Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 283600 · 15/12/2004

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 283600, arrêt du 15 décembre 2004

أخطاء جسيمة - تسريح - م 73، ق ⁦90-11⁩- أخطاء جسيمة - معددة على سبيل الحصر - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

الأخطاء الجسيمة المذكورة في المادة 73 من القانون ⁦11-90⁩، غير محددة على سبيل الحصر ، و تؤكد عبارة "على الخصوص" الواردة في هذه المادة، وجود أخطاء جسيمة أخرى، يحددها النظام الداخلي

Texte de l’arrêt

ملف رقم 283600 قرار بتاريخ ⁦2004/12⁩ / 15

قضية (الشركة الوطنية للنقل البري) ضد (ق-ف)

الموضوع : أخطاء جسيمة - تسريح - م 73، ق ⁦90-11⁩- أخطاء جسيمة - معددة على سبيل الحصر - لا .

المبدأ : الأخطاء الجسيمة المذكورة في المادة 73 من القانون ⁦11-90⁩، غير محددة على سبيل الحصر ، و تؤكد عبارة "على الخصوص" الواردة في هذه المادة، وجود أخطاء جسيمة أخرى، يحددها النظام الداخلي.

إن المحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الابيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .

بناء على المواد (257 .244 .239 .235 .233 .231) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 23 جويلية 2001 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده .

وبعد الاستماع إلى السيد / رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها.

حيث طعنت بالنقض الشركة الوطنية للنقل البري في الحكم الصادر عن محكمة الحجار بتاريخ ⁦99/5/31⁩ القاضي باعادة المدعي الى منصب عمله الاصلي أو منصب مماثل مع منحه تعويضا ب 100000 دج عن الطرد التعسفي .

حيث رد المطعون ضده على مذكرة الطعن بواسطة محاميه ملتمسا رفض الطعن لعدم التاسيس

في الشكل :

حيث ان الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية المنصوص عليها في المواد 242 ، 241 ، 240 ،235 ق ١ م

في الموضوع :

حيث اثار الطاعن تدعيما لطعنه وجهين للنقض:

(1) الوجه الاول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات

(2) الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الاسباب وقصورها وتناقضها ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

عن الوجه الاول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات يؤاخد على الحكم المطعون فيه أنه لم يشر الى أجراء المصالحة من طرف مفتش العمل حتى تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون ⁦04/90⁩ المؤرخ في ⁦1990/02/06⁩ لكن حيث بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتضح وان قاضي الدرجة الاولى تحقق من توافر الاجراءات المطلوبة لرفع الدعوى ، كما وقف على وجود محضر عدم المصالحة الصادر عن مفتش العمل وهذا من خلال اطلاعه على الوثائق المقدمة من طرف المطعون ضده كما جاء في التعليل الذي اسس عليه القاضي قبول الدعوى مما يجعل ان الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام او قصور أو تناقض الاسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

يؤخذ على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر التسريح تعسفيا كون الخطأ المنسوب للمطعون ضده لايدخل ضمن الاخطاء المهنية الجسيمة المؤدية الى التسريح المنصوص عليها في المادة 73 من القانون ⁦11/90⁩ العدل والمتمم رغم ان أخطاء التهاون الخطير والمساس بسمعة المؤسسة من الاخطاء الجسيمة المنصوص عليها في القانون الداخلي والمنسوبة الى المطعون ضده تؤدي الى عزله .

وحيث يعاب على الحكم المطعون فيه كون القاضي أعطى تفسيرا منحرفا لمضمون المادة 73 من القانون ⁦29/91⁩ ومن جهة اخرى متناقضا مع أحكام محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

المادة 75 وما يليها من القانون ⁦11/90⁩ حرفيا وروحيا ، ذلك ان المادة 73 لم تحدد الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح على سبيل الحصر بل هناك أخطاء جسيمة يحددها النظام الداخلي كما نصت على ذلك المادة ⁦2/77⁩ من القانون ⁦11/90⁩ .

