لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض الطعن،

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض مستوف جميع أوضاعه الشكلية و جاء في الأجال القانونية فهو صحيح و مقبول من هذه الناحية،

في الموضوع :

حيث أن الطاعن أثار وجها وحيدا للنقض،

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث حاصل ما ينعاه الطاعن أن المطعون ضده لم يسرح تأديبيا بل أن المعني سرح بسبب حل المؤسسة و أنه استفاد بكل حقوقه المنصوص عليها قانونا في إطار المرسوم التشريعي رقم ⁦94-09⁩ المؤرخ في ⁦1994/05/26⁩ أي مبلغ ⁦61433.42⁩ دينارا على سبيل التعويض عن التسريح ومبلغ ⁦167808.00⁩ دينارا على سبيل مساهمة الحقوق، وبذلك و مادام المطعون ضده استفاد بحقوقه اثر تسريكه لأسباب اقتصادية فان دعواه الرامية إلى تعويض إضافي عن عدم إدماجه غير مبررة مع الملاحظة أن المادة 05 من المرسوم التشريعي رقم ⁦94-09⁩ تمنع الجمع بين الاستفادة من خدمات التأمين عن البطالة وبين التعويض عن تسريح اثر نزاع قضائي و بذلك فان الحكم المطعون فيه بمنحه تعويضا للمطعون ضده (فيما إن هذا الأخير) استفاد بتعويضات عن البطالة فانه خالف القانون،

حيث ثابت من دعوى المطعون ضده الحالي أنها ترمي إلى المطالبة بالتعويض عن رفض إعادة إدماجه في منصب عمله المقضى له بحكم قضائي نهائي مؤرخ في ⁦2001/01/07⁩ وكذا التعويض عن باقي الأضرار وأسس دعواه على أحكام المادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المعدل و المتمم بالمادة 09 من الأمر ⁦21-96⁩، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

حيث أن الحكم المطعون فيه وقف (على) رفض الطاعن الحالي في إعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله حسب محضر عدم التنفيذ المؤرخ في ⁦2000103/19⁩ واستخلص قاضي الدرجة الأولى بذلك وعن خطاً بان التعويض المطالب به عن رفض إعادة الادماج مؤسس طبقا للمادة ⁦04/73⁩ المذكورة أعلاه، و حيث من الثابث أيضا أن التعويضات المطالب بها من المطعون ضده جاءت بصدد عدم الامتثال لحكم نهائي قضى لصالحه باعادة الادماج في منصب عمله، وأن التعويض لا يمكن الفصل فيه إلا بناء على المادة 124 من القانون المدني وليس على أساس المادة ⁦73-04⁩ المذكورة سلفا والمؤسس عليها الحكم المطعون فيه والتي تسمح فقط بالقضاء بالحقوق المكتسبة،

حيث أن الحكم المطعون فيه لا استجاب لطلب التعويض في حين أن الدعوى تتعلق بتعويضات عن رفض اعادة الادماج، مطبقا المادة ⁦04/73⁩ المذكورة فان قضاءه غير سليم و خالف القانون ويعرض للنقض،

وحيث يتحمل المطعون ضده المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من ق.ا.م، محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا و نقض و ابطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة عين بسام بتاريخ ⁦2001/06/03⁩ موضوعا ومن جديد احالة ملف القضية إلى نفس الجهة القضائية للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية،

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر سبتمبر من سنة ألفين و أربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية القسم الأول المتركب من السادة :

لعموري محمد الرئيس بو علام بوعلام المستشار علوي مدني المستشار المقرر اسعد زهية المستشارة بوحلاس السعيد المستشار وبحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد مكاتي عبد الحميد أمين ضبط القسم.

بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2004