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه ان قاضي الدرجة الاولى أعتبر وان الاخطاء المنسوبة للمطعون ضده لا تشكل أخطاء جسيمة تؤدي الى التسريح طالما ان هذه الأخطاء لا توجد من بين الاخطاء الجسيمة المنصوص عليها في

المادة 73 من القانون ⁦11/90⁩ ومن قمة أسس حكمه على أن التسريح كان تعسفيا رغم دفوع الطاعنة بتصنيفها من الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح من الدرجة الثالثة عملا بالمادة 164 من النظام الداخلي ، هذا النظام الداخلي الذي يستمد قوته التطبيقية من المادة 78 من القانون ⁦11/90⁩، وبحسب ذلك يكون القاضي في هذه الحالة قد استبعد كلية نصا تشريعيا من التطبيق دون نسبيب للدفع المتعلق بالنظام الداخلي المستمد قوته من المادة ⁦2/77⁩ وبذلك يكون جنح الى التطبيق الخاطىء والمتداول بصفة آلية للمادة 73.

وحيث لئن كانت المادة 73 قد ذكرت على سبيل الخصوص الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح دون مهلة العطلة وبدون علاوات وحصرتها في الحالات السبع المتعارف عليها ، فان المادة نفسها ذكرت كذلك الاخطاء الجسيمة التى يعاقب عليها التشريع الجزائي وعبارة على الخصوص المذكورة في هذه المادة تؤكد وجود أخطاء جسيمة اخرى ترك تحديدها للنظام الداخلي المنصوص عليه في المادة ⁦2/77⁩ من نفس القانون والتى تحدد في نظامها الداخلي الاطار التاديي وطبيعة الاخطاء المهنية ، وتصنيف درجات العقوبات المناسبة لها، وعليه فان المادة 73 لم تأت بالأخطاء الجسيمة على سبيل الحصر.

وحيث يتبين مما سبق ان قاضي الدرجة الاولى استبعد في حكمه المنتقد تطبيق أحكام المادة 2177 من القانون ⁦11/90⁩ دون مسوغ قانوني كما اعطى تفسيرا خاطئا لنص وروح المادة 73 لما اعتبر ان الاخطاء الجسيمة المؤدية الى التسريح هي الحالات المذكورة في هذه المادة فقط ومنه يكون اساء تطبيق القانون، وقصر في تسبيب حكمه وعرضه بذلك للنقض والابطال .

حيث من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

من حيث الشكل : قبول الطعن شكلا.

من حيث الموضوع : نقض وابطال الحكم الصادر عن محكمة الحجار في ⁦99/05/31⁩ واعادة القضية والاطراف الى نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ /الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة الفين وأربعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة / بوعبد اللّٰه مختار رئيس الغرفة لعموري محمد رئيس القسم بوشليط رابح رئيس القسم اسعد زمية مستشارة بوعلام بوعلام مستش ار بوحلاس سعيد مستشار علوي مدني مستشار عداسي عمار مستش ار كيحل عبد الكريم مستش رحابي احمد مستشار مقرر توافق مليكة ستشارة تشنشان حميد مستش سار نعمان السعيد مستش ار بلقرينات حسيسن مستش ار وبحضور السيدة/ بارة عقيلة المحامية العامة، وبمساعدة السيدة / قاضي لمياء رئيسة أمينة ضبط القسم محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 تعليق على القرار / رقم 283600/ للوقوف على أهمية هذا الاجتهاد الجديد للمحكمة العليا حسب ما جاء به القرار المذكور أعلاه فإنه من المفيد الرجوع إلى المراحل التشريعية للمادة 73 من القانون ⁦11/90⁩ المؤرخ ⁦1990/04/21⁩ المتعلق بعلاقات العمل التي جاء فيها قبل تعديلها. إن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها العامل و المؤدية إلى العزل يحددها النظام الداخلي حسب الشروط والآليات التي يضبطها بناء على خصوصيات الأنشطة الممارسة وطبيعتها، ودرجات العقوبات، و إجراءات التنفيذ كما جاء في المواد من 75 إلى 79 من القانون، غير أن هذه المادة لم نعمر طويلا وتم تعديلها بالمادة (2) من القانون ⁦29/91⁩ المؤرخ في ⁦91/12/21⁩ التي جاءت بقاعدة عامة مؤداها أن كل خطأ جسيم يرتكبه العامل يؤدي إلى تسريحه تأديبيا هذا حسب الفقرة الأولى ثم أضافت إلى هذه القاعدة العامة حالتين :